كفانا استهتاراً بارواح ذهبت هباءاً

بقلم الإعلامي العميد المتقاعد هاشم المجالي .……

منذ عشرات السنين والوطن يعاني من طيش وإهمال فئة مستهترة من المجتمع كانت قد استخدمت الأسلحة النارية بأفراحهم مما أدت إلى ازهاق أرواح أطفال وشباب وشيوخ كانوا يجلسون أمام منازلهم أو يسيرون بالشوارع مطمئنين آمنين غير متوقعين أن آجالهم سوف تنتهي بطلقات لا تتجاوز اسعارها بضع قروش ودنانير .
ومن لم ينتهي أجله من هذه الطلقة فإن عينه انفقئت أو أصابته عاهه أدت به إلى الإعاقة الدائمة أوالإصابة المؤذية والمشوِهه .

القتلة ليسوا هم فقط من أطلقوا النيران وإنما هم كل من ساهم أو سمح لهؤلاء بإطلاق النيران بأفراحهم أو سلموهم الأسلحة و سمحوا لهم باستخدامها في غير مكانها .
التشريع الأردني قد يكون قاصرا من حيث تنصيف هذه الأفعال بالقتل غير العمد ولا ننسى ايضا العرف الجائر من خلال تسيير الجاهات التي تطالب بتخفيف العقوبات على هؤلاء الفاعلين بحيث أن كل ذلك يساهم بعدم جدية التعامل مع هذه الظاهرة التي استفحلت ولم تردع الأغبياء والمستهترين من ارتكاب مثل هكذا أفعال .

بالرغم من التوعيه الإعلامية الكبيره على وسائل الإعلام الرسمي وعلى السوشال ميديا وعلى منابر المساجد والكنائس والتشديدات بالإجراءات الإدارية من الحكام الإداريين ومديرية الأمن العام ومع ذلك لا نزال نسمع المآسي والقصص التي تدمي القلوب عن أطفال أو صبايا أو عريس بليلة عرسه ودخلته تغيّر لبسته من بدلة عرس إلى كفن ميت ومن غرفة نوم وشهر عسل وقاعة حفلات إلى قبر ومقبرة ودار عزاء ومن حالة فرح إلى حالة حزن دائم لا تنتهي عند اهل المتوفي أو المصاب .

وأخيرا فإن هذه ليست مسؤولية الدولة فقط وإنما مسؤولية المجتمع من خلال الأسرة والمدرسة والجامعة والعشيرة أو الحارة التي ننتمي إليها..
نسأل الله أن يرحم ضحايا هذه الظاهرة ويعافي مصابينها وان تعاقب الأيادي المسؤولة عن إحداثها بأشدّ العقوبات .