تونس: جدل حول “انتخابات دون مرشحين ونواب دون انتخابات!”- (تدوينات)

شبكة الشرق الأوسط نيوز : أعلن فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات التونسية قبول الهيئة لـ1058 ملفا (من أصل 1427) للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، تتوزّع بين 936 رجال و122 نساء، يتنافسون على 161 مقعد في البرلمان.

وكشف عن عدم وجود مرشحين في 7 دوائر انتخابية، فضلا عن وجود مرشح واحد فقط في 13 دائرة انتخابية (10 في الداخل و3 في الخارج)، وهو ما يعني نظريا أن المرشحين المذكورين أصبحوا من الآن أعضاء في البرلمان المقبل، رغم أنه ما زال هناك شهر ونصف على الانتخابات المقررة في 17 كانون الأول/ ديسمبر.

وينص الفصل 109 من القانون الانتخابي الجديد على أنه في حال تقدم للانتخابات مرشح واحد في الدائرة الانتخابي فإنه يعتبر فائرا منذ الدور الأول، مهما كان عدد الأصوات التي حصل عليها.

ولا يشكل عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة سوى عشرة في المئة فقط من عدد المرشحين في انتخابات 2019، والذي بلغ حينها 15 ألف تنافسون على 217 مقعدا في البرلمان.

وكتب عصام الشابي، الأمين العام للحز بالجمهوري “7 دوائر انتخابية بـ0 مترشح و10 دوائر انتخابية بمرشح وحيد. الانتخابات تسقط، قبل بدايتها، من العلو الشاهق”.

وعلق عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد بالقول “مرسوم انتخابي فرداني يحاصر المشاركة السياسية بدل تشجيعها، ويفتح الأبواب واسعة أمام المال السياسي الفاسد بدل محاربته، ويشجع العروشية والولاءات القبلية والجهوية والعائلية والزبونية والمحسوبيات بديلا عن الاندماج الوطني”.

فيما برر محمد التليلي المنصري الناطق باسم الهيئة عدم وجود مرشحين في 7 دوائر انتخابية بأن عدد كبير من المرشحين لم يتمكنوا من جمع التزكيت اللازمة.

وقال في تصريحات إذاعية “شرط التزكيات تسبّب في رفض 363 ملفا، خاصة في الدوائر بالخارج، وهو عدد كبير”، داعيا إلى “تعديل المرسوم المتعلق بالقانون الانتخابية، ومراجعة عدد التزكيات على ضوء عدد المسجلين، وخاصة أن التزكيات هي السبب الرئيسي في وجود دوائر دون ترشحات و10 دوائر ذات مترشّح وحيد”.

وأشار المنصري إلى أن “المرسوم المذكور تضمّن بعض مقترحات هيئة الانتخابات ورُفضت مقترحات أخرى باختيار سياسي”.

المصدر : القدس العربي