وفي التقرير المؤلف من 2527 صفحة، تم الكشف عن كيفية إصابة عشرات الآلاف بفيروس نقص المناعة البشرية أو التهاب الكبد من عمليات نقل الدم الملوث ومنتجات الدم الملوثة في السبعينيات والثمانينيات.

ووجدت لجنة التحقيق في الدم الملوث أن الحكومة وهيئة الخدمات الصحية الوطنية مذنبان بالتستر على الإجراءات التي استمرت لعقود من الزمن والتي أدت إلى إصابة عشرات الآلاف من الأشخاص ووفاة نحو 3000 شخص.

وخلص التقرير إلى أن أكثر من 30 ألف شخص أصيبوا بعدوى “مدمرة للحياة” لفيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد عن طريق عمليات نقل الدم أثناء الجراحة، أو من خلال المنتجات المصنعة باستخدام بلازما الدم والمستوردة من الولايات المتحدة لعلاج مرضى الهيموفيليا (اضطراب نادر يتسبب في عدم تجلط الدم على نحو طبيعي بسبب نقص البروتينات اللازمة لتجلط الدم).

وبحسب التقرير، فإنه في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، تعرض الآلاف ممن يحتاجون إلى عمليات نقل الدم، على سبيل المثال بعد الولادة أو الجراحة، لدماء ملوثة بالتهاب الكبد، بما في ذلك نوع غير معروف آنذاك من عدوى الكبد الذي سمي فيما بعد بالتهاب الكبد الوبائي سي، وفيروس نقص المناعة البشرية.

وأولئك الذين يعانون من الهيموفيليا أصبحوا معرضين لما تم بيعه كعلاج ثوري جديد مشتق من بلازما الدم.

وفي المملكة المتحدة، بدأت هيئة الخدمات الصحية الوطنية، التي تعالج الغالبية العظمى من الناس، في استخدام هذا العلاج الجديد في أوائل السبعينيات. وكان يسمى “العامل الثامن” (Factor VIII)، وكان يطلق عليه اسم الدواء العجيب.

وسرعان ما تجاوز الطلب مصادر العرض المحلية، لذلك بدأ مسؤولو الصحة في استيراد “العامل الثامن” من الولايات المتحدة، حيث جاءت نسبة عالية من التبرعات بالبلازما من السجناء ومتعاطي المخدرات الذين حصلوا على أموال مقابل التبرع بالدم. وقد أدى ذلك إلى زيادة خطر تلوث البلازما بشكل كبير.

وتم تصنيع “العامل الثامن” عن طريق خلط البلازما من آلاف التبرعات. وفي هذا التجميع، قد يُعرض متبرع واحد مصاب المجموعة بأكملها للخطر.

وقال السير بريان لانغستاف، الذي ترأس التحقيق، إن الكارثة “كان من الممكن تجنبها إلى حد كبير، بل وكان ينبغي تجنبها بالكامل”، لكن الحكومات المتعاقبة وغيرها من المسؤولين “لم تضع حدا للكارثة، ولم تضع سلامة المرضى أولا”.

وتوصل التحقيق في الفضيحة إلى أنه تم الكذب على المرضى بشأن المخاطر، وفي بعض الحالات، أصيبوا بالعدوى أثناء الأبحاث التي أجريت دون موافقتهم، أو، في حالة الأطفال، موافقة الوالدين. كما كانت هناك تأخيرات في إبلاغ المرضى بإصابتهم بالعدوى، وقد امتدت لسنوات في بعض الحالات. وتم أيضا إتلاف الأدلة عمدا.

واتُّهم السياسيون والأطباء وموظفو الخدمة المدنية بمضاعفة المعاناة التي لا حدود لها للمرضى وأحبائهم بحيث “تم إخفاء الحقيقة لعقود من الزمن”.

ورفض جون غلين، الوزير في مكتب مجلس الوزراء الذي يتعامل مع الفضيحة نيابة عن الحكومة، استبعاد الإجراءات الجنائية، قائلا: “إذا كان هناك دليل واضح وكان هناك طريق لذلك، فمن الواضح أنه شيء سيتعين على الحكومة معالجته. لا أستطيع أن أكون متأكدا، لكن علينا أن نمنح هؤلاء الأشخاص العدالة”.

ومن المتوقع أن يعلن الوزراء عن حزمة تعويضات للضحايا تبلغ قيمتها أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني، بينما من المقرر أن يعتذر رئيس الوزراء ريتشي سوناك نيابة عن الحكومة.

المصدر: إندبندنت + أسوشييتد برس