محامي العائلات الـ4 في الشيخ جراح: هناك تقدم في الجانب القانوني والعائلات هي من يرد على قرار المحكمة الإسرائيلية

وهج نيوز : قال محامي العائلات الأربع في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية سامي إرشيد إن الموقف من قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية الذي أصدرته، مساء الإثنين، والذي ينص على بقاء العائلات الأربع في منازلهم كمستأجرين لمدة 15 عاما يحتاج لدراسة، وإنه “لا يعلم شخصيا ما هو الرد على اقتراح المحكمة الإسرائيلية”، فيما يعتبر الرأي الفصل في هذه المسألة بيد أهالي الحي والعائلات الأربع.

وأضاف إرشيد أن قرار المحكمة الذي منح أطراف القضية (العائلات الأربع والشركة الاستيطانية نحلات شمعون) شهرا للرد عليه يحتاج إلى دراسة قانونية مستفيضة بحيث تأخذ بعين الاعتبار كل أبعاد القرار، وهو ما سيقوم به برفقة زميلة المحامي صالح أبو حسين، بحيث عليهم أن يدرسوا القرار ويبحثوا عن مطبات القرار أو الجوانب الإيجابية القانونية فيه قبل تقديم رد رسمي باسم العائلات الأربع.

وأكد: “سندرس هذا الاقتراح، ربما يكون لدينا أفكار ومرافعات أخرى لا نعلم على وجه الدقة حاليا”.

وأمام الفريق القانوني الذي يمثل العائلات الأربع أقل من شهر أي بتاريخ 2 نوفمبر لتقديم رد مكتوب للمحكمة الإسرائيلية التي وصف إرشيد قرارها بمثابة تحول قانوني مهم ولصالح العائلات الأربع.

يذكر أن ملف حي الشيخ جراح وتهجير العائلات ومنذ أكثر من 4 أشهر تحول إلى نقطة اهتمام جماهيري وإعلامي لكونه ارتبط بقضية تهويد مدينة القدس.

وبحسب قرار المحكمة العليا فإن اقتراح المحكمة ينص على الاعتراف بالعائلات الفلسطينية كـ “مستأجرين محميين” لمدة 15 عاما أو حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر”، وهو ما اعتبرته صحيفة يديعوت أحرونوت “حلا وسطا بشأن إخلاء العائلات العربية في حي الشيخ جراح”.

يذكر أنه تقيم 27 عائلة فلسطينية في منازلها المهددة بالمصادرة، منذ عام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية (التي كانت تحكم الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، قبل احتلالها عام 1967) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”. وتدعي جماعات استيطانية إسرائيلية أن المنازل أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون.

محامي عائلات حي الشيخ جراح (الكرد، والقاسم، والجاعوني، وسكافي) سامي ارشيد قال إن المحكمة العليا أصدرت قرارا عبارة عن إشعار ارسل للأطراف في القضية، وهو قرار يأتي نتيجة للجهود القانونية الحثيثة والكبيرة التي بذلت في السنوات الأخيرة.

عدم إخلاء العائلات

وتابع أن القرار يتضمن قرار المحكمة بمبدأ ألا يتم إخلاء أهالي الشيخ جراح من بيوتهم، وهو تغير جوهري بالتوجه العام للمحكمة لكون التوجه السابق كان أن يتم إخلاء الأهالي من بيوتهم.

وتابع: “ومع ذلك قامت المحكمة بإشعار الأطراف أنها جاهزة لإصدار قرارها النهائي بموضوع طلب الاستئناف المقدم لديها من العائلات الأربع في حال رفض قرارها، حيث منحت الأطراف شهرا من أجل إعطاء موقف لمقترح التسوية الجديد، وهو أمر جاء بعد أن سمعت لثلاث مرافعات شفهية وكانت في صلب وجوهر طلب الاستئناف المقدم من العائلات”.

وتضمن المقترح مجموعة من المبادئ وهي: بقاء العائلات الأربع كمستأجرين محميين ومعترف فيهم في بيوتهم، وإلى جانب ذلك يبقى لهم الحق بالادعاء في ملكية العقارات ضمن أي إجراءات مستقبلية بموضوع تسوية حقوق الملكية ما لم يتم تسوية حقوق الملكية بشكل نهائي.

كما أن العائلات عليها في الفترة المرحلية بدفع مبلغ 2400 شيقل سنويا عن كل عائلة كبدل إيجار، لصالح جمعية “نحلات شمعون” التي تدعي ملكيتها للأرض التي أقيمت عليها المنازل.

وبحسب إرشيد فإن المحكمة وضعت شرطا يتمثل في أنه خلال الـ15 سنة القادمة لا يحق للجمعية الاستيطانية المطالبة بإخلاء السكان من بيوتهم لكونهم مستأجرين محميين.

الملف بعيد عن الطاولة

وفسر مراقبون قرار المحكمة بدعوة لمواصلة النقاش والحوار والتفاوض بين أطراف القضية، وتأجيلها لمدة 15 عاما محاولة لجعل ملف القضية بعيدا عن الطاولة أو الأجندة باعتباره ملفا مفجرا للأوضاع في القدس وعموم فلسطين.

واعتبر المحامي إرشيد أن هناك جهودا كبيرة عملت مع بعضها البعض للوصول إلى هذا القرار منها ما هو جماهيري وما هو سياسي إضافة لما هو قانوني، والأخير كان له دور كبير في موقف المحكمة حيث أظهرت مرافعاتنا وثائق قادت إلى الخلوص إلى هذه النتيجة من المحكمة.

وأضاف: “لقد فتح موضوع ملكية العقارات وهو أمر جوهري عملنا عليه منذ 12 عاما، لقد حاولنا فتحه أمام المحكمة، والمحكمة بقرارها اقتنعت أنه يجب أن يفتح من جديد، وهذا تقدم كبير بهذا الموضوع”.

وتابع إرشيد: “علينا أن نوضح أن المحكمة تقول كمبدأ إنه لا يمكن إخلاء العائلات، فيجب أن تبقى العائلات في بيوتها ولا يجب أن تتم عملية إخلائها، وإذا تمت عملية تسوية وأثبتوا أنهم مالكون لبيوتهم فإن حقوقهم محفوظة أيضا، وفي حال لم تتم عملية التسوية خلال ال15 سنة فإنه لا يحق للجمعية الاستيطانية المطالبة بالإخلاء بحجة رخص بناء ومنحهم بيوتا بديلة”.

وخلص إرشيد أن الباب فتح لمناقشة موضوع ملكية المنازل، وهذا دليل أنها لم تقتنع بموقف المستوطنين، هذا موقف فيه تقدم، “التقدم الأساسي في القضية تمثل بالموقف القانوني، فهو الفاصل بالموضوع”.

وشدد إرشيد أن المواقف السياسية دوما ما كانت ضد الإخلاء وضد إثارة أي مشاكل، وجميع البعثات الدبلوماسية أوضحت أنها لا تقدر على التدخل بالإجراءات القانونية، صحيح أنها تضغط لكنها لا تمتلك التأثير على القرار القانوني الذي يعتبر موضوعا أساسيا وجوهريا.

للمفارقة يصادف يوم ذكرى وعد بلفور ليكون هناك رد حاسم في قضية الشيخ جراح.

المصدر : القدس العربي