محلل اقتصادي يعلق على تثبيت سعر الفائدة في مصر

وقال أبو الفتوح إنه “في خطوة متوقعة ومهمة، أعلن البنك المركزي المصري مؤخرا عن قراره بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير. يأتي هذا القرار في ظل تطورات اقتصادية حادة ومتغيرة تعاني منها البلاد”.

“البنك المركزي قام برفع سعر الفائدة بمقدار 11 نقطة مئوية منذ مارس 2022، لكن معدل التضخم الأساسي وصل إلى 40.4% بنهاية شهر أغسطس، مما جعل رفع سعر الفائدة لا يعد الأداة النقدية الفعالة للسيطرة على التضخم”.

“تجدر الإشارة، إلى أن البنك المركزي المصري قام برفع أسعار الفائدة 6 مرات خلال الفترة من مارس عام 2022 حتى أغسطس عام 2023، بإجمالي 1100 نقطة أساس. وقُسمت هذه الزيادات بين 800 نقطة أساس خلال عام 2022 و300 نقطة أساس في اجتماعي مارس وأغسطس من العام الحالي”.

“من المهم فهم أن أسباب ارتفاع معدل التضخم في مصر مرتبطة بعدة عوامل، على رأسها أزمة نقص النقد الأجنبي. هذه الأزمة أثرت على تراكم البضائع في الموانئ المصرية وزادت تكلفة استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام. ومع استمرار نقص الدولار، فإن رفع سعر الفائدة في مصر لم تكن مجدية بالشكل المطلوب للسيطرة على معدل التضخم”.

“على العكس تماما، يمكننا النظر إلى تجربة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نجحت سياسة التشديد النقدي خلال الشهور الماضية في خفض التضخم تدريجيا ، مما دفع الفيدرالي الأمريكي لتثبيت الفائدة في آخر اجتماعاته” .

“من المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة في آخر اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال عام 2023”.

“ويرتبط هذا القرار بقدرة الحكومة على معالجة الأسباب الرئيسية لرفع معدل التضخم. وبالتالي، قد يلعب رفع سعر الفائدة دورًا مهمًا في السيطرة على التضخم واستقرار الوضع الاقتصادي”.

القاهرة ناصر حاتم

المصدر: RT