القادم “رئيس وزراء” إنتهل خبرة العهدين
محيي الدين غنيم …..
بحسب المعطيات والمؤشرات التي تشير إلى قرب رحيل حكومة الدكتور بشر الخصاونة، بعد إنجاز كافة المهام الموكولة لها، فإن الحديث يدور في الصالونات السياسية عن شخص رئيس الوزراء القادم والبعض يدلي بمعلومات والتي هي أقرب إلى التخمينات بأن فلان او علان هو المرشح الأقوى لتشكيل الحكومة المقبلة وبعض الشخصيات المتوهمة تدفع بعض وسائل الإعلام لطرح اسمه بأنه المرشح الأقوى لتشكيل الحكومة المقبلة وبورصة الأسماء التي تطرح نفسها بتزايد يوما بعد يوم والكل يهدف إلى التلميح لصاحب القرار بأنه الشخصية القادرة على ترجمة رؤى جلالة الملك للمرحلة المقبلة.
وأعتقد بأن كل من يطرح او طرح نفسه عبر وسائل الإعلام لن يكون له نصيب بذلك، لأن المرحلة المقبلة تتطلب رئيس وزراء ذو شخصية قيادية قوية خدمت بعدة مواقع سيادية وحساسة لترجمة رؤى وتطلعات جلالة الملك ويكون قادر على تشكيل حكومة إختيار وزراء من ذوي الإختصاص والكفاءة والخبرة بعيداً عن المناطقية والمحاصصة لترجمة رؤى وتطلعات جلالة الملك وتنفيذ ما جاء بمنظمومة التحديث السياسي والإقتصادي وتفعيل دور الأحزاب وتشجيع الشباب للإنخراط بالعمل الحزبي.
لذلك.. من خلال متابعتي الحثيثة للأحداث السياسية في الأردن ومن خلال إستعراضي للشخصيات السياسية ومن خلال تعمقي في فهم رؤى وتطلعات جلالة الملك، فإن رئيس الوزراء المقبل لتشكيل حكومة الإنتعاش سواء على الصعيد السياسي والإقتصادي دون ( ذكر اسمه) والذي خدم بالعهدين والذي خدم في عهد جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه والذي انتهل الكثير الكثير من حنكة وخبرة جلالته وكذلك خدم في عدة مواقع هامة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، ومن وجهة نظري بأن المرحلة المقبلة الحساسة تتطلب شخصية قيادية وقوية ولها مكانتها سواء على الصعيد الوطني او العربي مثل هذه الشخصية الفذة بتشكيل حكومة قوية ذات إختصاص بإختيار الوزير المناسب وبالمكان المناسب، وهو شخصية يملك إرادة وعزيمة لن تلين والذي سيعمل على تنفيذ رؤى وتطلعات جلالة الملك السياسية والإقتصادية وهو القادر بإذن الله لتحجيم دور قوى الشد العكسي ورموز الفساد الذين عملوا على وضع العصا بالدولاب لإعاقة مسيرة الإصلاح والذين عملوا على تردي الأوضاع الإقتصادية التي افقرت المواطنين والعباد، وانا على يقين بأن تلك الشخصية وفي حال تكليفها من قبل جلالة الملك ستعيد ثقة المواطن الأردني بالحكومة وستعمل على تحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين بعدما اوصلت الحكومات المتعاقبة المواطن الأردني لمرحلة الفقر والجوع والحرمان والقهر.