( الثقة السياسية تحتضر )

الدكتور بدر عارف الحديد…..

بناء الثقة بين الدولة والمواطن هو المقوّم الفاعل في تحقيق الإنتماء مع مؤسسات الدولة و عامة الناس و يسهم هذا الرابط بتحقيق الاستقرار السياسي و الاقتصادي و التعاون المثمر في مشاركة المواطنين سيما نحن مقبلين على شكل غير مألوف في حياتنا السياسية و تطورها و نشء الأحزاب .
طموحات الفرد و مطالبه لها القدرة على التغيير و تلبية هذا يظهر مدى الإستجابة بينه و بين السلطة التنفيذية ( الحكومة ) و بالتالي كسب التأييد او خسارته و هذا حقيقةً جوهر الاستقرار السياسي ليس القوة و فرضها بل رفد هذا الاستقرار بالتدابير السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و تلمس الواقع لتمتين المجتمع و تقويمه.
تعلم كل الحكومات بكل دول العالم ماهيّة الإجراءات و الخطوات المحققة للثقة السياسية و القادرة على تحقيق الاستقرار و ربما تواجه مصاعب التنفيذ قد يكون بالإسلوب او ترتيب الأولويات من المهم للأقل أهمية.
ما وسع الفجوة في الثقة بين الحكومة و المواطنين هي مؤسسة البرلمان و الوصول لمرحلة إنعدام الثقة بها و بمخرجاتها حتى وصلت لشخوصها و هذا سبب حقيقي لا يختلف عليه إثنين بحيث شكل أزمة ثقة يلزم النظر بها و الإسهام الجاد في ردم هذه الفجوة في ظل قانون حزبي جديد و قانون انتخابي .
النماذج كثيرة في بناء الثقة و هدمها كالاداء المؤسسي و عدم استقلالية القضاء و زيادة النفوذ الامني و تفشي الفساد السياسي و هو العامل الرئيس في تآكل هذه الثقة.
تقييم الآداء السياسي الحكومي أصبح لزاماً أن يكون مدروساً و متوائماً مع المرحلة المعاشة و التدقيق بالمدخلات حتى تُفضي مخرجات إيجابية يتلمسها المواطن لتمتين الإستقرار و إعادة الثقة.