في هجوم “الموت للعرب”: لا شرطة توقف عصابة بن غفير ولا ضابط يأمر

عوديد شالوم  …

مشهد الرعاع الذي اقتحم قواعد الجيش الإسرائيلي في “سديه تيمان” و”بيت ليد” أول أمس، خلق توثيقاً للقصة الكبرى. وزير في الحكومة ونواب في الكنيست يتجولون كأرباب بيت داخل القواعد بعد أن اقتحموا بواباتها، هم بالفعل دراما كبرى. لكن القصة الكبرى هي غياب الشرطة. أرسل إلى “سديه تيمان” أفراد شرطة قليلون ما كان بوسعهم أن يفعلوا شيئاً أمام عشرات المشاغبين الذين رافقوا النواب والوزير في الحكومة الذي كان يهتف كآخر الصيصان المحرضة “الموت للعرب”. وبدلاً من تعزيز القوات في “سديه تيمان”، الشرطة تجاهلت.

بعد ساعات من ذلك، في “بيت ليد”، كان ما يكفي من أفراد الشرطة لصد الرعاع المشاغب، لكن لم يكن هناك أي الضابط لإصدار أمر ما. كان أفراد الشرطة ينظرون إلى الجلبة ولم يفعلوا شيئاً.

ليس عبثاً أن طلب أمس وزير الدفاع يوآف غالنت من رئيس الوزراء الفحص إذا كان بن غفير منع الشرطة من العمل ضد المشاغبين الذين اقتحموا قواعد الجيش. غياب الشرطة، بقوات كبيرة، خارج هاتين القاعدتين – صرخ إلى السماء.

ينفي بن غفير تدخله، وإني أصدقه؛ فهو لا يحتاج. سيطرته على الشرطة اكتملت. الوزير المؤتمن على إنفاذ القانون غرس فيه سياسته القومجية – الفاشية – العنصرية. لم يعد يحتاج لرفع الهاتف أو إرسال رئيس الهيئة “حنمال”. في الوقت الذي كان ينصب فيه الاهتمام الجماهيري على جهوده لتعيين مفتش عام ينفذ كلمته، وظف بن غفير ساعات وأياماً في لقاءات ومقابلات مع ضباط شرطة في مستويات وسطى. كل مرشح لقيادة محطة وكل مرشح لرئاسة قسم من مستوى منطقة وما فوق، مر ويمر عنده في المكتب في فترة السنة والنصف التي انقضت منذ عين في منصب الوزير المسؤول. وحرص منذ زمن بعيد، على توضيح المتوقع منه لكل من يريد أن يتقدم في الجهاز. ظهر أول أمس، غرد بن غفير: مشهد أفراد من الشرطة العسكرية يأتون لاعتقال أفضل أبطالنا في “سديه تيمان” ليس أقل من معيب”، وما كان يحتاج لأن يضيف شيئاً. سياسة الإسناد الإجرامية التي انتهجها بن غفير جارفة. حتى وإن كان “أفضل أبطالنا” مشبوهين بأعمال لوطية في ملابسات اغتصاب. هذه هي القصة، وسطرها الأخير هو انهيار إسرائيل كدولة قانون تؤدي مهامها. مثل آخر دول العالم الثالث، أصبحت إسرائيل دولة ميليشيات تأخذ القانون بأيديها. مع إسناد من وزراء كبار في الحكومة وأعضاء كنيست من الائتلاف، هذه الميليشيات هي القانون نفسه.

ميليشيات اليمين تعمل في “المناطق” [الضفة الغربية] بعنف ودون لجام ضد الفلسطينيين وضد الإسرائيليين المعارضين للاحتلال. أعضاؤها لا يترددون في تعنيف صحافيين ومصورين يوثقون أفعالهم. هذا ما حصل لزميلنا شاؤول غولان قبل نحو ثلاثة أشهر في الضفة، ولايلانا كوريئيل أول أمس في “سديه تيمان”. والجيش الإسرائيلي أيضاً لا يمكنه إعفاء نفسه من المسؤولية. فغير مرة، وثق جنود مسلحون يلبسون البزة العسكرية يرافقون مشاغبين يهوداً في قرى فلسطينية. أول أمس، وثق جنود ملثمون مسلحون يتظاهرون إلى جانب الرعاع خارج “سديه تيمان”. لم يتخذ الجيش الإسرائيلي يداً قاسية ضد جنود وقفوا جانباً أمام عنف مستوطنين في الضفة، والآن انتقلت هذه الظاهرة إلى داخل إسرائيل، فيما أن العنف موجه ضد الجيش نفسه وجنوده.

إن تفكك دولة إسرائيل كدولة قانون كان متوقعاً حين سُلمت شرطة إسرائيل إلى أيدي قومجي يميني فاشي ومجرم مدان. رئيس الوزراء نتنياهو، الذي رفض إدخال بن غفير إلى حكومته لأنه لم يرَ فيه مرشحاً مناسباً لتولي منصب وزير، هو المسؤول والمذنب عن انهيار سلطة القانون، وهو المذنب في تسليم الشرطة إلى أيدي من لا يريد سلطة قانون في الضفة بعد اليوم. هذا ليس ادعاء يطلقه مراسلون ومحللون، بل أمور يقولها ضباط كبار في الإدارة المدنية، وفي قيادة المنطقة الوسطى وفي “الشاباك”.

إن ما يفهم من هروب الشرطة من المواجهات مع ميليشيات اليمين المتطرف أمر مقلق، لكنه واجب أيضاً: إسرائيل ليست على شفا حرب أهلية، فهذه مرحلة اجتزناها. الحرب الأهلية جارية الآن، ومثلما في معظم الحالات في التاريخ الحديث، تقف الشرطة إلى جانب القوى الفاشية.

 يديعوت أحرونوت 31/7/2024