وزير المالية التركي: تراجع ودائع الأفراد بالعملات الأجنبية وزيادتها بالمحلية… وتقلبات الليرة الأخيرة لا تقلقنا

الشرق العربي نيوز : قال وزير المالية التركي نور الدين نباتي أن استقرار الليرة ومراقبة الحكومة للأسعار سيضمان هبوطاً تدريجياً في معدل التضخم، الذي من المتوقع أن يتجاوز 30 في المئة في ديسمبر/كانون الأول بحسب استطلاع لرويترز، في حين تتحدث السلطات التركية عن معدل في حدود 20 في المئة.
وفي مقابلة مع محطة تلفزيون “سي.إن.إن” باللغة التركية مساء الأربعاء، قلل نباتي من أهمية التقلبات في سعر الليرة الذي هبط أمس الخميس لليوم الرابع على التوالي إلى إلى 13.41 ليرة لكل دولار بتراجع نسبته 5.6%. وكان سعرها قد هبط بنسبة 7 في المئة يوم الأربعاء وبنسبة 1.2% يوم الإثنين و1.7% يوم والثلاثاء.
وفي الإجمال خسرت الليرة ما يصل إلى 20 بالمئة في أربع جلسات تداول، لترتد بذلك عن ارتفاع تجاوز 50 في المئة في الأيام الخمسة السابقة
غير أن الوزير بناتي قال أنها لا تدعو إلى القلق وستعود إلى المستويات العادية.
ووعد بأن يهبط معدل التضخم إلى مستويات دون 10 في المئة في 2023 وسيتوقف عن أن يكون المشكلة المزمنة للبلاد.
وكشف الوزير في المقابلة عن تراجع ودائع الأفراد بالعملات الأجنبية من 169 مليار دولار إلى 162، وبلوغ إيداعات العملة المحلية وفق “الآلية المالية الجديدة”، التي أطلقتها الحكومة لتحفيز المواطنين على إيدع أموالهم في البنوك بالعملة الوطنية وليس الدولار، 59.8 مليار ليرة مساء الأربعاء بعد أن 51 ملياراً في الصباح.
وتعليقًا على التدابير التي اتخذتها السلطات الأسبوع الماضي لدعم العملة المحلية، قال الوزير نباتي أن البنك المركزي تدخل في السوق بمجرد أن تجاوز سعر صرف الليرة النقطة الحرجة التي يتوجب التدخل عندها، وأنه لم يفعل ذلك بضغط من الحكومة.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، قد أعلن في العشرين من الشهر الحالي عن إطلاق “أداة مالية جديدة” تتيح للمودعين تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة.
وعقب تلك التصريحات مباشرة، انتعشت الليرة التركية بشكل كبير، وحققت العديد من المكاسب، قبل أن تفقد 20% من مكاسبها في الأيام الأربعة الماضية.
وأشاد الوزير نباتي في مقابلته التلفزيونية بحرص المواطنين الأتراك على بيع الدولار وإيداع مدخراتهم بالعملة المحلية، فور سماع تصريحات الرئيس.
ولفت الوزير إلى أنه من المتوقع أن يكون التضخم مرتفعاً في ديسمبر/كانون أول الجاري ،مضيفاً “هذا الارتفاع سيتحول إلى منحنى سلبي في وقت قصير. سيبدأ نضالنا الصعب ضد هذا التضخم. وقد تم تضمين التسعير في أول 20 يوماً من شهر ديسمبر في حساب التضخم”.
واستطرد مشدداً على أن “الأسعار ستعود إلى مستوياتها الطبيعية على أساس شهري. وسيكون لذلك أيضاً تأثير إيجابي على معدلات التضخم، فضلا عن تأثير انخفاض أسعار الصرف”.
وقال أيضاً أن “عام 2022 سيكون عاماً مستقراً، وسنشعر تدريجياً بانخفاض التضخم اعتباراً من الشهر المقبل، وسنرى الانخفاضات على أساس شهري حتى عام 2023”.
وتابع “مع دخولنا العام الجديد لن تكون هناك ظاهرة تضخم، لأننا دخلنا في حلقة مفرغة إيجابية. سيكون هناك تصحيح وانتعاش في العام المقبل. في يناير 2023 ، سنرى جميعًا أن هذه الأشياء قد وصلت إلى نقطة جيدة جداً”. وأضاف ان السلطات ستواصل التصدي لكل من يتلاعب بأسعار المنتجات.
وقال الوزير المقرب من الرئيس اردوغان أن السلطات “ستلاحق أولئك الذين يزعمون أن العملات الأجنبية سترتفع مرة أخرى” وأن هيئة أسواق المال قد تقدمت أيضاً بشكوى جنائية ضدهم.
وجاءت تصريحات الوزير التركي المتفائلة مساء الأربعاء قبل صدور بيانات من البنك المركزي التركي أمس الخميس أظهرت أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك انخفض إلى أدنى مستوى منذ 2002 ليصل إلى 8.63 مليار دولار في 24 ديسمبر/كانون الأول من 12.16 مليار قبل ذلك بأسبوع، فيما يعكس تدخل البنك في سوق الصرف الأجنبي مؤخراً لوقف هبوط الليرة.
وكان البنك المركزي قد أعلن تدخله المباشر خمس مرات في السوق هذا الشهر لوقف انهيار العملة. وقال مصرفيون أن حجم التدخل الإجمالي تراوح بين ستة مليارات وعشرة مليارات دولار.
ولم تصدر إعلانات عن تدخل البنك المركزي منذ 17 ديسمبر/كانون الأول لكن مصرفيين قالوا إن انخفاض الاحتياطيات يشير إلى مزيد من دعم الدولة لليرة التركية.
وفي السنة المالية 2019-2020 انخفض صافي الاحتياطيات عندما باع البنك المركزي 128 مليار دولار لبنوك الدولة لتثبيت سعر الليرة التي واصلت تراجعها رغم ذلك.
في هذه الأثناء أظهرت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي أمس تراجع الثقة في الاقتصاد التركي في كانون أول/ديسمبر الجاري بنسبة 1.8% إلى 97.6 على أساس شهري مقابل 99.3 في تشرين ثاني/نوفمبر.
تجدر الإشارة إلى أنه عندما تكون قراءة مؤشر الثقة فوق المئة فإن هذا يعني نظرة متفائلة للوضع الاقتصادي بشكل عام، بينما القراءة دون المئة تعني تقييما سلبياً.
كما سجلت جميع المؤشرات الفرعية قراءات سلبية خلال الشهر الجاري، وكان الأكثر تراجعا من بينها هو مؤشر الثقة في قطاع البناء، حيث تراجع بنسبة 3.9% إلى 90 .

المصدر : وكالات