الرئيس التونسي يلمّح لاستبعاد الأحزاب من “حوار وطني” يهدف لتعديل النظام السياسي في البلاد- (فيديو)

وهج 24 : لمح الرئيس قيس سعيد إلى استبعاد الأحزاب السياسية من الحوار الوطني المقبل الذي قال إنه “سيشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي وسيكون مختلف تماما عن التجارب السابقة، وسيتطرق أساسا إلى تعديل النظامين السياسي والانتخابي الذين تم وضعهما على المقاس في تونس”.

وخلال إشرافه مساء الخميس على اجتماع لمجلس وزاري، قال سعيد “سيكون هناك حوار وطني، ولكني لست مستعدا لنسخة جديدة من حوار قرطاج (في إشارة إلى الحوار الذي نظمه الرئيس السابق الباجي قائد السبسي)، نستطيع الحوار في 65 نقطة حول التمييز الإيجابي والإرهاب ومراقبة الأموال العمومية (مثلما حدث في حوار السبسي)، لكن أتصور حوارا مختلفا تماما، وقد تحدثت في ذلك مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن”.

وأوضح أكثر بقوله “الحور سيكون مع الشباب والشعب التونسي عموما. هناك 265 معهد (مدرسة ثانوية) في كل معتمدية (منطقة) تقريبا، فضلا عن المنصات الإلكترونية، ويمكن للشباب والشعب عموما أن يتقدم عبر هذه الوسائل بجملة من المقترحات، وفي ظرف أشهر سيتم عقد مؤتمر وطني يتضمن كل المطالب بمشاركة ممثلين عن الشباب والشعب التونسي”.

وأضاف “البعض يبحث عن الحوار لإعطاء مشروعية لنفسه، ونحن نبحث عن الحوار الصادق النزيه وليس للخروج من أزمة سياسية هم اختلقوها، فالحوار لا يكون إلا مع الشعب، ضمن مؤتمر وطني يشمل الجميع باستثناء اللصوص ومن باع ذمته للخارج، ويتضمن تعديل النظامين السياسي والانتخابي الذين تم تفصيلهما على المقاس، وسنضع لهذا الحوار سقفا زمنيا وسنعمل على تحديد مطالب شعبنا واختصار المسافة في الزمن لنصنع تاريخا جديدا لتونس نابعا من إرادة الشعب، ودون تدخل خارجي”.

كما انتقد، من جهة أخرى، محاولة التدخل الأجنبي في بلاده، مضيفا “تونس ليس حقلا أو رقما أو بضاعة حتى تُوضع في جداول الأعمال في الخارج، نحن لم نتناول الوضع الداخلي لدولة أجنبية في مجلس وزاري محلي. سيادتنا غير قابلة للنقاش لأننا نريد ما يريده الشعب ونستمد سيادتنا من الإرادة الشعبية”.

وأضاف “إذا كان الخارج يريد اعانتنا فليعد لنا أموال الشعب التي نُهبت ووضِعت في بنوك عدد من الدول الأجنبية، ففي دول واحدة فقط هناك 500 مليون دولار أُعطيت لأحد المسؤولين السابقين بعد سنة 2011، ولكنها لم تدخل إلى تونس حتى الآن، فليعيدوا لنا أموالنا قبل أن يقترحوا علينا الحلول”.

وكان البرلمان الأوروبي دعا، الخميس، إلى العودة لـ”الديمقراطية الكاملة” في تونس، واستئناف عمل البرلمان في أقرب وقت ممكن، معبرا عن قلقه من تركّز جميع السلطات في يد الرئيس قيس سعيد، الذي دعاه إلى وضع خطة طريق واضحة للعودة إلى المسار الطبيعي للدولة. 

المصدر : القدس العربي