هل إسرائيل تتجه لحرب الأهليه بعد إقرار مشروع قانون التعديلات القضائية

المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات …. 

أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مشروع قانون يحد من بعض صلاحيات المحكمة الإسرائيليه العليا، وذلك في إطار خطة لتعديلات في النظام القضائي أشعلت أشهراً من الأحتجاجات في الشارع الإسرائيلي.
ويحد مشروع القانون المعروف باسم تقليص “حجة المعقولية” ، والذي أقر بعد حصوله على ( 64 ) صوتاً مقابل لا شيء إثر أنسحاب المعارضة من جلسة التصويت، من صلاحيات المحكمة العليا في إسقاط قرارات الحكومة وتعييناتها على أساس أنها لا تلبي معايير المعقولية.
وقال المعارضون إن القانون الجديد، إلى جانب بقية ما يعرف بخطة الإصلاح، يزيل الإشراف القضائي على الحكومة والبرلمان، مما يؤدي إلى تقويض النظام الديمقراطي في إسرائيل.
وأظهرت تقاريرحية بثت على قنوات التلفزة الرئيسية في إسرائيل آلاف المحتجين الذين يلوحون بالأعلام وقد تجمعوا خارج البرلمان خلال التصويت، وقامت الشرطة بإبعاد البعض منهم بالقوة عندما أغلقوا الطرقات القريبة وعبروا سياجاً يحيط بالمبنى.
بعد إقرار التعديلات وبإجماع المحللين والمراقبين ومراكز الأبحاث فان المجتمع الإسرائيلي دخل في حالة صراع غير مسبوقة على هوية الدولة اليهودية والمشروع الصهيوني وملامحه المستقبلية – الذي لن يعود إلى ما كان عليه.
ويرى هؤلاء أن الشرخ الحاصل في المجتمع الإسرائيلي، والأحتجاجات، والإنقسام في الجيش والمؤسسات الأمنية، وتداعيات الأنقسام على الإقتصاد والمؤسسات المصرفية والأكاديمية، كل ذلك سيفضي إلى مجتمع إسرائيلي منقسم على ذاته، وليس لديه إجماع على أي قضية حتى فيما يتعلق بالأمن القومي.
بعد إقرار التعديلات القضائية ستشهد الساحة الإسرائيلية تصعيد غير مسبوق وربما تقود الأحتجاجات إلى حاله من العصيان المدني من خلال إتساع الأحتجاجات في المجتمع الإسرائيلي – ألتي سبق وأن عبر عنها من خلال الإضرابات ومظاهرات ما سُميت بـ”الشلل القومي”، وتشير مؤشرات حالة الرفض للتعديلات أن على المستوى الداخلي ؟ أو الدولي إلى أن هذه الولاية الأخيرة لنتنياهو، وأنه لن يعود إلى كرسي رئاسة الوزراء.
سيناريو إسقاط حكومة نتنياهو ألتي أصبحت ” هشة بعد التعديلات وغير متجانسة وتحكمها خلافات داخلية “، وحتى لو حافظت الحكومة على تماسكها، فستكون ضعيفة وغير قادرة على إتخاذ قرارات مصيرية أو إستراتيجية في ظل تصاعد الأحتجاجات.
أن ما يحدث في إسرائيل تجاوز رفض خطة التعديلات القضائية ألتي يقودها وزير القضاء ياريف ليفين، وأصبح صراعاً على الحكم وهوية الدولة اليهودية، وبالتالي قد تفضي الأحتجاجات لخلق إسرائيل جديدة.
وأن من تداعيات التعديلات القضائية على المستوى السياسي أن تفرز معسكراً سياسياً جديداً يُخرج إسرائيل من أزمتها، ويأخذ بعين الأعتبار القضية الفلسطينية ودول الجوار كالأردن ومصر وسوريا ولبنان، ولا يستبعد أيضاً عودة الليكود لتشكيل حكومة جديدة من دون النتن ياهو، حيث أظهرت المعطيات أنه هو شخصياً بمثابة المشكلة وليس الحل.
وأفاد الموقع الإخباري لصحيفة هآرتس اليومية أن مئات المحتجين أغلقوا الشارع الرئيسي في القدس بعد تمرير مشروع القانون بينما حاول العشرات إقتحام الحواجز ألتي نُصبت حول مبنى البرلمان.
أقولها كمراقب ومتابع للشأن الإسرائيلي إن إقرار التعديلات القضائية سيكون له تداعيات سلبية خطيرة جدأ على الإقتصاد والأمن الإسرائيلي، إذ تمكن التعديلات الحكومة الإسرائيلية، المكونة من التحالف اليميني المتطرف، بالسيطرة على منظومتي القضاء والأمن.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أعلنت فشل جهود التوصل إلى صيغة توافقية بين الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والمعارضة بزعامة يائير لابيد.
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن أي حل وسط حول مشروع قانون ( المعقولية ) سيكون وصمة عار على اليمين كله مهدداً بحل الإئتلاف الحاكم.
من جهته، أعرب وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت عن قلقه بشأن الوضع الراهن مشيراً إلى أنه يبذل جهوداً من أجل التوافق ولكن دون جدوى.
وقد حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، من أن إسرائيل قد تدخل في حرب أهلية بعد إقرار أول مشروع قانون من الإصلاح القضائي للحكومة.
وقال أولمرت لقناة الأخبار البريطانية الرابعة : “هذا تهديد خطير، لم يحدث ذلك من قبل، نحن الآن في حرب أهلية، عصيان مدني مع كل التداعيات المحتملة على إستقرار الدولة وقدرة الحكومة على الأداء، وعلى طاعة جزء كبير من السكان الإسرائيليين لحكومة يعتبرها، جزءاً كبيراً من السكان غير شرعية”.
وأضاف أولمرت : “قررت الحكومة تهديد أسس الديمقراطية الإسرائيلية، وهذا ليس بالشيء الذي يمكننا قبوله أو تحمله”.
وفي السياق، نقل موقع إسرائيلي عن عميد كلية الحقوق في صفد، والباحث الكبير في معهد الأمن القومي الإسرائيلي البروفسور محمد وتد، أنه يتوقع انقلاباً عسكرياً، في ضوء خطة ما يسمى بـ “الإصلاح القضائي”.
وقال وتد خلال مقابلة مع قناة i24NEWS : «أتوقّع انقلاباً عسكرياً في إسرائيل»، مؤكداً أن هذه «بداية النهاية للنظام الديمقراطي في إسرائيل، حتى ولو كان نظاماً ديمقراطياً أعرجاً».
وأضاف وتد : “نحن موجودون بصدد لحظة تاريخية، فعدم إستقلالية المحكمة العليا معناه أمر واحد وصريح، كافة ضباط الجيش في إسرائيل موجودون في خطر المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهو أمر لا يريده أي شخص، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، المتهم بقضايا جنائية يتصرف بشكل غير معقول، هو يتصرف بصورة غير منطقية بناء على القضايا الجنائية المرفوعة ضده”.
وأعتقد أن المعارضة الإسرائيلية تقدمت بطعن أمام المحكمة العليا اليوم الثلاثاء، وذلك لإلغاء مصادقة الكنيست على قانون التعديلات القضائية، مثلما أكده زعيمها يائير لابيد.
لم يعد ما يحدث في إسرائيل مقترنا بالإصلاحات القضائية ألتي تصر عليها الحكومة، وترى فيها المعارضة نوعاً من الأستحواذ على السلطة، وشل القضاء الذي يشكل صمام أمان للديمقراطية في إسرائيل في ظل غياب دستور يشكل مرجعيه.
وأتسال كمراقب لماذا لا يوجد دستور في إسرائيل لغايةالآن؟.
الخلاف بين من يعتقدون أنه يجب وضع دستور لإسرائيل وبين المعارضين، لذلك بدأ منذ الأيام الأولى لأغتصاب فلسطين، أما صعوبة وضع دستور فتنبع من وجهات النظر المختلفة بخصوص طبيعة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية.
عام 1948 عارض ديفيد بن غوريون، وضع دستور لإسرائيل لما يمكن أن يشكله من خطر على هوية الدولة اليهودية الجديدة، حيث لم يكن هناك إتفاق على كيفية التعامل مع التعريف العام للدولة وهويتها.
لجأ قادة إسرائيل إلى أعتبار إعلان إقامة دولة إسرائيل ” وثيقة الأستقلال “، التي تتناول مبادئ إقامة الدولة، وطبيعتها ومؤسساتها، ومبادئ عملها وحقوق مواطنيها، وثيقة تصرح بمبادئ الأساس الخاصة بنظام الحكم في دولة إسرائيل.
وترى سلطات القانون بـ ” إعلان الأستقلال ” وثيقة ذات أهمية مبدئية قانونية، وهي بمثابة دليل ومرشد لها في عملها.
أما الإعتماد على “إعلان الأستقلال ” والطريقة التي تنظر من خلالها سلطات القانون إلى هذه الوثيقة، فقد تعززت عام 1992، عند سن قانوني أساس : قانون أساس كرامة الإنسان وحريته، وقانون أساس حرية العمل.
ويعزز هذان القانونان مكانة “إعلان الاستقلال”، حيث جاء ذكر هذه الحقوق من خلال المبادئ الأساسية للقوانين التي نصت على أن الحقوق الأساسية للإنسان في إسرائيل ” تعتمد على الإعتراف بقيمة الإنسان، وقدسية حياته وحريته، ويتم إحترامها بروح المبادئ التي جاءت في وثيقة إستقلال دولة إسرائيل”.
ويصرح الباحث والأستاذ الجامعي الإسرائيلي البرفسور مردخاي كيدار، والذي خدم لمدة 25 عاماً في شعبة الأستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إن صعوبة صياغة دستور لإسرائيل “نابعة من السؤال الأول : وهي مكانة الدين في الدولة، وخاصة أن هناك مصدر يقول إن المجتمع الإسرائيلي “منقسم بين علمانيين ومتدينيين، والجميع يهود إما بالقومية أو الديانة، أوالاثنين معا”.
من وجهة نظر كيدار، هذا الأمر يعقد فكرة “صياغة دستور لإسرائيل، لأن دستور الدولة يجب أن ينص على مصدر التشريع، هل هو الشعب؟ أي قوانين وضعية، أم قوانين إلهية؟ كما هي في الإسلام، وفي الديانة اليهودية هناك شريعة تنظم حياة الناس فرادى وجماعة، والمتدينون يريدون الشريعة اليهودية مصدراً للتشريع في الدولة، أما العلمانيون فيريدون البرلمان مصدراً للتشريع”.
ولأنه ” لا يمكن بناء جسر بين هذين الإتجاهين “، يقول كيدار إن ” إسرائيل التفت على هذه المسألة بتجنب صياغة دستور، لأن العقبة الرئيسية تكمن في الإجابة عن السؤال الحساس : ما هو مصدر التشريع؟” وحتى الآن إسرائيل ” ليست مستعدة لصياغة دستور، لأن الغالبية في إسرائيل هم من المتدينين والمحافظين.
إسرائيل دخلت حقل الألغام الذي لا بد وأن يفجر إسرائيل من داخلها بفعل الصراع بين مختلف القوميات ومكونات المجتمع الإسرائيلي وأن فكرة صياغة دستور لإسرائيل تعني الدخول في مناطق ملغومة، قد تؤجج خلافات لا توجد إمكانية لاحتوائها، حتى أن منتقدي لبيد نفسه، قالوا إنه تجنب القيام بأي خطوة في هذا الاتجاه حين كان رئيسا للحكومة.
فوجود الدستور يعني إقرار الحقوق والواجبات وضمان مبدأ المساواة بين المواطنين، وهو ما يصعب الإتفاق عليه في دولة منقسمة بين فئات مختلفة في رؤيتها لتعريف الدولة.
يقول المحامي ساهر علي الخبير في القانون الدستوري في إسرائيل، إن هناك عقبات تحول دون صياغة الدستور في إسرائيل، أهمها مبدأ المساواة بين العرب واليهود، كما أن العرب ينقسمون بينهم إلى دروز ومسلمين ومسيحيين، كما أن اليهود أنفسهم منقسمون إلى متدينين وعلمانيين، ووجود دستور يعني الإقرار بالمساواة بين جميع مواطني الدولة في الحقوق والواجبات.
ويشير ساهر علي في حديث لموقع ” الحرة ” إلى أن الواقع معقد جدأ في إسرائيل، ” فاليهود المتدينون لا يخدمون في الجيش، لذلك هم لا يريدون دستوراً يجبرهم على الخدمة العسكرية، كما أن وجود دستور ينص على المساواة يعني أن يخدم العرب في الجيش، وهو أمر خلافي بين العرب، فهناك عرب إسرائيليون يرفضون الخدمة في الجيش، لأنه يحارب الفلسطينيين في الضفة الغربية “.
ويعتقد ساهر علي أنه للتعامل مع هذا الواقع، فإن وثيقة ” إعلان الأستقلال ” لدولة إسرائيل تشتمل على معايير وقواعد عامة، مثل المساواة، لكنها غير ملزمة قانونا.
ويقدم ساهر علي مثالا بالقول إن قانون القومية الأخير الذي سن قبل أربع سنوات ” ينص على أن اللغة العربية ليست لغة أساسية، وأن اليهودي له مرتبة أعلى من أي مواطن آخر في الدولة “، مؤكداً أن هذا ” تشريع عنصري، ولو كان هناك دستور لمنع ذلك “.
يقول كيدار في مسألة التركيبة السكانية إن ” الغالبية في إسرائيل هم من المتدينيين والمحافظين “، ويشرح الفرق بين المتدينيين والمحافظين بالقول إن المتدينيين هم المتمسكون بتفاصيل الشريعة اليهودية ويطبقونها بحذافيرها، أما المحافظون فهم ” أولئك الذين يميلون إلى الدين، وإن كانوا لا يحافظون على الشرائع اليهودية بحذافيرها، وبالأخص اليهود من الدول الناطقة بالعربية “.
ويشير كيدار إلى أن اليهود الشرقيين محافظون ” يمليون للدين، فحتى ولو أنهم لا يحافظون على الشرائع بخذافيرها، إلا أن تفكيرهم إيماني، والدين بالنسبة لهم أهم من القوانين الوضعية”.
” هؤلاء اليهود المحافظون والمتدينون لا يقبلون بوضع دستور لإسرائيل لا يأخذ الدين بالحسبان، ولذلك بمرور الزمن تتضاءل إمكانية صياغة دستور “، يقول كيدار ما يحدث في إسرائيل هو أن ” الشريحة السكانية من اليهود الشرقيين المحافظين والمتدينيين تزداد من حيث العدد، مقابل التضاؤل المستمر لليهود الغربيين الذين يمثلون العلمانية، وهذا ما يفسر وجود الأغلبية اليمينية في الكنيست “، بحسب ما يرى كيدار.
ويقول ايضاً إن ” الحريديم والمتدينيين هم الأكثرية في إسرائيل بسبب التكاثر السكاني، وهم لا يستخدمون وسائل تحديد النسل لأنه مخالف للشريعة الدينية كما يعتقدون “.
ومن هنا يرى كيدار أن الإئتلاف الحكومي الحالي ” يعبر بصورة دقيقة عن الفروقات السكانية في إسرائيل “.
لكن كيدار يشير إلى نقطة مفصلية تفسر من وجهة نظره، على ما يجري في الشارع الإسرائيلي، إذ يقول إن ” النخبة الإقتصادية والقضائية والأكاديمية والفنية في إسرائيل هي في أيدي العلمانيين الغربيين، بينما النخبة السياسية في أيدي اليمين المحافظ والمتدين “.
ويعتبر كيدرا أن هذا الواقع يقف وراء قدرة المتظاهرين الذين تدفقوا إلى الشارع ضد الحكومة على شل الدولة بالإضرابات.
لكن ساهر علي يرى عكس ذلك، ويعتقد أن التظاهرات التي تشهدها إسرائيل ” تمثل الجميع، ولا أساس للأدعاء بأن الكنسيت، وما يحمله من مشروع لتغيير القضاء هو يمثل الأغلبية ” في البلاد.
إسرائيل محكومة بثلاث مؤسسات رئيسية، هي الحكومة (السلطة التنفيذية)، والكنيست (السلطة التشريعية)، والمحكمة العليا (السلطة القضائية)، وشرارة الخلاف بدأت حين قاد أعضاء الأئتلاف الحكومي مشروعاً يقلص صلاحيات القضاء في التدخل بقرارات الحكومة والتشريعات التي تسنها.
ويقول كيدار إن ” هناك مشكلة اليوم، لأن الكنيست رغم أن أغلبيته يمينية، إلا أنها لا تحكم فعلياً، لأن الحكم هو للمحكمة العليا ألتي فتحت للجميع إمكانية رفع الدعاوى والشكاوى “.
ويتهم كيدار المحكمة العليا بتسييس قراراتها، ” فأحكامها يسارية تعبر عن اليسار، والقضاة الـ15 يساريون حتى النخاع، وأحكامهم تعبر عن توجهاتهم السياسية والثقافية، بينما الجمهور في واد آخر ـ فالقضاة علمانيون، بينما الجمهور يميل للمحافظة والتدين والتقليد”.
ويقول إن هناك ” فرقا شاسعاً ويتوسع بين القضاء وبين الشعب والكنيست، وكل ما نراه اليوم هو نتيجة للتوتر بين أغلبية في الكنيست، وأقلية تتدفق للشوارع لأنها خسرت الإنتخابات، وبما أن هذه الأقلية تتحكم بالإقتصاد والفنون فبإمكانها أن تشل الدولة”.
ويقول محللين إن ” الانقلاب القضائي يقف وراءه ويدعمه النتن ياهو لسبب واحد، فهو لا يهمه من يكون في المحكمة العليا، لأن ما يعنيه هو فقط الهروب من الحكم بالملف الجنائي المرفوع ضده في المحكمة المركزية.
وبرأي محللين ” عندما يكون النظام ديمقراطياً ولا يوجد دستور، فإن هذا لا يعني أن من نجح في الإنتخابات هو الأغلبية، وأن من له أغلبيبة الكنيست هو أغلبية الشعب، ويستطيع الإضرار بمصالح الأقلية، لأن أحد أسس الديمقراطية هو حماية حقوق الفرد والأقليات.

المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات
الأردن – عمان 2023/7/25