موريتانيا: الحكومة تعدل نظام البنك المركزي وتقر هيكلة شركة الكهرباء وتؤكد استمرارها في دعم أسعار الوقود والغاز المنزلي

شبكة الشرق الأوسط نيوز : ضمن مجموعة من الإصلاحات المبرمجة لتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس ولد الغزواني، أعلن أمس في نواكشوط عن إجازة الحكومة الموريتانية الجديدة لتعديلات في نظام البنك المركزي الموريتاني، كما أعلن عن مصادقة مجلس الوزراء على تدابير الدعم الخاصة بتنفيذ إعادة هيكلة الشركة الموريتانية للكهرباء.
وأكد وزير المالية سيد أحمد ولد أبوه في توضيحات للصحافة “أن القانون المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، سيحدث نقلة نوعية في أداء البنك المركزي بإدخال إصلاحات جديدة تتماشى مع متطلبات الحياة الجديدة ومتطلبات التطور التكنولوجي لحكومة النظام المالي”.
وأكد “أن القانون الجديد أدخل عدة إصلاحات على نظام البنك المركزي مثل نصه على توزيع مهام وصلاحيات البنك بإنشاء هيئة مداولة جديدة تسمى “مجلس أنظمة الدفع”، وبتعزيز استقلالية وشفافية البنك بصفته المؤسسة المكلفة بالإصدار النقد الأولى في البلد، وذلك بتعيين ثلاثة نواب لمحافظ البنك، على غرار ما هو سائد في العديد من الدول كفرسنا والجزائر والمغرب، بغية تمكين المؤسسة من أداء مهامها على الوجه المطلوب، إلى جانب إنشاء مجالس استشارية”.
وأكد وزير المالية الموريتاني “أن التعديلات الجديدة راعت تطورات تقنيات طرق الدفع الرقمي، وضرورة التأكد من قدرتها على مواجهة عمليات التحايل، إضافة إلى تعزيز مرونة طرق الدفع وجعلها أكثر مواءمة، مع اعتماد أفضل الآليات لتتبع طرق الدفع حتى يكون المواطن مطمئناً على معاملاته”.
وأقرت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي على أساس بيان مشترك بين وزيري الطاقة والنفط الاقتصاد والمالية، تدابير الدعم الخاصة بتنفيذ إعادة هيكلة الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”.
واستعرض البيان المشترك الوضعية الشاملة لشركة صوملك بتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023، ووضعيتها بتاريخ 30 حزيران / يونيو 2024، كما اقترح الإجراءات التي يتعين اتخاذها لضمان استمرارية الخدمة وتحسين الأداء الفني والمالي وتحديد الآليات المناسبة التي تتيح للشركات الجديدة المكونة لمجموعة “صوملك” القيام بمهامها والحفاظ على توازنها.
وأكد سيد أحمد ولد أبوه وزير الاقتصاد والمالية، في توضيحات للصحافة “أن البيان الذي صادق عليه مجلس الوزراء يهدف إلى مواصلة عمل الشركة الموريتانية للكهرباء المتمثل في تأمين توفير خدمة الكهرباء للمواطنين بيسر وبطريقة أفضل، وهو ما لا يمكن أن يحدث إلا من خلال إحداث تغييرات جوهرية بعضها خاص بعقلية المواطنين أنفسهم”.
وقال “إن الخطة التي اعتمدها مجلس الوزراء لتطوير عمل الشركة تقوم على عدة محاور أساسية، كتنظيم برنامج تعاقد الشركة مع الدولة حتى تكون مضبوطة، وتحسين موارد الشركة، لا سيما في مواجهة عمليات التحايل التي سادت في العقود الأخيرة، ولمواجهة التحديات التي تواجهها الشركة في سبيل تأمين هذه الخدمة الحيوية في حياة المواطن والهامة بالنسبة للاقتصاد الوطني”.
وقال وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد “إن البيان المتعلق بالتدابير المتعلقة بتنفيذ إعادة هيكلة مجموعة “صوملك”، ناقش الوضعية الفنية والمالية للشركة وحدد الجوانب المتعلقة بالنفاذ لخدمة الكهرباء وطرق توزيعها، كما ناقش المجلس أداء الشركة وتحسين خدمتها”.
وأكد “أن البيان أعد خطة لإصلاح المؤسسة”، مشيراً إلى “أن رئيس الجمهورية أعطى تعليماته بتعبئة الموارد اللازمة لذلك، مع ضرورة تنفيذ الخطة في الآجال المحددة لها”.
وفي موضوع ذي صلة يتعلق بالشكاوى من الغلاء، أكد محمد ولد خالد وزير الطاقة والنفط الموريتاني “أن دعم الدولة لأسعار المحروقات ما زال مستمراً وسيتواصل”، مبرزاً “أن الدولة تدفع حاليا ًعن كل لتر من الوقود 52 أوقية قديمة (0,13 دولار)، كما تدفع 1160 أوقية قديمة (3 دولارات) عن القنينة الكبيرة من الغاز المنزلي”.
وزاد نظام الرئيس الغزواني أسعار الوقود بنسبة 30٪، في تموز/ يوليو 2022، بسبب ما أكدت الحكومة آنذاك “أنه تداعيات للحرب الروسية الأوكرانية”.
وبموجب هذه الزيادة، أصبح سعر لتر البنزين في موريتانيا 54 أوقية جديدة (0,13 دولار)، فيما أصبح سعر المازوت 51 أوقية جديدة (1,30) للتر الواحد.

المصدر : القدس العربي