الحركة الإسلامية في حي نزال والياسمين تعقد ندوة حول ” قانون الجرائم الإلكترونية”

شبكة الشرق الأوسط نيوز – محيي الدين غنيم : عقدت الحركة الإسلامية في منطقة حي نزال والياسمين اليوم الأحد الموافق 6/8/2023 ندوة ” قانون الجرائم الإلكترونية، بحضور سعادة النائب الأستاذ صالح العرموطي والأستاذ معتصم أبو رمان  وأدار الندوة الحوارية، سعادة النائب الأسبق الدكتور موسى الوحش، وتحدث المحامي معتصم أبو رمان عن محورين هامين لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية :-

المحور الأول : الملاحظات القانونية لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والملاحظة الأهم في هذا القانون من المادة ( ٢) والذي لم تتضمن تعريفات قانونية بالنسبة للأخبار الكاذبة او المحتوى الغير قانوني وإغتيال الشخصية وإثارة النعرات الطائفية والدعوة للعنف او تبريره.

المحور الثاني : الدافع لإقرار قانون الجرائم الإلكترونية من الناحية السياسية فأعتقد بأن هناك رغبة في بث حالة من الإحباط لدى المواطنين للحيلولة دون مشاركة المواطنين في الإنتخابات النيابية المقبلة، في ظل مطالبات بعض الكتاب الموالين لتعطيل العمل بمنظومة التحديث السياسي.

وأكد أبو رمان بأن مشروع قانون الجرائم الالكترونية له إنعكاسات سلبية على وسائل الإعلام والحريات الصحفية ومسيرة الإصلاح السياسي والإقتصادية والإجتماعي. 

وأكد النائب الأستاذ صالح العرموطي، بأن مشروع قانون الجرائم الالكترونية قدم للنواب قبل يوم واحد فقط من إنعقاد الدورة الإستثنائية واخذ صفة الإستعجال وبموجب القانون يجب أن يقدم للنواب قبل الجلسة بيومين، واستهجن العرموطي قانون الجرائم الإلكترونية والذي يتعارض مع منظومة الإصلاح والتحديث السياسي والتي تتعارض أيضا مع ضمانة جلالة الملك لإنجاح منظومة الإصلاح والتحديث السياسي، وأكد بأن هذا القانون يتعارض مع الدستور الذي كفل حرية الرأي والتعبير وأننا لا حاجة لنا لمثل هذا القانون فهناك عقوبات رادعة في قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية، وأوضح أن التشريعات والنصوص المغلظة، بحسب قانون الجرائم الإلكترونية، ستحرم مؤسسات الإعلام والمواقع الإخبارية من توظيف شبكات التواصل الاجتماعي، بهدف التواصل مع المواطنين ومعرفة ردود أفعالهم تجاه العديد من القضايا الوطنية، وكما صرح العديد من ناشري المواقع الإلكترونية بأنهم سيغلقون مواقعهم الإلكترونية في حال إقرار هذا القانون والذي تصدى له أربعة عشر حزبا ومئات المواقع الإلكترونية والصحافين والاعلاميين والنقابات المهنية ومنظمات دولية وازنة تعنى بحقوق الإنسان وحرية الرأي. 

في حين أعرب العرموطي عن تفائله بأن جلالة الملك سيرفض مشروع قانون الجرائم الالكترونية وكيف لا وجلالته هو الضامن لإنجاح منظومة الإصلاح السياسي.