مسؤول إسرائيلي: لا حلّ للحدّ من العمليات الفلسطينية

وأشار موقع “واللا نيوز” الإسرائيلي، إلى أنّ  “الكتائب تضم نحو ألف مقاتل، ونشرها يهدف إلى تحسين الحماية حول المستوطنات” على خلفية الخشية من عمليات جديدة.

كما كشف الموقع أنّ وزير الأمن في حكومة الاحتلال، يوآف غالانت، اتفق مع رئيس الأركان، هرتسي هليفي، على إعادة النظر  في إرسال تعزيزات أخرى، إذا تطلب الأمر، على خلفية التصعيد المتعاظم في شبكات التواصل الاجتماعي”.

وأيّد كل من الشاباك و”جيش” الاحتلال، اقتراح وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، إغلاق بيوت منفذي العمليات الفلسطينية، رغم معارضة المستشارة القانونية للحكومة.

كما تقرر أنّ ترفع الشرطة حالة الاستنفار إلى حالة الاستنفار القصوى في كل أرجاء البلاد، وسيخدم عناصر الشرطة مناوبات من 12 ساعة حتى إشعار آخر، بمن  فيهم عناصر الشرطة في المراكز الأركانية.

وتقرر نشر وحدة “يمام” الإسرائيلية حتى إشعار آخر في القدس “من أجل الرد بسرعة على أي سيناريو يتم فيه تلقي معلومات عن  مسلحين في شوارع المدينة”، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

كلمة “حلّ” للعمليات الفلسطينية يجب إخراجها من القاموس

بدوره، قال رئيس مجلس الأمن القومي السابق في “جيش” الاحتلال يعقوب عميدرور، إنّ “كلمة حل للعمليات الفلسطينية يجب إخراجها من القاموس، فلا يوجد حل لهذه المشكلة”.

وأضاف عميدرور  لقناة “ريشت كان” الإسرائيلية: ” لست متأكداً من وجود فائدة من قرارات الكابينيت، بإغلاق منازل منفذي العمليات واعتقال أقاربهم، مع بحث إمكانية تطبيق قانون ترحيل عائلاتهم، ومنع تصاريح العمل لأقاربهم. أنا أعتقد أنّ  هذا لا يردع المسلحين، وعليكم أن تذكروا أنهم بغالبيتهم يذهبون إلى العملية ويعلمون أنّهم لن يرجعوا منها، فهم أشخاص مستعدون لأخذ مخاطر كبيرة”.

وتابع: “إذا قام شخص ما صباحاً، فتى ابن 13 أو شاب ابن 21 عاماً وقرر اليوم قتل يهود، وأخذ مسدساً من البيت وكما يبدو يوجد في يهودا والسامرة وشرقي القدس عشرات آلاف إن لم يكن مئات آلاف قطع السلاح، فسيكون من الصعب جداً منع هذا الأمر، لأن هذا لا يحتاج إلى تحضير، وإذا لم يوجد تحضيرات من الصعب جداً أن نحصل على المعلومات، وكما يبدو لن تكون هناك معلومات، لذا يجب أن نسأل كيف يمكن منع هذا فقط عندما يحصل ذلك (الهجوم) ويطلق الطلقة الأولى”.