سلطات الاحتلال تلجأ لتعذب عمال غزة بـ”سوط التصاريح”.. وتستخدم حجة “الرفض الأمني” لحرمان الآلاف من العمل

الشرق الأوسط نيوز : كشفت نقابة عمال غزة، عن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي برفض 13 ألف طلب عمل من قطاع غزة، بذريعة “الرفض الأمني”، في وقت تتواصل فيه مأساة الغزيين مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة إلى مستويات كبيرة، بفعل سياسة الحصار.

حجة الرفض الأمني

يشير رئيس نقابة عمال غزة سامي العمصي، إلى أن أكثر من 13 ألف تصريح عمل بالداخل المحتل رفضها الاحتلال الإسرائيلي، وجزء منها لا زال ينتظر الفحص والموافقة.

وأوضح العمصي وهو يعلق على ملف تصاريح عمال غزة، التي بدأت سلطات الاحتلال بإصدارها بشكل متتالٍ ومتباعد، منذ عدة أشهر، أن ما تم ترشيحه من قبل وزارة العمل منذ مارس الماضي وحتى اليوم  بلغ 14.700 اسماً، حصل منهم على تصريح 2300 شخص فقط.

واتهم العمصي سلطات الاحتلال بـ”التلاعب” بمشاعر آلاف العمال الذين ينتظرون الحصول على تصريح عمل بفارغ الصبر، وأكد أن ما يجري في موضوع “الرفض الأمني”، يستدعي تدخل جميع الجهات المختصة، مبينا أن الرفض الأمني المتواصل لملفات كاملة أحدث إرباكا كبيرا لدى شريحة العمال.

وكانت سلطات الاحتلال، أعلنت أنها وافقت على منح 30 ألف تصريح تسمح لعمال غزة بالدخول إلى المناطق التي احتلت عام 1948 للعمل هناك، وقالت إن إصدار التصاريح سيكون تباعا، وأنه مرتبط بالحالة الأمنية واستمرار الهدوء.

وبحجة الهدوء، تقوم سلطات الاحتلال بين الحين والآخر بتجميد قرارات إصدار تصاريح جديدة، كان آخرها مطلع الأسبوع الجاري، حين جرى تجميد صدور 1500 تصريح، وهي حجة تعيق إصدار التصاريح إلى جانب حجة الرفض الأمني.

خطوات فلسطينية

وبسبب عمليات الرفض المتكررة، أعلنت وزارة العمل في قطاع غزة قبل يومين، عن عدم ترشيح أسماء جديدة للحصول على التصاريح، حتى يتم معالجة الطلبات المرسلة سابقا.

والمعروف أن وزارة العمل في غزة التي تديرها حركة حماس، ترسل قائمة بأسماء المرشحين لهيئة الشؤون المدنية في غزة والتي تتبع السلطة الفلسطينية، والأخيرة تقوم بإرسال هذه الكشوفات للجانب الإسرائيلي.

وأشادت نقابة عمال غزة بقرار وزارة العمل، وقالت إن هذا الأمر كان مطلبها لتجنب الدخول في خلافات داخلية بسبب الرفض.

وقد اتهم نقيب العمال، الاحتلالَ الإسرائيلي بالتعمد في التلاعب بمشاعر العمال الذين علّقوا آمالاً كبيرة على الحصول على تصريح عمل لتحسين ظروفهم المعيشية المأساوية، مشيرا إلى أن الاحتلال رفض كشفا كاملا الشهر الماضي يضم 4 آلاف تصريح.

وأوضح العمصي أن عدد  التصاريح بلغ 14 ألف اسم، منهم 9 آلاف تصريح سارية المفعول تحت مسمى “احتياجات اقتصادية”، لافتا إلى أنه يفترض أن تصل أعداد العمال المتوقع حصولهم على تصاريح عمل إلى 20 ألفاً مع نهاية العام الجاري، ثم تصل لاحقا إلى 30 ألفاً حسب التفاهمات المبرمة.

وأكد أن مبررات الرفض “واهية وغير مقنعة”، وكلها تتعلق بموضوع استخدام أرقام الهواتف، لافتا إلى أن الاحتلال يقوم بإدخال الملفات كاملة على برامج محوسبة خاصة يضع فيها مجموعة من المعايير، وتقوم بفرز الأسماء المقبولة والمرفوضة وفقط معايير لديه.

وأشار إلى أن هذا الأسلوب الذي ينتهجه الاحتلال يحرم آلاف العمال من الحصول على فرصة عمل بالداخل المحتل رغم عدم وجود أي دواعٍ أمنية حقيقية تستدعي الرفض.

والجدير ذكره أن وزارة العمل في قطاع غزة، سلمت مساء الخميس الماضي، 6000 اسم مرشح جديد للحصول على تصاريح عمل في الداخل المحتل، وقالت الوزارة إنه تم تسليم الأسماء للشؤون المدنية، وبذلك يكون عدد الأسماء المرشحة المرسلة منذ الأسبوع قبل الماضي وحتى ذلك التاريخ 11000 اسم.

وبات أمر الحديث عن التصاريح، من أكثر المواضع التي يتم تناولها في مجالس الغزيين العاطلين عن العمل.

وكان وكيل وزارة بغزة إيهاب الغصين، قال إن ملف تصاريح العمل “لا يمضي حتى الآن بالطريقة الصحيحة”، موضحا أنه لا يوجد تصاريح سارية المفعول سوى لتسعة آلاف عامل.

وأضاف أن جزءا من التسعة آلاف تصريح هي ليست للعمال بل للتجار، وأوضح أن الوزارة تتواصل مع الشؤون المدنية لكي يكون هناك حلول لمشاكل الرفض الأمني، من خلال معرفة الأسباب لرفض بعض الأشخاص المرشحين للعمل أو ردود على سبب الانتظار حتى اللحظة، وأكد أن ذهاب بعض العمال للعمل في الداخل يحسن من الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، من خلال ما يعودون به من مال للقطاع.

المصدر : القدس العربي