فلسطين تحذر من قرارات إسرائيلية جديدة توسع عمليات “الإعدام الميداني” للمتظاهرين السلميين

وهج 24 : حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة الأوامر العسكرية التي تلقاها مؤخرا جنود الاحتلال، وتشمل إطلاق النار صوب المواطنين الذين يلقون الحجارة خلال المواجهات الشعبية التي تتصدى لاقتحامات جنود الاحتلال واعتداءاتهم، وذلك بعد الكشف عن اعتماد هذه الأوامر، التي تنذر بتوسيع جنود الاحتلال عمليات “الإعدام الميداني”.

وأدانت الوزارة في بيان لها إعطاء سلطات الاحتلال المزيد من التسهيلات لجنودها لإطلاق النار على ملقي الحجارة حتى بعد انسحابهم من المكان، وجاء ذلك بعدما كشفت تقارير عبرية، عن تلقي الجنود أوامر جديدة، باستهداف المتظاهرين، ما يعني إمكانية ارتقاء المزيد من الشهداء، أو وقوع إصابات بليغة في صفوف المواطنين، خلال فعاليات المقاومة الشعبية، التي تشهد تصاعدا في العديد من مناطق التماس، والتي يخرج خلالها المواطنون رفضا لمخططات الاستيطان الجديدة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها “تنظر بخطورة بالغة” لهذه التعليمات وتعتبرها “ضوءاً أخضر لارتكاب المزيد من الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين وفقاً لأهواء وأمزجة وتقديرات جنود جيش الاحتلال”، لافتة إلى أن هذه التعليمات تمثل “استهتاراً فاضحاً بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وشكلا من أشكال استباحة حياة المواطنين الفلسطينيين وبث الخوف والرعب في نفوسهم لكسر إرادتهم في مواجهة الاستيطان والمستوطنين المتطرفين أثناء الدفاع عن أرضهم وأنفسهم ومنازلهم وممتلكاتهم”.

وقالت “هل أوامر إطلاق النار هذه سيتم تطبيقها ضد المستوطنين وعناصر الإرهاب الذين يستهدفون الفلسطينيين ومركباتهم ومنازلهم بالحجارة ويهددون حياتهم، خاصة وأن أكثر من شهيد فلسطيني كان ضحية هذه الاعتداءات الاستيطانية الإرهابية؟”.

وأكدت في ذات الوقت أن ترحيب الحركات اليمينية المتطرفة في إسرائيل بهذا القرار واعتبارها أنه “خطوة مهمة طال انتظارها”، هي “دليل آخر على أن هذه التعليمات وسياسة الحكومة الإسرائيلية تقوم على خدمة الاستيطان والمستوطنين وتوفير الحماية السياسية والقانونية لهم”.

وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار العنصري، الذي يبيح بشكل علني ويسمح بقتل الفلسطينيين والتعامل معهم كأهداف للرماية والتدريب، ويحول جنود الاحتلال إلى آلات حقيقية للقتل والإجرام، مشيرة إلى أنها ستتابع القرار مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية باعتباره “اعترافا إسرائيليا رسميا باستباحة واغتصاب حياة الفلسطيني، دون أن يشكل خطراً حقيقياً على جنود الاحتلال”، وقالت إن القرار يمثل أيضا دليلا على تورط المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل في “جرائم القتل والإعدامات الميدانية”.

وطالبت الجهات الأممية والدولية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات الكفيلة بوقف تنفيذه وإلغائه فورا.

وقد صدرت هذه الأوامر الجديدة في الأسابيع الأخيرة وتم تعميمها في وثيقة مكتوبة على عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة، وتنص أيضا على وجوب إطلاق النار في منطقة الأحداث، حيث جرى عرضها من قبل قنوات الجيش المختصة على المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي أقرها.

وقد رحب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، بهذه التعليمات الجديدة، فيما زعم جيش الاحتلال أنه أصدر هذه التعليمات لـ “اعتبارات عملياتية”.

المصدر : القدس العربي