لبنان.. لقاءات للسفير السعودي مع “نواب سنّة”… وترقّب لنتيجة التنسيق بين الكتل السيادية والتغييرية
الشرق الأوسط نيوز : يومان فقط يفصلان اللبنانيين عن خميس الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة العتيدة من دون أن يتم بعد حسم الخيارات لدى الكتل النيابية، وفي وقت يبقى اسم الرئيس نجيب ميقاتي مرجحاً لإعادة تكليفه، إلا أن مفاجآت قد تحدث في حال توافق نواب التغيير مع القوى السيادية وفي طليعتها القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب وبعض النواب المستقلين على تسمية موحدة ولاسيما أن نائبين من قوى التغيير هما مارك ضو ونجاة عون صليبا أعلنا نيتهما بتسمية السفير نواف سلام من دون أن يُعرَف موقف باقي النواب التغييريين.
وإذا كان الاستعصاء غلب حتى الآن على إمكانية التوافق، غير أن الساعات الـ 36 المقبلة ستكون حاسمة على صعيد تحديد الخيارات وإلا سيتكرّر سيناريو ما حصل في جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث أن الثنائي الشيعي ومعه “تيار المردة” ونواب سنّة مستقلون يرغبون في اعادة تسمية ميقاتي خلافاً للتيار الوطني الحر الذي لم يقبل ميقاتي التجاوب مع شروطه، وفي طليعتها الإبقاء على حقيبتي الطاقة والخارجية بيده. ويسعى رئيس التيار جبران باسيل لفتح اتصالات مع بعض المعارضة على تسمية بديل عن ميقاتي الذي ليس في وارد مسايرته، وقد سبق له أن أعلن من طرابلس رفضه “تحويل موقع رئاسة الحكومة وشخص رئيس الحكومة مادة للتسويات أو للمساومة”. وفي إطار الكباش الحاد بين ميقاتي وباسيل، تمّ غب الطلب السياسي تسريب مراسلة قديمة موجّهة من القضاء في إمارة موناكو إلى القضاء اللبناني رداً على كتاب للقاضية غادة عون بطلب معونة قضائية وردت فيه أسماء الرئيس نجيب ميقاتي ونجله ماهر وشقيقه طه.
أما الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يًبقي باب التشاور مفتوحاً مع القوات اللبنانية فلم يؤكد تسمية ميقاتي بغض النظر عن شخصه، بل إنه يشدّد على حكومة إصلاحية، في وقت ذكر البعض أن اتصالات تُجرى على خط ميقاتي القوات لتعويض الأصوات التي لن ينالها من التيار العوني. ولا يبدو التفاهم بين الطرفين سهلاً إلا إذا اقتنعت القوات بالتزام ميقاتي ببرنامج إصلاحي سيادي يفتح الباب أما التصويت له كما فعل النائب المستقل غسان سكاف لدى ترشحه إلى منصب نائب رئيس مجلس النواب. وفي حال اقتنعت القوات وسمّت ميقاتي مع الحزب الاشتراكي ستستأثر بالحصة المسيحية داخل الحكومة.
في غضون ذلك، وبالتوازي مع الحركة اللافتة التي يقودها السفير السعودي وليد البخاري من خلال لقاءته بالنواب السنّة وآخرهم فؤاد مخزومي ونبيل بدر، فقد رأى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال لقاءاته في دار الفتوى مع النواب “أن الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة هي أمانة لاختيار من لديه حكمة ومعرفة، ولديه رؤية واضحة لمعالجة الوضع الصعب الذي يمر به لبنان”. وأكد “أن دار الفتوى حاضنة لكل اللبنانيين، ولا تفرّق بين أحد من أبنائها وتتعامل معهم على أساس الأخوة والمحبة والاحترام والإرشاد والتوجيه لتأكيد ما تسعى إليه من احتضان مختلف الطاقات والقدرات والكفاءات اللبنانية المميزة في سبيل النهوض بلبنان من كبوته وأزماته، التي نسأل الله تعالى أن يجعل لها فرجاً ومخرجاً عما قريب”. ودعا المفتي دريان “الأطياف السياسية كافة التي تتمثل في المجلس النيابي إلى توحيد الصف والكلمة لتمرير تسمية رئيس مكلف لتشكيل الحكومة التي يكون على عاتقها متابعة تحقيق الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزماته المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية”. وخاطب النواب بالقول “عززوا وحدتكم وتضامنوا وتكاتفوا واجعلوا مصلحة لبنان نصب أعينكم وأول أهدافكم”.
على مقلب حزب الله، أعلن رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد “أن الكتلة سوف تدلي بدلوها وتسمّي الرئيس الذي تراه مناسبًا لإدارة المرحلة الحكومية الراهنة دون توهّم، أنه سيكون من الأولياء أو من الملائكة، لكن من الضروري أن يكون منفتحاً على المعالجات الواقعية وفي الوقت نفسه أن يعرف قدر وأهمية المقاومة في حماية البلاد وخطورة أي تفريط برصيدها ودورها الوطني الضروري للبنان واللبنانيين”.
وليس بعيداً عن حزب الله، وجّه النائب مروان حماده سؤالاً إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب طلب فيه “إفادتنا بالتدابير التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها لملاحقة المجرمين وتوقيفهم وتنفيذ العقوبات التي صدرت بحقهم والتي طالب المدعي العام الدولي بمتابعتها وفقاً للقوانين اللبنانية وللمعاهدات السارية، عطفاً على الحكم الذي صدر الخميس في 16/6/2022 عن المحكمة الخاصة بلبنان بغرفتها الاستئنافية والذي تضمن تأكيداً للحكم بالسجن المؤبد على اثنين من المواطنين اللبنانيين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي، اللذين ثبت ضلوعهما في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالاضافة إلى المحكوم عليه سابقاً بالتهمة نفسها سليم عياش”.
المصدر : القدس العربي