صحافة دولية وجمعيات حقوقية: هل سيتولى الجنرال الإماراتي ناصر الريسي المتورط في الخروقات رئاسة الإنتربول؟

وهج 24 : ستشهد مدينة إسطنبول التركية ما بين 23 إلى 25 من الشهر الجاري قمة للشرطة الدولية الإنتربول، ويعد الجنرال الإماراتي أحمد ناصر الريسي أبرز المرشحين لإدارتها خلال السنوات الأخيرة. وهذا يدفع عددا من الجمعيات الحقوقية والإعلام الدولي إلى طرح تساؤل لخصته جريدة لوموند الفرنسية في مقال لها اليوم: هل سيكون شخص متهم بالتعذيب على رأس الإنتربول قريبا؟

ولا تستبعد الجريدة العريقة هذه الفرضية التي ستتحول إلى واقع خلال أيام قليلة بحكم أن الجنرال الإماراتي هو المرشح الوحيد تقريبا لهذا المنصب الحساس رغم ترشح التشيكية ساركا هفرنكوفا. وقد يشكل اختياره أكبر التحديات في وجه الإنتربول التي تتميز بنوع من المصداقية في عملها. ورغم أن اختيار رئيس لا يمكنه التأثير على معظم القرارات بحكم وجود آليات تعمل بها هذه المنظمة التي يوجد مقرها في مدينة ليون الفرنسية، إلا أن سمعتها قد تتأثر كثيرا. ومهدت الإمارات لهذا الترشح من خلال مفاوضات مع عشرات الدول ثم التحول إلى ثاني دولة تقدم أعلى التبرعات المالية إلى الإنتربول.

في هذا الشأن، تبرز معظم الجمعيات الحقوقية وعلى رأسها أمنستي أنترناشنال تورط الجنرال في خروقات حقوق الإنسان بحكم منصبه في وزارة الداخلية الإماراتية حيث يشغل المفتش العام، منذ أبريل/نيسان 2015، ما يجعله مسؤولا، من بين أمور أخرى، عن التحقيق في الشكاوى ضد الشرطة وقوات الأمن. وتقول هذه المنظمة: لدى أجهزة أمن الدولة الإماراتية سجل طويل من الانتهاكات المتعددة.

وتعالج جريدة لوموند الوجه الآخر لترشيح مسؤول من دولة لا تؤمن بالأحزاب السياسية ولا تسمح بالنقابات ويجري ملاحقة نشطاء المجتمع المدني. في الوقت ذاته، تركز على السمعة السيئة للإمارات العربية في العالم بسبب تورطها في برامج تجسس كثيرة شملت حتى رؤساء الدول. وتعد الإمارات “شامبيون” في اقتناء برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس الذي صنفته الإدارة الأمريكية منذ أسبوعين بأنه خطر على الأمن القومي الأمريكي ويهدد النظام العالمي.

ولعل أسوأ ما يواجهه الإنتربول هو أن المرشح الأكثر حظا بالفوز يواجه دعاوى قضائية بتهم جرائم ضد الإنسانية أمام قضاء فرنسا، أي الدولة التي تحتضن مقر الإنتربول. في هذا الصدد، توجد دعوى ضد الجنرال أحمد ناصر الريسي تقدم بها المحامي ويليام بوردون خلال يونيو الماضي لصالح مركز الخليج لحقوق الإنسان. كما توجد دعوى أخرى تقدمت بها أمام محكمة ليون المحامية جيل دفيرس لصالح الجمعية الحقوقية الدولية التي مقرها فرنسا أ ف دي.

وهناك دعوى ثالثة أمام القضاء الفرنسي وضعها الصحافي البريطاني رودني ديكسون نهاية سبتمبر الماضي لصالح بريطانيين ضحايا التعسف الإماراتي وهما الباحث الجامعي ماتييو هيدج الذي تؤكد تعرضه للتعذيب في الإمارات سنة 2018، وقدم الضحية تصريحات في جلسة في مقر البرلمان الفرنسي من تنظيم حزب البيئة. والضحية الثانية هو علي عيسى أحمد الذي كان قد جرى اعتقاله في الإمارات سنة 2019 على خلفية تشجيعه المنتخب القطري وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة وتم الإفراج عنه بعد تدخل قطر.

وتعلن الجمعيات الحقوقية وعدد من وسائل الإعلام أن الإنتربول ستصبح لأول مرة تحت المراقبة الشديدة لهذه الجمعيات والصحافيين للتحقيق وبحث الأجندة التي قد تعدها اللجنة الرئاسية وباقي الأعضاء، وإلى أي حد قد تحاول الإمارات التأثير في قرارات هذه المنظمة الأمنية.

المصدر : القدس العربي