السلطة الفلسطينية تعتمد ميزانية طوارئ تقشفية بتراجع 21% عن نفقات السنة الماضية وزيادة العجز 172%

شبكة الشرق الأوسط نيوز : اعتمدت حكومة السلطة الفلسطينية ميزانية طوارئ تقشفية للسنة المالية الجديدة التي تبدأ مطلع الشهر المقبل بنفقات متوقعة 19.400 مليار شيكل إسرائيلي (5.35 مليار دولار) وإيرادات قدرها 14 مليار شيكل (3.857 مليار دولار (بتراجع 21% عن السنة الماضية)، منها 2.5 مليار شيكل من الدول المانحة، وبعجز يزيد بنسبة 172% عن العجز المسجل في السنة المالية السابقة.
وأوضحت وزارة المالية في بيان في وقت متأخر يوم الثلاثاء أنها استندت في الميزانية إلى تخفيض الأسقف المالية للمؤسسات الحكومية بما لا يؤثر في جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تنفيذها وفقا للسيولة النقدية المتاحة على أساس يومي، وتخصيص الإمكانات المالية المتوفرة بناء على أولويات الحكومة وتوجهاتها في رفع فعالية أداء المؤسسات الحكومية وتحسين جودة خدماتها، وعلاج ظواهر الإنفاق غير الموجه حسب أجندة الإصلاح في القطاع العام، وإعطاء الأولوية لقطاعات: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.
وأكد البيان المضي في سياستها التنموية بإصلاح منظومة الإيرادات، وتوطين الخدمة الطبية والارتقاء بالقطاع الصحي وترشيد رسوم التأمين الصحي، للوصول تدريجيا إلى تخفيض التحويلات الطبية، والعمل على تخفيض بند صافي الإقراض الذي يكبد خزينة الدولة مبالغ طائلة، وذلك باعتماد سياسات تحصيل صارمة، وربط دعم البلديات بجهودها المبذولة في تخفيض صافي الإقراض.
وترتكز الميزانية الجديدة على اتخاذ إجراءات تقشفية، منها تقليص نفقات الرواتب والأجور والنفقات التشغيلية والرأسمالية والحفاظ على الحد الأدنى من النفقات التطويرية، وفق البيان.
وعزا البيان تراجع الإيرادات إلى تراجع الإيرادات المحلية و”أموال المقاصة”.
و”أموال المقاصة” هي حصيلة الضرائب والجمارك والرسوم التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة على الواردات الفلسطينية عبر منافذها، وتقتطع منها نسبة 3% مقابل خدماتها.
وكان معدل إيرادات المقاصة الشهري، بعد الخصميات الإسرائيلية يتراوح بين 800 إلى 850 مليون شيكل، لكنه انخفض مؤخراً إلى حدود تتراوح بين 200 إلى 250 مليون شيكل شهرياً بسبب الخصم “التعسفي” الأخير بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما يعني أن الحكومة  الإسرائيلية تقتطع حوالي ثلثي عائدات أموال المقاصة منذ تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي. وشهدت الإيرادات المحلية انخفاضاً ملموساً عما كانت عليه قبل العدوان على غزة، إذ كانت بمعدل 550 مليون شيكل شهرياً، لتصبح الآن بمعدل 350 مليون شيكل، أي انخفضت بنسبة 36% بحسب البيان.
وقالت الوزارة إنها تسعى إلى تخفيض خدمة الدَين العام، إذ تم تخصيص مبلغ 460 مليون شيكل لخدمة الدَين العام، أي بانخفاض بنسبة 5.5% عن مخصصها عام 2023، مشيرة إلى تخصيص مبلغ إضافي قيمته 100 مليون شيكل ضمن موازنة 2024 لدعم قطاع غزة، يضاف إلى المبلغ الذي تنفقه الحكومة على القطاع والبالغ حوالي خمسة مليارات شيكل سنوياً.
يذكر أن السلطة الفلسطينية لم تتمكن من دفع رواتب القطاع العام بالكامل منذ عام 2022 بسبب تراجع المساعدات وحجب إسرائيل لأموال الضرائب.

المصدر : وكالات