دور إيران وتركيا ومصر في منطقة الشرق الأوسط

المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات…..

وفقا لدستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإن السياسة الخارجية الإيرانية تقوم على الإستقلال الكامل ووحدة أراضي البلاد والدفاع عن حقوق جميع المسلمين وعدم الإنحياز مقابل القوى المتسلطة ، كما يمنع عقد أية معاهدة تؤدي إلى السيطرة الأجنبية على الثروات الطبيعية والشؤون الأخرى للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، كما يمكن للجمهورية الإيرانية الإسلامية منح اللجوء السياسي للذين يطلبون ذلك ، ومع هذا فإن وزارة الخارجية الإيرانية ليست هي آلتي تصنع القرار الخارجي وهذا بالنظر إلى هيكل السلطة الفعلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصلاحيات المسؤولين ، فتنفيذ السياسة الخارجية يقع على كاهل وزارات ومؤسسات مختلفة كل حسب صلاحياته ووفقا لوظائفه وصلاحياته ، أما وزارة الخارجية الإيرانية فمهامها وواجباتها تتمثل في المتابعة والمراقبة الدائمة للأحداث الدولية والأوضاع الخارجية إضافة إجراء المباحات مع الدول الخارجية والمنظمات الدولية وإقامة العلاقات مع الدول والقيام بتطويرها ، إضافة إلى مراقبة أداء سفارات إيران في الخارج وتقييمها ، وكان بعد وصول الرئيس حسن روحاني إلى الحكم جعل موضوعه الأساسي هو جعل وزارة الخارجية أكثر إلتصاقا بالقضايا المهمة والقضايا الأساسية التي تمس الأمن القومي الإيراني وهذا من خلال نقل الملف النووي الإيراني ومباحثاته من مجلس الأمن القومي إلى وزارة الخارجية ، مما وفر لوزير الخارجية المزيد من الثقة في إتخار القرار ، كما أنه من جهة أخرى فقد كان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية سماحة السيد علي الخامنئي يعتبر إنتفاضة الشعوب المسلمة ضد الديكتاتورية العالمية خاصة للولايات المتحدة الأميريكية و إسرائيل ظاهرة مهمة وبداية للتحرك ضد الديكتاتورية العالمية للشبكة الصهيونية والفاسدة والإستكبارية ، كما حذر يومها من سرقة الثورات عبر قوى الإستبداد العالمية وتحريف هذه الثورات عن مسارها الصحيح في الحاضر والمستقبل ، وبعد وصول روحاني للحكم قد جعل وزير الخارجية هو الذي يقود المحادثات النووية مع القوى العالمية يعني مع ما يسمى بمجموعة الخمسة زائد واحد المؤلفة من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بعد أن كان رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هو الذي يقود المباحثات ، مما جعل الولايات المتحدة الأمريكية يومها تؤكد أملها على أن تتحاور الحكومة الإيرانية بشكل مباشر مع المجتمع الدولي للوصول إلى حل دبلوماسي ، كما أنه بوصول عميد الدبلوماسية الإيرانية الدكتور علي أكبر ولايتي إلى منصب وزير خارجية في الجمهورية الإيرانية قام بدعم التدريب بهدف تأمين خبراء ومستشارين يسدو إحتياجات وزارة الخارجية ، كما قام بدعم وحدة إتخاذ القرار في السياسة الخارجية بواسطة تعزيز دور مراكز الدراسات والأبحاث في إطار وزارة الخارجية وتنسيق الرقابة على السفراء والعاملين في السلك الدبلوماسي الخارجي مع مسئولي الحكومة ، كما أوجد ولايتي ما سمي بأسلوب ( المبادأة ) في السياسة الخارجية كأصل إجرائي يشكل سلسلة متلاحقة من الأراء لإتخاذ الخطوة المناسبة بناء على رد الفعل ، ومن ثم فقد أستخدم أسلوب ( المبادأة ) في سعيه لمقاربة معطيات دول المنطقة وخاصة الدول المجاورة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، ما جعل يومها العلاقات تتسع وتنكمش حسبما تحدده المصالح المشتركة للأطراف صحابة المصلحة ، كما كان يدرك مهندس السياسية الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولايتي بأن لبلاده طموحات تتجاوز الحدود الجغرافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وعليه فقد سعى جاهدا للمحافظة على هذا الطموح من خلال الواقع ، فكانت من أولى خطواته لإصلاح السياسة الخارجية الإيرانية بعد الثورات العربية أو الربيع العربي في عام 2011 القيام بتقديم نصيحة للمرشد الأعلى السيد علي الخامنئ بدعم الثورات العربية في إطار الصحوة الإسلامية ، ويقال اليوم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن مهندس السياسة الخارجية الإيرانية الدكتور علي أكبر ولايتي وزير الخارجية الإيراني الأسبق ومستشار مرشد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي الدور الكبير في ترسيخ مفاهيم مهمة برزت في مناخ الثورات التي إندلعت في المنطقة العربية في عام 2011 ، كما أنه أيضا من خلال إيجاد آليات جديدة لتطوير مبادئي السياسة الخارجية الإيرانية خلال السنوات العشر الأولى عندما كان وزيرا للخارجية حيث قام بتطوير نظرية الإستضعاف والإستكبار التي تقوم أساسا على مفهوم تفكيك موقع الدول والشعوب والمنظمات غير الثورية من الإستكبار فكانت هذه أول خطوة نحو تعميم المصطلح وتخصيص السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، كما أن المادة ( 152 ) من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنص على أن ( السياسية الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم على أساس الإمتناع عن أي نوع من أنواع التسلط أو الخضوع له والمحافظة على الإستقلال الكامل ووحدة أراضي البلاد والدفاع عن حقوق جميع المسلمين وعدم الإنحياز مقابل القوى المتسلطة وتبادل العلاقات السلمية مع الدول غير المحاربة) ، وقد ورد أيضاً في المادة ( 154) من دستور الجمهورية الإسلامية أيضا ( تعد جمهورية إيران الإسلامية سعادة الإنسان في المجتمع البشري كله كقضية مقدسة لها وتعتبر الإستقلال والحرية وإقامة حكومة الحق والعدل حقا لجميع الناس في إرجاء العالم كافة ) ، وعليه فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم بدعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في أية نقطة من العالم وفي الوقت نفسه لا تتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى ، وقد عمل مهندس السياسة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولايتي على تأمين أمن إيران بواسطة تحسين العلاقات مع دول الجوار وإعداد الظروف الملائمة لتحقيق الخطة الخمسية الثانية للتنمية في كل المجالات ، كما إقتضى ذلك وضع برنامج قد كان من شأنه دعم العلاقات مع الدول المجاورة التي لا تنوي التدخل في السياسة الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والتعاون والتنسيق مع البلدان الإسلامية والدول غير المنحازة من أجل خلق تكتل جديد في العلاقات الدولية والظهور الفعال في المنظمات الدولية والمتخصصة والفروع التابعة لها في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، مع التأكيد على سياسة عدم التدخل في السياسات الخارجية للدول ، بل إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي اليوم ملزمة بتطوير سلاحها النووي لكي تظهر القوة لأنها ترى نفسها اليوم محاطة بالدول السنية ، مما جعل تركيا وبعض دول الخليج إستغلال الأسلحة والطاقة النووية للمستقبل ، لذا فتركيا اليوم تريد إمتلاك هذه الأسلحة بسبب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وليس بسبب إسرائيل ، وقد كانت تركيا يومها تعمل على أن يكون هناك حلفا عسكريا تركيا مصريا خاصة وأن فكرة برنامج إيران النووي قد جعل بعض دول المنطقة كتركيا ومصر ودول الخليج تسعى وراء طلب القدرات النووية ، لذا فتركيا ترغب بطلب شراكة نووية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع مصر خاصة وأنهما الدولتان القوتان في المنطقة لكن كانت تتبنى فكرة أن هذا الحلف لن يكون ضد إسرائيل أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وإنما هو حلف لديموقراطية حقيقية يمتد من الشمال إلى الجنوب يعني من البحر الأسود حتى وادي النيل في السودان ، كما أنه في عام 2011 قد كان هناك مجلس تعاون إستراتيجي رفيع المستوى وفي هذه الفترة قد فترت فيها العلاقات بين تركيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية بسبب وقوف تركيا إلى جانب القوات المعارضة لنظام بشار الأسد ، إلا أنه من جهة أخرى قد رأى الكثير من المراقبين للوضع في المنطقة بأن هذا التحالف التركي المصري هو ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتهديدا لها ، لأن تركيا ترى بأن عدوها الأكبر في المستقبل ليست إسرائيل وإنما الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، لأن الإتراك اليوم عندما ينظرون إلى تاريخهم وماضيهم يجدون أن العداء بينهم وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيظل مع مرور العصور والأزمان وسيستمر في المستقبل ، بينما ينظرون إلى إسرائيل على أنها حتى وإن أصبحت قوية فهي دولة صغيرة ، أما الجمهورية الإسلامية الإيرانية فهي بلد كبير وشاسع وله تأثير على بعض الدول في المنطقة ، ومع هذا فإن مصر تعتبر الأكثر إحتمالا في المنطقة لتطوير تكنولوجية نووية ، كما أنه قد كان لمصر أحد أهم البرامج المتطورة في العالم العربي ومع بنية تحية إدارية وتسهيلات تشمل إثنين من مفاعلات البحوث التشغيلية ، خاصة وأن جمال عبد الناصر قد كان أول من أطلق فكرة المضي قدما في البرنامج النووي فقد حافظ على خيار مفتوح للبرنامج العسكري إلى جانب البرنامج المدني ، لكن بمجيئ الرئيس محمد أنور السادات فقد إستبعد أي قدرات عسكرية نووية كما فعل محمد حسني مبارك الذي قاد حملة لمنطقة خالية من الأسلحة النووية في المنطقة ، لكن وضع إسرائيل غير المعلن كقوة نووية قد كان له تأثير على نهج مصر في هذه القضية ، كما أن إختيار جمال عبد الناصر للتكنولوجيا قد جاء بعد إعلان بن غوريون عام 1960 لمحطة ديمونا ، وحيث قد باءت مطالبة مصر إسرائيل أن تنضم إلى معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية وأن تتخلى عليها كشرط للسلام بالفشل ، مما جعل حسني مبارك يعلن في عام 2006 أن مصر تود إستئناف عملها قد كانت هناك أسباب وجيه للقيام بذلك المظهر السياسي بارزا يومها ، كما أيدت جماعة الإخوان المسلمين فكرة برنامج أسلحة لمواجهة إسرائيل ووصف بأنه واجب على المسلمين ، كما كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا عاملا مهما بسبب العلاقة الكامنة المترتبة على مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإسلامية كسلطة إقليمية بالتنافس مع مصر وليس الخشية من هجوم إيراني ، فقد إختارت تركيا مصر بعد إنتخاب محمد مرسي رئيسا للجمهورية في مصر كأول شريك لها لأنها قد كانت في حاجة إلى مصالح عسكرية وإقتصادية وثقافية ، فهى تريد إقامة علاقة قوية خاصة مع مصر في المستقبل خاصة وأن الأمر قد أصبح صعبا جدا ، لذا فتركيا قد كانت يومها تريد علاقات إقتصادية ودية ومن ثم علاقات سياسية وبعدها علاقات عسكرية في المرحلة الأخيرة ، مع أن التعاون العسكري بين تركيا ومصر قائم منذ عدة سنوات ولكنه بلغ مرحلة في ظل شراكة الرئيس محمد مرسي وحزب العدالة والتنمية ، كما وقعت يومها تركيا ومصر مذكرة ديبلوماسية لتفاهم إستثنائي حول التعاون الإستراتيجي وفي السنة الثانية أقامتا حوارات إستراتيجية في العاصمة التركية ، تقاسم حليفا الولايات المتحدة الأميريكية الإهتمامات حول الحاجة إلى توازن إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتأمين الإستقرار للعراق عام 2010 عندما كان الرئيس محمد حسني مبارك لا يزال في السلطة ، وافقا على رفع مستوى التعاون ، وفي نهاية عام 2011 بعد رحيل محمد حسني مبارك السياسي شكلا مجلس التعاون الإستراتيجي الرفيع المستوى وشاركا على صعيد رؤساء الوزاره ، وفي الوقت نفسه تعد تركيا علاقة تعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تكمل مصر تبنيها لسياسة الإحتواء ، كما أنه حين تولى محمد مرسى السلطة في مصر في 2012 سعى للسيطرة الكاملة بما في ذلك فرض مسودة دستورية وضعتها جمعية تأسيسية إسلامية ثم إستفتاء ومن ثم إنتخابات ، كما أن محمد مرسى قد إعتلى مناصب سياسية ومدنية مع مسئولين من جماعة الإخوان المسلمين دعا فيها جماعة الإخوان لحياة سياسية وشعبية إلا أنه بحلول عام 2013 قد زادت المعارضة لقياة جماعة الإخوان بسبب سيطرتها الكاملة ، حيث نزل 30 مليون مصري إلى الشوارع يطالبون برحيله ، لذا فقد كانت عملية الإنقلاب عليه غير مفاجئة حتى وإن كانت قد أشعلت شرارة لأزمة جديدة داخليا ولحزب العدالة والتنمية التركي المؤيد للرئيس محمد مرسى على حد سواء ، وكان محمد مرسي قد إتبع تحويل سياسة حزب العدالة والتنمية الأجنبية بعيدا عن الغرب بإتجاه الشرق حيث كانت أول رحلة له للخارج كرئيس للمصريين إلى الصين عام 2012 وفي عام 2013 زار باكستان والهند وقام بعقد إتفاقيات حول التجارة والإقتصاد والثقافة ، كما أنه لم يلاقي تقليد محمد مرسي لحزب العدالة والتنمية نجاحا مماثلا بل على العكس من ذلك فبعد مرور عام واحد على إعتلائه السلطة نزلت أعداد كبيرة إلى الشوارع لتشبهه بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ودعته إلى الإستقالة ، وتم يومها تفسير وقوعه في الخطأ بأنه قد كان نتيجة لإحتكاره السلطة بسرعة بما فيها إلزام الشرطة العسكرية القيام بدور ثانوي ، وقيل يومها بأن جماعة الإخوان المسلمين في مصر تقوم بالعمل نفسه كما يفعل حزب العدالة والتنمية في تركيا ، وأن الفرق الوحيد بينهما هو أنه في مصر يقومون بعد عدة أشهر بينما في تركيا قد إستغرق عدة سنوات ، فحزب العدالة في تركيا يسيطر على كل شيئ على الصحافة والجيش والأمن والإقتصاد جاعلا الحياة العامة إسلامية ولكن ببطء في حين حاول محمد مرسي يومها القيام بالعملية بسرعة ، هذا ويقال بأن سياسة الإسلاميين المصريين تعكس بشكل متزايد سياسات تركيا حيث كان محمد مرسي قد شارك معارضة حزب العدالة والتنمية لنظام بشار الأسد في سوريا عندما شدد في خطابه لمؤتمر الحزب قائلا إن بلده يرغب في الوقوف جنبا إلى جنب مع إخوانه السوريين حتى يتركهم النظام الوحشي السوري ، هذا مع إعترافه يومها بالدور القيادي لتركيا بقوله نحن بحاجة لمساعدتكم لإدارة العملية بعد الربيع العربي في المنطقة ، كما أشاد بالإنجازات الديموقراطية لحزب العدالة والتنمية ، كما أنه بعد إنتخاب المصريين للرئيس محمد مرسي حضر السفير التركي في جامعة القاهرة وقيل بأنه قد جلس في قاعة المحاضرات إلى جانب زوجة الرئيس محمد مرسي وهي إمرأة ملتزمة ومحافظة جدا هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه قد دعي محمد مرسي إلى مؤتمر حزب العدلة والتنمية في تركيا عام 2012 الذي كان يحتفل بعقده الأول في السلطة ، كما أن خيرت الشاطر زعيم جماعة الإخوان في مصر قد كان يومها يساعد في تشكيل سياسات الحكومة والحزب حيث قد كان يومها يسافر ذهابا وإيابا إلى تركيا كما كان حزب العدالة والتنمية يوجهه لمراقبة الأمور في مصر ، ويقال اليوم بأن التطور المشترك الحالي للأسلحة النووية ليس خيارا واقعياً لكل من تركيا ومصر لكن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين هي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبدعم من الولايات المتحدة الأميريكية ومنظمة حلف شمال الأطلسي مما يعكس الإهتمام المتجدد بالتكنولوجيا النووية بها التطبيقات العسكرية التي أصبحت تلاحظها تركيا في مصر ليس فقط في الحكومة بل في السكان وهذه الفكرة تنطوي على أنه إذا كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل تمتلكها فينبغي على مصر أن تمتلكها أيضا ، ورغم ما كان يقال من أن سباق التسلح النووي لن يكون سهلا على الأرجح بالرغم من مخاوف تقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وقيام الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا برسم خط أحمر يمنع العراق من نقل بعض تقنيات منظمات حلف شمال الأطلسي العسكرية إلى مصر ، ظلت تركيا تحاول بكل ما في وسعها لتعزيز التعاون مع مصر ، لكن المشكلة قد كانت في مصر التي ظلت مترددة ، وقد يكون هذا إحتياط للخط الأحمر الأمريكي لأن مصر تنظر لتركيا على أنها المنافس لها في المنطقة ، مع أن الحكومة قد كانت تبحث عن رادع نووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، هذا في مرحلة قيل فيها بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لن تسمحا للجمهورية الإسلامية الإيرانية بإنتاج أسلحة نووية ، هذا وتبقى تركيا العضو في منظمة حلف شمال الأطلسي والتي تتمتع بغطاء نووي ولديها أسلحة نووية تكتيكية على أراضيها كل هذا قد حفزها على إكمال برنامجها النووي في ظل وجود حوافز سياسية وعسكرية ، فهذه هي تركيا التي لم تكن تمتلك محطة لتوليد الطاقة لكنها كانت تمتلك وكالة أبحاث تحت مصطلح السلطة التركية للطاقة الذرية ومفاعلي أبحاث في عام 2004 ، كما أن حزب العدالة والتنمية قد أطلق دراسة حكومية في عام 2006 وتم الإعلان عن خطة لبناء محطة لتوليد الطاقة بحلول عام 2015 كجزء من تعهدها لتصبح أكبر إقتصاد ، وينجم التعهد المتجدد لبناء محطة نووية من خوف ورعب تركيا من إطلاق برنامج الأسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لطموحات مشابهة في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية المنافسين الآخرين من سيطرة إقليمية ٠

المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات
السبت 12/2/2022