استمرار الجدل حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي… تكالة يؤكد بطلان الجلسة والقضاء يحسم لصالح المشري

شبكة الشرق الأوسط نيوز : يستمر الخلاف والصراع الشديد على رئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي، بين الرئيس السابق محمد تكالة والرئيس الحالي خالد المشري. ورغم إحالة المسألة للقضاء فإن الخلاف لا يزال يتصاعد يوماً بعد آخر، ما يهدد المجلس بالانقسام رغم حساسية مهامه كجزء لا يتجزأ من الاتفاق السياسي.
وفي السياق، قال خالد المشري الرئيس الذي انتخب حديثاً، إن قرارات القضاء بشأن انتخاب رئاسة المجلس الأعلى للدولة محسومة لصالحه، وإن الجلسة سليمة وغير مشكوك فيها. وأضاف خلال مؤتمر صحافي، إن أي محاولة للعرقلة هي محاولة لتعطيل عمل المجلس، واعتبر أن القضاء أكد صحة جلسة انتخابات رئاسة مجلس الدولة وصحة قرار تنصيبه رئيساً للمجلس.
وأوضح المشري خلال مؤتمره، أن مسألة إعادة تشكيل مجلس جديد للمصرف المركزي هو شأن أصيل لمجلسي النواب والدولة، ولا علاقة للرئاسي فيه، باعتباره ليس من اختصاصه.
وأكد أن المجلس في طور تفعيل ملف المناصب السيادية، لافتًا إلى أن الأولوية ستعطى لبعض المناصب لإنجازها في أقرب وقت ممكن.
وبيّن المشري أن المجلس لا يتشبث بشخوص معينة في هذا الموضوع، وإنما للدفاع عن قوانين ونصوص دستورية أقرها الاتفاق السياسي في وقت ما.
وأكد أن المجلس لم ولن يتنازل عن الاختصاصات الممنوحة له، ولن يقبل التعدي عليها من أي جسم كان سواء من الرئاسي أو البرلمان أو الحكومة، باعتبار أن كلًا لديه اختصاص يكفله القانون ويجب التعاون لنجاح ذلك.
وكشف المشري عن جلسة مرتقبة لأعضاء المجلس لاستكمال بقية مكتب الرئاسة وهو انتخاب نائبين ومقرر للمجلس، نافياً وجود أي انقسام بين أعضائه.
وفي سياق آخر، يقول الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، إن جلسة انتخاب رئاسة المجلس في السادس من أغسطس الجاري باطلة بسبب حضور عبد السلام غويلة، الذي قضت محكمة استئناف جنوب طرابلس ببطلان عضويته من تاريخ توليه منصب وزير الرياضة في الحكومة الموازية. وأشار تكالة، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، إلى الفتوى الصادرة من إدارة القانون في المجلس الأعلى للقضاء، التي أكدت أن المجلس الأعلى للدولة هو من يقرر الأمور المتعلقة بالمجلس.
وأضاف أن المادتين السابعة والثامنة من اللائحة الداخلية تشيران إلى أن مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة هو المسؤول عن الدعوة إلى أي جلسة للانتخابات، وهو المسؤول عن إعلان واعتماد نتائج الانتخابات.
وتابع تكالة: “أرحب بالحكم القضائي الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس الدائرة الإدارية، التي قضت ببطلان عضوية عبد السلام غويلة من تاريخ توليه منصب وزير الرياضة في الحكومة الموازية، وأحقية عبد العاطي بوكتيف بعضوية المجلس الأعلى للدولة”.
وبالتالي، اعتبر تكالة أن هذا الحكم ترتب عليه بطلان جلسة انتخابات المجلس الأعلى للدولة، كون عبد السلام غويلة حضر هذه الجلسة وهو غير عضو، معلنًا عن عقد جلسة للمجلس الأعلى للدولة يوم الإثنين المقبل الموافق 26 آب/أغسطس 2024، بقاعة المؤتمرات في فندق ريكسوس.
ودعا كل مؤسسات الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية إلى احترام القضاء والتعامل معه كجهة رسمية، لافتاً إلى أن مكتب الرئاسة سيتواصل مع غالبية الأعضاء المخالفين قبل المتفقين، لإحداث توافق في اختيار مكتب رئاسة يقوم بإدارة المجلس في المرحلة المقبلة.
وقد شهدت جلسة انتخاب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، في 6 آب/أغسطس الجاري، حالة من الجدل بعد جولة الإعادة بين تكالة والمشري، بعدما أعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتًا للمشري، ثم دار نقاش حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابة اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص. وفي وقت سابق، قضت محكمة جنوب طرابلس الابتدائية برفض الطلب المقدم من ثلاثة أعضاء في المجلس الأعلى للدولة بشأن بطلان جلسة انتخاب رئيس المجلس وما نتج عنها.
وردت المحكمة على طلب الأعضاء المستند إلى مشاركة عضوين انتهت عضويتهما بالمجلس بالقول: إن عبد السلام غويلة وفوزي العقاب، حضرا الجلسة علناً وقرئ اسماهما أمام الحضور وصوتا دون اعتراض أي أحد على مشاركتهما.

وأشار قرار رئيس المحكمة إلى أن مشاركة العضوين لم يعترض عليها إلا بعد انتهاء عملية الانتخاب، وهو ما اعتبره قرار المحكمة أساسًا لرفض الطلب.
وكانت إدارة القانون في المجلس الأعلى للقضاء قد أبلغت خالد المشري بعدم اختصاصها بالبت في خلاف ورقة التصويت في انتخابات رئاسة مجلس الدولة.
وأضافت الإدارة في ردها على طلب المشري بالفصل في الخلاف، أن الأمر يستلزم عرضه على القضاء المختص للفصل فيه، وفق ما تقضي به اللوائح الداخلية للمجلس.

المصدر : القدس العربي