تقرير أممي يدعو لاستجابة منسقة لمعالجة التدهور السريع للوضع الاقتصادي والمالي الفلسطيني

وهج 24 : حذر تقرير صادر عن مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، من اتباع نهج مجزأ للتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية في الأرض الفلسطينية المحتلة، كونه يؤدي إلى إدامة دورة مستمرة من “إدارة الأزمات”.

وأوضح بيان صادر عن مكتب المنسق الخاص، أن التقرير الذي صدر حديثا والذي سيقدم في الاجتماع المقبل للجنة الاتصال المخصصة (AHLC) في العاصمة النرويجية أوسلو، في 17 نوفمبر الجاري، يسلط الضوء على “الحاجة الملحة إلى معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة التي تواجهها السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني”، كما يحث على “استجابة منسقة ومتكاملة لحل هذا الوضع الذي يزداد خطورة”.

ووصف التقرير الجديد، الوضع الاقتصادي والمالي في الأرض الفلسطينية المحتلة بـ “المريع”، لافتا الانتباه إلى حدوث انخفاض حاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بعد سنوات من الركود الاقتصادي في الضفة الغربية.

وأكد أن الاقتصاد في قطاع غزة، متدهور منذ عدة عقود، وقال “ما زالت نسبة البطالة مرتفعة، لا سيما بين النساء”، وتابع “إلى جانب التسريبات الضريبية الأخرى طويلة الأمد التي تساهم في الأزمة، تستمر إسرائيل في اقتطاع جزء من عائدات المقاصة والاحتفاظ بها والتي تُعادل المبالغ التي يدفعها الفلسطينيون للأسرى الفلسطينيين أو عائلاتهم أو عائلات القتلى أو المصابين في سياق الهجمات، بحسب ما أوضح تقرير مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وفي البيان الصادر قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إنه “من الصعب بشكل متزايد على السلطة الفلسطينية أن تغطي الحد الأدنى من نفقاتها، ناهيك عن القيام باستثمارات حاسمة في الاقتصاد والشعب الفلسطيني”.

ويدعو التقرير في ظل شدة الأزمات التي عانت منها المناطق الفلسطينية حتى الآن في عام 2021، حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي إلى “العمل بتضافر على استجابة متكاملة في الأشهر المقبلة.”

وفي نفس السياق، كان تقرير أعدته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) صادر تحت عنوان “التكاليف الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي: الفقر في الضفة الغربية بين عامي 2000 و2019″، قد ذكر أن الجائحة، إلى جانب التطورات السلبية الأخرى المتعلقة بالاحتلال، جعلت عام 2020 أسوأ عام على الشعب الفلسطيني منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994.

وقال التقرير “إن التعافي في عام 2021 وما بعده يتوقف على الإجراءات التي ستتخذها (أو لا تتخذها) القوة المحتلة وحجم دعم المانحين”.

الحلول القصيرة غير كافية 

وقد حذر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، من أن “الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة لا يزال هشا للغاية”، ودعا إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات في القدس الشرقية والحفاظ على وقف الأعمال العدائية في غزة، والنشاط الاستيطاني والعنف المرتبط بالمستوطنين، وعمليات الهدم والإخلاء، والعمليات الأمنية الإسرائيلية في المنطقة أ التي تستمر في تقويض السلطة الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية وآفاق حل الدولتين.

وشدد وينسلاند على أن “الحلول قصيرة المدى التي تركز على استقرار وإدارة الأزمات الأخيرة ضرورية ولكنها ليست كافية”، وأضاف أنه من أجل المضي قدما في المسائل السياسية الرئيسية وإحراز تقدم مستدام في كل من هذه المسارات، يلزم إجراء تغييرات في السياسة من قبل الأطراف، كما ينبغي إجراء إصلاحات في الحكم وإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى أن “الإجراءات يمكن أن تساعد في إطلاق دعم المانحين الدوليين ومصادر جديدة للتمويل العام والخاص”، محذرا مع ذلك، من التحركات أحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم بؤر التوتر أو تؤدي إلى الصراع والتي من شأنها أن تعرض للخطر أي تقدم نحو تحسين الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة وأن تثني المانحين عن زيادة دعهم.

المصدر : القدس العربي