حركة “فتح” تتمسك بوثيقة الاستقلال وتتعهد باستمرار النضال والمواجهة مع الاحتلال

وهج 24 : أكدت حركة فتح، تمسكها بوثيقة الاستقلال التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني قبل 33 عاما، وقالت إنه لا تراجع قيد أنملة عن الثوابت الواردة بها.

وأشارت حركة فتح في بيان صحافي بمناسبة الذكرى الـ33 لصدور وثيقة اعلان الاستقلال، إلى الأهمية التاريخية لوثيقة الاستقلال باعتبارها نقلة نوعية لمسار كفاح ونضال الشعب الفلسطيني، وثمرة طبيعية لتضحياته اللامحدودة على درب الثورة والانتفاضة الشعبية الكبرى .

وأكدت على الوحدة الوطنية، التي تجسدت بإجماع وطني على الوثيقة ومنهج البرنامج السياسي المطروح فيها لتحقيق الاستقلال في دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بناء على قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ما مهد الطريق لاعتراف دولي بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، والذي توج بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19\67، حيث اعترفت 141 دولة حتى الآن بفلسطين دولة عضوا بصفة “مراقب”.

وقالت فتح إن وثيقة الاستقلال ما كانت لترى النور وتلقى الصدى المناسب لدى دول وحكومات وشعوب العالم،” لولا تضحيات الشعب الفلسطيني العظيمة منذ انطلاقة ثورته المعاصرة عام 1965، والتزام قادتها ومناضليها بالوسائل المشروعة للكفاح، المدونة في نصوص القانون الدولي، والمتوجة بسياسة عقلانية واقعية ساهمت في اقناع الكثير من دول العالم بحقوقنا التاريخية والطبيعية على أرض وطننا فلسطين، وأن قيام دولة فلسطين سيساهم بأمن واستقرار المنطقة، تمهيدا لإحلال السلام الدائم والعادل والشامل فيها”.

وفي ذات الوقت حملت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس منظومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني العنصرية الإسرائيلية المتعاقبة، المسؤولية كاملة عن انهيار مسار عملية السلام، بانتهاجها الحرب والاحتلال والاستيطان، سبيلا لفرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني، واغتيال ارادة المجتمع الدولي ونسف الركائز الأخلاقية التي قامت عليها قوانين وقرارات الشرعية الدولية ومواثيقها .

وأكدت على تمسك قيادتها وعناصرها بـ “الحق التاريخي والطبيعي” للشعب الفلسطيني بأرض وطنه فلسطين، وحقه بانتهاج سبل النضال الشعبي المقاوم المشروع بالتوازي مع سبل النضال السياسي والقانوني والدبلوماسي في المحافل الدولية، لتحقيق هدف وثيقة الاستقلال بقيام دولة فلسطينية حرة ذات سيادة ديمقراطية تقدمية، دولة قانون تحترم الحقوق الاساسية للإنسان، ومبدأ التعددية، وتضمن حقوق مواطنيها دون تمييز، وعلى رأسها حقوق المرأة الفلسطينية .

وأشارت في ذات الوقت إلى ارتكاز البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقوانين السلطة الوطنية، على المبادئ المعلنة في وثيقة الاستقلال، باعتبارها المرجعية التي تتمسك القيادة بحذافيرها ولم تتراجع عنها رغم الضغوط، كما يؤكد الرئيس محمود عباس دائما، تمسكه بها وتحديه لمن يثبت اي تراجع عنها مهما كان ضئيلا .

وتعهدت بالاستمرار بـ “النضال المشروع والبقاء في دائرة المواجهة مع منظومة الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري العنصري مهما بلغت التضحيات، من اجل استكمال انجاز الاستقلال والسيادة”.

وأعلمت وقوفها مع الرئيس محمود عباس بالقرارات الوطنية والخيارات المصيرية الهادفة لتجسيد حقوق شعبنا الفلسطيني التاريخية والطبيعية، وأهدافه في الحرية والاستقلال.

المصدر : القدس العربي