نصرالله يتحدّث عن شبهة وراء انهيار قطاع الكهرباء ويدعو للرد على العرض الإيراني

وهج 24 : خصّص الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إطلالته التلفزيونية للحديث عن وضع الكهرباء وضرورة البت بالعروض لبناء معامل جديدة لإنتاج الكهرباء وللحديث عن التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت واستيراد المازوت الايراني. لكنه استهل كلامه بالتشديد “على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مشيرا إلى أن “لا مؤشر على أنّ أحد الأطراف في لبنان يريد تأجيل الانتخابات النيابية والتمديد لمجلس النواب الحالي”، لكنه رفع ما يشبه معادلة خفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 عاماً مقابل اقتراع المغتربين، وقال “نحن مع مسألة اقتراع المغتربين، طالما أن فيها مصلحة وطنية، رغم أنه في الاغتراب لا تكافؤ للفرص في الترشيح ولا بالحملات الانتخابية ولا بممارسة الاقتراع بحرية خصوصاً بالنسبة لحزب الله”. واضاف في موضوع خفض سن الاقتراع “أن عدم إعطاء هذا الحق للشباب اللبناني فيه ظلم لهؤلاء الشباب، ونحن عملنا جدياً من أجل تعديل دستوري لتعديل سن الاقتراع وتخفيضه إلى 18 سنة، وللأسف معظم الكتل كانت ترفض تعديل سن الاقتراع داخل جلسات مجلس النواب باستثناء حزب الله وحركة أمل وبعض النواب”.

ورأى نصرالله “أن العتمة الشاملة تعني الدخول في كارثة عملياً على كل اللبنانيين، وهذه الأزمة بحاجة لحلّ جذري، مطالبًا الحكومة أن تكون الكهرباء أولوية في جدول الأعمال لأخذ البلد إلى طريق الحل وليس فقط عبر المسكّنات”، لافتاً إلى “وجود عروض متنوعة من الشرق والغرب لحلّ مشكلة الكهرباء في لبنان ويجب حسم الموضوع، وأنه إذا كان هناك فيتو أمريكي لعدم حلّ هذه المشكلة فيجب الإعلان عن ذلك ليبنى على الشيء مقتضاه، كما أنه ينبغي الردّ على العرض الذي قدّمه وزير الخارجية الإيراني لحلّ مشكلة الكهرباء في لبنان”، معربًا عن “شبهة من أن يكون المطلوب هو انهيار قطاع الكهرباء لتبرير خيار الخصخصة”.

وأكد نصرالله الاستمرار باستيراد المازوت وتوزيع هبات على بعض القطاعات، وقال” فلتطلب الحكومة استثناء من امريكا ولتذهب الشركات اللبنانية لشراء المازوت من إيران ونحن نقدم لها التسهيلات وننسحب من الملف نهائياً”.

وكرر هجومه على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، واتهمه بنبرة عالية بالاستنسابية في التحقيقات والاستدعاءات وبأنه “يشتغل سياسة ويوظّف الدماء خدمة لاستهدافات سياسية”.

وقال “وصلنا إلى مكان لم يعد يُحتمل، هذا ليس قضاء وطالما الشغل سياسي إسمحوا لنا بكلمتين، واضح الاستهداف في السياسة ويتعاطى المحق كحاكم بأمره في الملف، وإذا أكمل القاضي بهذه الطريقة فالبلد ذاهب إلى كارثة”، محمّلاً القضاة مسؤولية السماح بإدخال النيترات، مستغرباً “حماية القضاء لنفسه في وقت يُستدعى رئيس الحكومة”، وسأل “هل هذا عدل وإنصاف أم استهداف سياسي؟”. وختم “نحن نعتبر ما يجري خطأ كبيراً جداً جداً جداً جداً ونريد قاضياً شفافاً ليكمل التحقيق، والموضوع له تداعيات على مستوى البلد وأوجّه نداء إلى مجلس القضاء الاعلى ليجد حلاً وإلا ليحل الموضوع مجلس الوزراء، فلا امكانية ليكمل الموضوع هكذا”.

المصدر : القدس العربي