المهندس ” يوسف سلامة العجوري” يوجه رسالة هامة لدولة رئيس الوزراء ولرئيس مجلس النواب
شبكة الشرق الأوسط نيوز : وجه المهندس ” يوسف سلامة العجوري” رسالة هامة لدولة رئيس الوزراء، تتعلق بقانون المالكين والمستأجرين والأثار السلبية الناجمة عن هذا القانون الجائر والذي إنعكس سلبا على الإقتصاد الأردني… وتاليا نص الرسالة : –
دولة الأخ الكبير الدكتور بشر الخصاونه المحترم وحكومته الرشيدة
رإلى رئيس مجلس النواب الأردني
وأعضاء المجلس المحترمين
لكم مني جميعا
كل الاحترام والتقدير لشخصكم الكريم
الوضوع
قانون المالكين والمستأجرين
هذا القانون عثرة في تشجيع الإستثمار الأردني الداخلي
دولة الرئيس ورئيس مجلس النواب
إن هذا القانون فرض حالة عدم
الاستقرار للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص
حيث المؤجر يتحكم بالمستأجر
بمضاعفة الأجور عليهم دون وجه أي حق لهم كون القانون
مع المالكين وليس مع المستأجر
والامثله كثيرة مثل المشاريع الناجحة والتي أخليت محالهم التجارية بحكم محكمه وبموجب القانون الجائر في حق المستأجر كون القانون مع المالكين ولا يوجد قانون يحمي المستأجر
دولة الرئيس
أين القانون الذي يحمي أصحاب المحلات التجاريه ألتي أخليت محالهم التجاريه بموجب قانون المالكين والمستأجرين
دولة الرئيس
المطلوب من حكومتكم الرشيدة
ومجلس النواب الأردني المحترمين
أجراء تعديلات جوهريه على هذا القانون كي يحمي أيضآ حقوق المستأجر عند المالكين
دولة الرئيس
إن رفع الأجور من المالكين لا تتماشى مع الظروف
التجاريه لأن التجارة الداخلية في حالة إنهيار مع أغلب تجار البلد وأيضا في هذه الظروف ألأقتصاديه الصعبه التي يعاني منها كل الشعب الأردني العظيم
دولة الرئيس
حسب تصريحات حكومية بأن في عام ( ٢٠٢٢ )
تم إغلاق ( ٢٠٠٠ ) من المحلات التجارية وكل هذا سببه تدني الإقتصاد الأردني الداخلي على القطاع العام والخاص
والسبب الثاني
هو رفع الأجور على المستأجرين من قيبل المالكين لأنه لا يوجد قانون يحمي أصحاب المحلات التجاريه من المالكين
دولة الرئيس
على حكومتكم الرشيدة
أخذ قرار بتصنيف المناطق وتحديد الأجور لكل باب تجاري لكي نحفظ حق المستأجر ونحفظ حركة نمو الإقتصاد الأردني الداخلي مع جميع تجار الوطن من إرتفاع الأجور عليهم من المالكين
دولة الأخ/ بشر الخصاونه المحترم
سيدي الرئيس
كل من لا يمتلك منزل ومستأجر
منزل بي ( ١٥٠ ) دينار أردني كل نهاية شهر ويكون إما موظف حكومي او في القطاع الخاص ويكون راتب هذا الموظف ( ٣٠٠ ) مائة دينار وأصحاب المالكين يرفعون
الإيجار عليهم ( ٥٠ ) دينار زيادة على الإيجار وإذا ما دفع
بلاقي حاله هو وأولاد بالشارع.. هل هذا عدل من قانون المالكين والمستأجرين والذي يحمي المالك ولا يحمي صاحب الأسره من هذا المال لك.
دولة الرئيس
يجب أن يكون هناك معادلة الأجور مع الراتب
وتحديد أسعار الأجور كل منطقة بمنطقتها
وكم أجرة الشقه في عمان الغربيه
وكم أجرة الشقه في عمان الشرقيه
وكم أجرة الشقه خارج عمان
وكم أجرة الشقه في جنوب عمان
تحديد الأجور كى يعيش الشعب الأردني الجبار الذي يواجه كل المصاعب في هذه الظروف ألأقتصاديه الصعبه التي يعاني منها الأردنيين من الطبقه الفقيره والمتوسطة
وعدم استغلال المالكين للمستأجرين
أرجو منكم أن ينال طلبي هذا اهتمام حكومتكم ومجلس النواب الكريم وإعادة النظر بهذا القانون الجائر لإنعاش الإقتصاد الأردني من جديد وحماية ما تبقى من مؤسسات وشركات والتي دعمت الإقتصاد الأردني منذ عقود، وأن التعديل على هذا القانون سيزيد الطلب للأيدي العاملة الأردنية، مما سيخفف من نسب البطالة.
حمى الله مملكتنا الأردنية وحمى الله قيادتنا الهاشميه الحكيمه بقيادة القائد العربي الهاشمي الأردني سيدي ومولاي صاحب الجلاله الهاشميه الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المفدى وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني إبن حفظهم الله بعينه ألتي لا تنام
أخوكم المهندس #
يوسف سلامه العجوري
# جوال ٠٠٩٦٦٥٣٢٧٢١٦١٢ #