دعوى قضائية في تكساس ضد قانون “حركة مقاطعة إسرائيل”.. ومنظمات أمريكية ترفض تجريم إسرائيل مؤسسات فلسطينية

وهج 24 : أقامت شركة فلسطينية- أمريكية، دعوى قضائية أمام المحكمة الفدرالية في ولاية تكساس، لإلزام الولاية بإسقاط قانون مناهض لحركة مقاطعة إسرائيل “BDS”، في الوقت الذي وقّعت فيه 280 منظمة أمريكية والعشرات من قادة المجتمع المدني، على وثيقة تضامن مع مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية الست التي صنفتها دولة الاحتلال مؤخراً على أنها “إرهابية”.

وقد طعنت شركة “إيه آند آر للهندسة” الجمعة في القانون الذي أقرته ولاية تكساس، باعتباره “غير دستوري ويفرض قيودا على حرية الأفراد والشركات”.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” التي أوردت النبأ، تطالب الشركة في الدعوى المرفوعة بإلغاء قانون يمنع ولاية تكساس من التعامل مع مقاولين يدعمون حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ضد إسرائيل.

ومثل محامي مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) الشركة الفلسطينية التي رفعت الدعوى أمام محكمة اتحادية في هيوستن نيابة عن رسمي حسونة، المالك ونائب الرئيس التنفيذي للشركة.

وجاءت الدعوى “بعد أن أضافت ولاية تكساس بندا لتجديد عقد مع الشركة في 13 تشرين يطالبها بأن تتعهد بأنها لا تشارك حاليا، وتوافق خلال مدة العقد على الانخراط في مقاطعة إسرائيل كما هو محدد في قانون حكومة تكساس”.

وقال حسونة: “اسرائيل محتلة لوطني وهي دولة تفرقة عنصرية، ومن حقي ومن واجبي مقاطعة إسرائيل وأي منتجات إسرائيلية. هذه السياسة ضد حقي الدستوري ومخالفة للقانون الدولي”.

يذكر أن القانون الذي تم إقراره في ولاية تكساس في مايو 2017 هو أحد الإجراءات العديدة التي تم التقدم بها في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة لتجريم أنشطة حركة مقاطعة اسرائيل.

وكانت حركة المقاطعة نجحت في تحقيق إنجازات، تمكنت خلالها من محاربة أنشطة الاستيطان الإسرائيلية، والعمل على فرض المزيد من المقاطعة على دولة الاحتلال، كان من أبرزها على صعيد أمريكا، إقناع شركة “بن أند جيري” التي تعمل في مجال المثلجات، بوقف أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.

وفي سياق قريب، أعلنت 280 منظمة أمريكية والعشرات من قادة المجتمع المدني، تضامنها مع مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية الست، التي صنفتها دولة الاحتلال مؤخراً على أنها “ارهابية”، وذلك في رسالة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن وأعضاء في الكونغرس.

واعتبرت شبكة المنظمات الفلسطينية الأمريكية في بيان لها، نشرته وكالة “وفا” أن هذا الإجراء يهدف إلى “إضفاء الشرعية على مهاجمة ومحاكمة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطيني”.

وأضافت الشبكة أنها ستعمل سويةً حتى لا يمر هذا القرار مرور الكرام، وأن أعضاء الكونغرس التقدميين، تقدموا بمشروع قرار تحت عنوان “stand with the6″، وذلك للدفاع عن العمل الحيوي المشروع لهذه المنظمات الحقوقية البارزة.

وقد طالبت الشبكة ابناء الجاليات الفلسطينية والعربية ونشطاء السلام للتواصل مع ممثليهم في الكونغرس وحثهم على دعم القرار.

وأشار عضو الهيئة الإدارية للشبكة، مرجان أبو محمود، إلى أن الحراك القائم في الولايات المتحدة ضد قرار إسرائيل تصنيف هذه المؤسسات بـ”الارهابية”، يتصاعد يوما بعد يوم بالتعاون مع كل المدافعين عن الحق الفلسطيني في المؤسسات الأمريكية.

وأوضح أن الهدف منه هو تشكيل خلية ضغط على إدارة الرئيس بايدن لدفع دولة الاحتلال التراجع عن قرارها السافر المخالف للقوانين والمعاهدات الدولية الضامنة لعمل هذه المؤسسات على الساحة الفلسطينية.

المصدر : القدس العربي