مصر: 534 حكماً بالإعدام في عام و 2168 في 7 سنوات

وهج 24 : شهدت مصر خلال عام واحد 534 حكماً بالإعدام، حسب ما أعلنت، حملة «أوقفوا عقوبة الإعدام» في مصر، الإثنين.
الحملة التي نشرت تقريرها السنوي عن الفترة من أغسطس/ آب 2020 إلى أغسطس/ آب 2021، بعنوان «ما لا رجعة فيه! أزمة عقوبة الإعدام في مصر» قالت إن تقريرها يأتي في وقت تشهد فيه منظومة المحاكمة العادلة في مصر استخداماً مفرطاً لعقوبة الإعدام خلال السنوات الماضية.
ولفتت إلى أن مصر شهدت في الفترة من أغسطس/ آب 2014 حتى أغسطس/ آب 2021، حوالي 2168 حكماً جنائياً.
وبالعودة للعام الذي تناوله التقرير، فقد شهد ـ حسب الحملة ـ 534 حكماً، بواقع 228 حكماً أولياً، فيما أيدت محكمة النقض 69 حكماً، وأحالت المحاكم أوراق 29 قضية ضد 61 متهماً إلى مفتي الديار لاستطلاع رأيه في صدور حكم بالإعدام، كما قامت مصلحة السجون بتنفيذ 176 حكماً خلال العام.
وقارن التقرير عدد الأحكام التي صدرت من محاكم الدرجة الأولى خلال هذا العام بالأعوام السابقة، وأكدت أن هذا العام هو الأعلى من حيث صدور أحكام الإعدام منذ 2014.
ولفت إلى أن العام، الممتد من أغسطس/ آب 2014 إلى أغسطس /آب 2015، شهد صدور 437 حكماً، فيما شهد العام التالي 417 حكماً في (2018- 2019) ما يشير إلى التوسع في إصدار أحكام الإعدام.
ويشمل التقرير رصداً لأحكام الإعدام في مصر سواء الصادرة من محكمة أول درجة، أو الإحالة للمفتي أو الصادرة نهائياً من محكمة النقض، كذلك حالات التنفيذ المعلن عنها، وذلك خلال الفترة من أغسطس 2020 وحتى أغسطس 2021.

إخلال بشروط المحاكمة العادلة

وقالت الحملة إن «المحاكم على اختلاف اختصاصتها، مدنية وعسكرية ودوائر الإرهاب، أصدرت أحكاماً في عدد من القضايا شابها القصور في إجراءات المحاكمة والتحقيق، ما مثل إخلالاً بضمانة المحاكمة العادلة والمنصفة، وتتنافى مع المعاهدات والمواثيق الدولية، مثل المزاعم عن قضايا جنائية التي تتضمن عنفاً سياسياً عن وجود وقائع تعذيب مادي ومعنوي لم يتم التحقيق فيها طوال فترة المحاكمة. كما تعرض بعض المتهمين، ومنهم نساء وقصّر، إلى اختفاء قسري لفترات دون وجه حق في مراكز أمنية لا تخضع لمراقبة النيابة، كما غاب التمثيل القانوني لبعض المتهمين في مرحلة التحقيق الأولية».
وتابعت الحملة: «خلال الأعوام السابقة، دعت دول ومؤسسات إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام، ليُستبدل بها عقوبات مثل السجن مدى الحياة، أو الخدمة العامة، أو غيرها من البدائل، وهو الأمر الذي أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها الصادر عام 2018».
وزاد التقرير: «صدرت مؤخراً الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وتضمنت 4 محاور، منها محور الحقوق السياسية والمدنية، الذي تناول حق الحياة والسلامة الجسدية، وأكدت الاستراتيجية أن هناك تحديات في سبيل صون الحق في الحياة، تتمثل في عدم وجود إطار لمراجعة الجرائم الأشد خطورة التي تكون عقوبتها الإعدام، وعدم وجود نص قانوني في قانون الإجراءات والطعن بالنقض بإلزامية انتداب محام للمحكوم عليهم بالإعدام في حالة عدم القدرة على توكيل محام لنقض الحكم، وأن الاستراتيجية تعمل على إزالة هذه التحديات».
وتابعت الحملة: «اتبعت مصلحة السجون خلال هذا العام ممارسات شديدة القسوة، متمثلة في زيادة تنفيذ الإعدامات الجماعية، مثل تلك الإعدامات التي نفذت يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بإعدام 9 أشخاص في سجن برج العرب شمال مصر، وإعدام 8 أشخاص يوم 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 في السجن نفسه، وفي اليوم نفسه شهد سجن استئناف القاهرة تنفيذ حكم الإعدام في 13 شخصاً».
وشمل التقرير دراسة حالة لقضية مقتل رئيس دير وادي النطرون، الأنبا أبيفانيوس، الذي تم تنفيذ حكم الإعدام فيها على الأنبا أشعياء المقاري، بعد إدانته بقتل رئيس الدير وصدور حكم من محكمة النقض بتأييد عقوبة الإعدام، ونفذت مصلحة السجون في وزارة الداخلية في مايو / أيار الماضي، عقوبة الإعدام.
وتحدث التقرير عن «عدم تمكين المحامين من الحضور في جلسات التحقيق أو جلسات نظر أمر الحبس تم إحالة الراهب للمحاكمة الجنائية وإبان جلسات المحاكمة عدل الأب أشعياء المقاري عن اعترافه بارتكاب الواقعة، وأكد لهيئة المحكمة أن اعترافه كان وليد إكراه مادياً ومعنوياً عن طريق تعذيبه وصعقه بالكهرباء وتهديده لحمله على الاعتراف وإجباره على تمثيل الواقعة عن طريق مأمور الضبط القضائي وهو نفسه أحد شهود الإثبات في القضية والقائم أيضاً بإجراء التحريات الأمنية حول ملابسات وظروف الواقعة، وأن هيئة المحكمة طرحت تلك المطالب جانباً، أصدرت حكمها بمعاقبة كل من الأب أشعيا المقاري والأب فلتاؤس المقاري بالإعدام شنقاً لما أسند إليهما من اتهامات، إلا أن الدائرة الجنائية بالنقض تصدت لموضوع الدعوى من أول مرة وقررت تخفيف العقوبة بحق الأب فلتاؤس المقاري للسجن المؤبد وتأييد العقوبة بحق الراهب أشعياء المقاري».
وزاد التقرير: «لم يتم إخبار أهالي وفريق دفاع الراهب أشعياء بموعد تنفيذ الحكم ما يعد استمراراً أو بات عرفاً متبعاً من قبل وزارة الداخلية بقيامهم بتنفيذ أحكام الإعدامات بدون إعلام ذوي المدانين بميعاد التنفيذ وعدم السماح لهم بمقابلتهم قبل التنفيذ طبقاً للمادة 472 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أن أقارب المحكوم عليه بالإعدام لهم الحق في أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ».
ووفق الحملة، «خلال الأعوام الماضية دعت الكثير من الدول والهيئات الدولية والمؤسسات الحقوقية إلى وقف تنفيذ العمل بعقوبة الإعدام كرادع جنائي واستبداله بعقوبات مثل السجن مدى الحياة أو العمل من أجل الخدمة العامة وغيرها من البدائل، وهو الأمر الذي أكدت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها السنوي المعتمد والصادر في يناير/ تشرين الثاني من عام 2018 والذي دعا إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، وحظي هذا القرار بدعم 121 دولة».
ودعت حملة «أوقفوا عقوبة الإعدام» في مصر إلى «الوقف الفوري عن تنفيذ عقوبة الإعدام والالتزام بقانون الإجراءات الجنائية المصري بإبلاغ أهالي المحكوم عليهم بالإعدام بميعاد التنفيذ والسماح لهم بزيارة المحكوم عليه وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون المصري».
كما على الحكومة المصرية «الالتزام بمعايير الشفافية وإتاحة المعلومات حول تنفيذ عقوبة الإعدام نظراً لما ينتج عن التعتيم من قبل وزارة الداخلية وعدم إعلان إسماء المنفذ عليهم العقوبة من تعذيب للأهالي لعدم تأكدهم من صحة المعلومات المنشورة إعلامياً».

احترام الحقوق

وشددت الحملة على «ضرورة التزام السلطات المصرية ومعايير المحاكمات العادلة المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتحقيق في ادعاءات التعذيب التي يدلي بها المتهمون للسلطات القضائية وغالباً ما تأتي لانتزاع اعترافات منهم، خاصة هؤلاء الذين يواجهون عقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك جسيم لحقهم في السلامة الجسدية والحق في محاكمة عادلة».
كما طالبت الحملة، الحكومة المصرية بـ«احترام حقوق المحكوم عليهم بالإعدام وحقوق ذويهم فيما يخص إعلامهم بميعاد تنفيذ حكم الإعدام والسماح لهم برؤية ذويهم قبل تنفيذ الحكم، طبقاً لنص المادة رقم 472 من قانون الإجراءات الجنائية».
ودعتها أيضاً «للانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام، واحترام الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليه مصر».

المصدر : القدس العربي