محكمة أردنية تنصف رجل أعمال «كندي- فلسطيني» وتزيل عقبة أمام خططه لإستثمار 100 مليون دولار في مشاريع

الشرق الأوسط نيوز : أنصفت محكمة أردنية أخيراً رجل الأعمال الكندي من أصل فلسطيني عمر عايش بعد عملية تحكيم قانونية استمرت لوقت قياسي وغير معهود، وشكلت عقبة حقيقية لمشاريعه الاستثمارية داخل البلاد كما اعلن هو نفسه في وقت سابق.
جاء قرار محكمة الاستئناف بعد أن كشفت «القدس العربي» في تقرير أعدته سابقاً حول تفاصيل عملية التحكيم القانونية والتي استمرت تسع سنوات بين المستثمر العقاري من جهة ومقاول بناء من جهة أخرى.
وشكلت القضية صدمة حقيقية لصاحبها، الذي استثمر بالفعل عشرات الملايين من الدولارات في قطاع العقارات ولديه خطط لمشاريع تزيد عن 100 مليون دولار، وأثرت بشكل مباشر على مشاريعه في البلاد لفترة طويلة، لأن المُحَكِّم مازن ارشيدات، وهو نقيب المحامين في الأردن، امتنع عن إصدار الحكم لمدة تسع سنوات.
وفي حوار حصري عبر الفيديو مع «القدس العربي»، رحّب عمر عايش، رئيس مجلس إدارة شركة «نوبلز» الاستثمارية المقيم في العاصمة الأمريكية واشنطن، بقرار المحكمة وأثنى عليه لتعاملها بمهنية مع ملف القضية ودون تأخر وهو «عامل مريح نفسياً ومشجع بإعطائه نوع من الثقة والآمان لتوسعة مشاريعه الاستثمارية في الأردن» كما قال.
وطالب عايش الأطراف التي عرقلت مشروعه بالاعتذار عن الضرر، محملاً إياها المسؤولية الكاملة لمخالفة النظام العام وتجاهل الفواتير المزورة، ما أدى إلى توقف مشاريعه الاستثمارية طوال تلك الفترة.
وتكمن المشكلة الحقيقية، حسبما يرى عايش، بأنه لا توجد آلية في القانون الأردني لمحاسبة مخاصميه. ويقول «سأقدم شكوى رسمية لنقابة المحامين لتدرس بحيادية ودون تضارب مصالح وأن لا تكون الخصم والحكم».
وأشار عايش إلى أن قرار المحكمة أرجعه لنقطة الصفر لرفع قضية جديدة بعد 10 سنوات من التوقف عن العمل للمطالبة بحقوقه مرة أخرى، بالإضافة لتكاليف المحامين والخبراء والتحكيم.
وحسب قرار محكمة الاستئناف، الذي حصلت «القدس العربي» على نسخة منه، تم بطلان قرار التحكيم الصادر سابقاً لمخالفته للنظام العام لعدة أسباب أهمها: أن المحكم خالف حكم التحكيم عندما أصدر حكم لصالح الخصم بمبلغ أكثر من مما طلب، وتجاوز المحكم حدود مدة الاتفاق والخروج عن حدود المهنية الموكلة له، وخلو حكم التحكيم في صفحاته الخمسة عشر من أي تسبيب على الاطلاق، أي بدون تعليل حكمه، مخالفا بذلك نص القانون واتفاق الطرفين، عدم مراعات المحكم الشروط الواجب توفرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه كما استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه.
وبعد قرار المحكمة وتحضيرا لإطلاق حزمة من المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ100 مليون دولار في قطاعي السياحة والصناعة، كان لعمر عايش لقاء مع وزير الاستثمار الأردني خيري عمرو في العاصمة عمان مؤخراً، جرى خلاله بحث طرق الاستفادة من مجموعة الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة.
وأكد الوزير عمرو على استعداد وزارة الاستثمار لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة التي تحتاجها شركة «نوبلز» العقارية لإطلاق المشاريع التي تمت مناقشتها، معتبرا أن الأردن يمتلك بيئة استثمارية واعدة في مختلف المجالات، داعياً أصحاب الأعمال والمستثمرين للاستفادة من فرص ومزايا الاستثمار المتوفرة في البلاد والمرتكزة على الأمن والاستقرار وبيئة أعمال متطورة، وأن التوجيهات الملكية للحكومة ركزت باستمرار على تحسين بيئة الأعمال، ووضع خريطة طريق وتصور شمولي للسير في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل، وإقرار التشريعات والإجراءات الاقتصادية بشكل يطور بيئة الأعمال والاستثمار في الأردن.
وتحدث عايش عن المشاريع التي حققها والتي يسعى لتحقيقها، مبينا أن مشروعه الأول «مدينة الشهد» في منطقة طريق المطار في العاصمة عمان حقق نجاحاً كبيراً، وهو مشروع إسكاني يحتوي على فلل «صديقة للبيئة» تعتمد على الطاقة البديلة، وقطع أراضي مخدومة ومساحة خضراء جيدة تقع على مساحة (235 دونماً) أي 325 ألف متر مربع.
أما عن مشروعه الثاني وهو «قرية الشهد» فقد تم بيعه بالكامل قبل إطلاقه رسمياً، وذلك لاعتماد المشروع على جودة الحياة في المنطقة. ويقع المشروع على مساحة 50 دونماً، فيما تصل تكلفة المشروعين معا إلى 30 مليون دولار.
وأضاف «هناك مشاريع فريدة من نوعها ستقوم شركة «نوبلز» بتنفيذها في الأردن، حيث قمنا بتقديم بعضها لأمانة عمان لدراستها، وهي عبارة عن أبراج سياحية تقع على مساحة 10 دونمات بتكلفة تصل إلى 60 مليون دولار، بالإضافة إلى مدينة صناعية في مدينة المفرق شمالي العاصمة عمان، حيث يتم العمل حالياً على تطوير المشروع مع الجهات المختصة.
وعن سبب نجاح هذه المشاريع في هذا الوقت الصعب وخصوصاً ما يمر به العالم من جائحة كورونا منذ عامين، أوضح عايش أن ذلك كان لسببين، الأول هو أن العقار يعتبر أحد الملاذات الآمنة ووقاية للأموال من التضخم الكبير الذي يمر به العالم، أما السبب الثاني فهو نوعية المنتج وميزته وسعره المغري وموقعه الجيد والذي يحقق نجاحا وعوائد للمستثمر.
ويلفت عايش إلى أن هناك من ينظر للسوق الأردني بسلبية، ويضيف «لكن في الحقيقة وجدنا أنه سوق جيد ويقدر المنتج المختلف على أرض الواقع والجودة الأفضل».
كما قدم نصيحة للمستثمرين ورجال الأعمال قائلاً «بعد التجربة في القضية، كرجل أعمال أنا وقعت في خطأ عندما اخترت مُحكِّماً قانونياً واحداً، كان من الأنسب أن أقوم بتكليف ثلاثة محكمين على الأقل».

المصدر : القدس العربي