الأسرى ينهون الشهر الأول لـ”انتفاضة التمرد والعصيان” وسلطات الاحتلال تواصل رفض مطالب “الإداررين”

الشرق الأوسط نيوز :  الأسرى الفلسطينيون يومهم الـ30، ودخلوا في شهر جديد، من “انتفاضة السجون” رفضا للعقوبات الأخيرة التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال، وباتوا أقرب إلى خطوة التصعيد الكبرى المتمثلة بالإضراب الشامل والمفتوح عن الطعام، في حال لم يقم الاحتلال بإنهاء تلك العقوبات، فيما دخل الأسرى الإداريون يومهم الـ66 على التوالي، في معركتهم الخاصة بإنهاء هذا النوع من الاعتقال.

وفي إطار خطوات الاحتجاج الجديدة، أغلق الأسرى بشكل كامل جميع الأقسام في سجون الاحتلال تضامنا مع أسرى سجن “نفحة”، الذين تحرمهم إدارة سجون الاحتلال من الخروج  للساحات.

ومن المقرر أن ينفذ الأسرى في كافة السجون، خطوات وفعاليات احتجاجية جديدة خلال الأيام القادمة، تمهيدا للإضراب الشامل، الذي تقرر أن يبدأ يوم 25 من الشهر الجاري، في حال لم تتراجع إدارة السجون عن العقوبات المفروضة ضد الأسرى.

وينفذ الأسرى من كافة التنظيمات وفي كافة السجون هذه الخطوات، بناء على البرنامج النضالي الذي وضعته لجنة الطوارئ، التي تمثل كافة الفصائل الفلسطينية.

وكان الأسرى نفذوا خلال الفترة الماضية العديد من الفعاليات الغاضبة، تمثلت بإضراب جزئي عن الطعام لأيام معدودة، وكذلك إغلاق الأقسام، ورفض العد اليومي الأمني، والاعتصام مرات عدة في ساحات السجون.

كما ارتدى الأسرى بعد إعلان حالة “النفير العام” والاستنفار ملابس “إدارة السجون”، وهي خطوة تعني أنّ كل أسير على استعداد للمواجهة المباشرة مع السّجان، كجزء من برنامجهم النضالي.

وكان الأسرى شرعوا بهذه الخطوات الاحتجاجية، رفضا لقوانين إدارة سجون الاحتلال التي أقدمت على تغيير نظام “الفورة”، والذي تمثل بتقليص المدة التي يقضيها الأسرى في الساحة، وعدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة، حيث يؤكد الأسرى أن استهداف نظام “الفورة” يهدف إلى فرض مزيد من السيطرة والرقابة عليهم.

وكان نادي الأسير أكد أن الأسرى في سجون الاحتلال، قرروا الاستمرار في خطواتهم النضالية، رغم تراجع سلطات الاحتلال عن بعض العقوبات، حيث أبلغ الأسرى إدارة السجن باستمرارهم في خطواتهم المتمثلة بـ”العصيان والتمرد” على قوانين السجن، حتى الاستجابة لمطالبهم كاملة وبشكل جذري، وتحديدًا المطلب المتعلق بقضية أسرى سجن “نفحة”، الخاصة بإزالة البوابات الالكترونية.

إغلاق كافة أقسام السجون تضامنا مع أسرى “نفحة” واستعدادات للإضراب الشامل

وفي السياق، يواصل نحو 500 أسير محكومون إداريا، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ66 على التوالي، في إطار مواجهتهم لهذا النوع من الاعتقال، الذي لا يستند لأي تهمة.

وقد قرر الأسرى الإداريون البدء بهذه الخطوة، في اليوم الأول من العام الجاري، وذلك بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وتصعيدا لهذه الخطوات، يواصل الأسرى الإداريون المرضى في سجن “عوفر” منذ أكثر من 11 يوما مقاطعة عيادة السجن، ويرفضون كذلك إجراء الفحوصات والعلاجات الطبية.

وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين حسن عبد ربه، إنه لا يوجد أي اختراق حقيقي في ملف الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من استمرار الخطوات الاحتجاجية، وذلك “بسبب عنصرية الاحتلال، وإجرامه في التعامل مع أبناء شعبنا”.

والجدير ذكره أن هذا النوع من الاعتقال يكون بلا أي تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، ويصدر أمر الاعتقال من قائد عسكري، بحجة أن التهمة “سرية”.

وفي أغلب حالات الاعتقال الإداري، تقوم سلطات الاحتلال بتجديد هذه المدة لثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ولعدة مرات.

ويؤكد نادي الأسير أن المحاكم العسكرية للاحتلال شكلت الأداة الأساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، عن طريق خرقها لضمانات المحاكم “العادلة” منها رفضها إطلاع المعتقل ومحاميه على التهم الموجهة بحقه تحت ذريعة “ملف سرّي” فهي مجرد محاكم شكلية.

وتؤكد المؤسسات الحقوقية الدولية أن سياسة الاعتقال الإداري، تخالف القانون الدولي، وفي التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية “أمنستي” اتهم إسرائيل بأنها تمارس نظام “الفصل العنصري” ضد الفلسطينيين.

وفي أوقات سابقة لجأ أسرى إداريون لتنفيذ إضرابات طويلة عن الطعام، وصل بعضها لأكثر من أربعة أشهر متتالية، ما أدى وقتها لدخولهم في مرحلة الخطر الشديد، وقد أنهوا الإضراب بالحصول على قرارات من سلطات الاحتلال بإنهاء اعتقالهم أو عدم تجديده.

وتؤكد الجهات الفلسطينية التي تتابع ملف الأسرى، أن سلطات الاحتلال ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، صعدت هذا النوع من الاعتقالات.

ويواصل الاحتلال اعتقال 4500 أسير فلسطيني، منهم 700 مريض، منهم 40 يعانون أمراضا مستعصية، ومن بين العدد الإجمالي هناك نساء وأطفال وكبار في السن، ويشكي جميعهم من سوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، فيما هناك العديد منهم محرومون من زيارة الأهل، ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، قال نادي الأسير إن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل اعتقال 32 أسيرة فلسطينية يحتجزهن في سجن “الدامون” بينهن طفلة وهي نفوذ حمّاد (15 عامًا) من القدس، وأقدمهن الأسيرة ميسون موسى من بيت لحم، والمحكومة بالسّجن لمدة (15) عامًا، وهي معتقلة منذ عام 2015.

وأوضح وهو يستعرض أوضاع وأحوال الأسيرات، أن من بينهن 17 أسيرة صدر بحقّهن أحكامًا لفترات متفاوتة، أعلاها لمدة 16 عامًا، بحقّ الأسيرتين شروق دويات من القدس، وشاتيلا أبو عياد من الأراضي المحتلة عام 1948، وأسيرة واحدة تواجه الاعتقال الإداريّ، وهي الأسيرة شروق البدن.

ومن بينهن كذلك 11 أمّا وهنّ: إسراء جعابيص، وأماني الحشيم، وفدوى حمادة، وإيمان الأعور، وختام السعافين، وشذى عودة، وشروق البدن، وفاطمة عليان، وسعدية فرج الله، وعطاف جرادات، وياسمين شعبان.

المصدر : القدس العربي