تغريم إدارة «صندوق الإمارات ريت» للاستثمارات العقارية الإسلامية لإصدارها بيانات مضللة عن أحد أصولها

وهج 24 : قالت “سلطة دبي للخدمات المالية” أمس الأربعاء أنها فرضت غرامة قدرها 210 آلاف دولار على “مجموعة إكويتاتيفا” التي تدير “صندوق الإمارات ريت” للاستثمار العقاري الذي يعمل وفقا للشريعة الإسلامية، وذلك بسبب بيانات مضللة أصدرتها عن أحد أصولها.
وتابعت في بيان “توصلت سلطة دبي للخدمات المالية إلى أن إكويتاتيفا قامت في مناسبتين خلال عام 2018 بإصدار تصريحات مضللة بشأن مدرسة في مجمع دبي للاستثمار، وهي أحد أصول صندوق الإمارات ريت والبالغ عددها 11”.
وأضافت “حددت التحقيقات مخاوف بشأن ممارسات تقييم الصندوق التي تتبعها إكويتاتيفا، ولكن هذه لا تشكل خروقات من طرفها”. وتابعت أن “إكويتاتيفا” وافقت على دفع الغرامة.
وقالت الأخيرة في بيان أن هذه التسوية تضع نهاية لكل التحقيقات وأنها يمكن “أن تصب كل اهتمامها الآن على إعادة تنشيط الإمارات ريت وتسريع خططه للنمو”. وأضافت “لكي نكون واضحين، لم تظهر أي من نتائج التحقيقات أي مخالفات مالية من جانب إكويتاتيفا أو موظفيها.”
وقالت “سلطة دبي للخدمات المالية” أن “إكويتاتيفا” لم تُجنِّب مخصصات في 2018 لأموال مستحقة لـ”الإمارات ريت” على المدرسة المعنية على الرغم من تخلف المدرسة التابعة لها عن سداد دفعات الإيجار وإبلاغها الشركة بأنها لن تتولى تشغيل المدرسة في سبتمبر/أيلول 2018
وذكرت “على الرغم من ذلك، لم تقم “إكويتاتيفا” بتضمين مخصصات ضمن البيانات المالية لبعض أو كامل المبلغ المستحق من المدرسة والبالغ 2 مليون دولار أمريكي تقريبا، كما أنها لم تقم بتخفيض تقييم الأصل لتعكس عدم وجود مشغّل في بداية العام الدراسي في سبتمبر/أيلول عام 2018.”
وقالت أن المدرسة قُدمت باعتبارها تعمل بنسبة 100 في المئة بإيجار مضمون لمدة 28 عاماً. وأضافت أن هذا يعني أن صافي أرباح صندوق الإمارات ريت “لستة أشهر حتى 30 يونيو/حزيران 2018 كان مبالغاً فيها”.
وتابعت أن “إكويتاتيفا” عندما أبلغت المستثمرين في وقت لاحق من ذلك العام بأن المدرسة لم تعد تعمل “أعطت انطباعاً مُضللاً بتأمين جهة مُشغِّلة جديدة ستبدأ العمل في السنة الدراسية اللاحقة”.”
وقالت الجهة التنظيمية و”إكويتاتيفا” أن الشركة نشرت في عام 2019 البيانات المالية السنوية الخاصة بصندوق الإمارات ريت لعام 2018 وضمت فيها كامل المبلغ المستحق من المدرسة البالغ 2 مليون دولار أمريكي وانخفاض قيمة الأصل”. وأضافت أن الشركة وافقت أخيراً على معالجة المخاوف المتعلقة بممارسات التقييم وأنها ستعين خبير تقييم مستقلاً لمراجعة تقارير التقييم الخاصة بـ”صندوق الإمارات ريت” لعام 2022.

المصدر : رويترز