خبراء من الأمم المتحدة يوصون بإنشاء نظام عالمي لتتبع المعادن اللازمة للتحوّل البيئي

شبكة الشرق الأوسط نيوز : أوصى خبراء من الأمم المتحدة بإنشاء نظام عالمي لتتبع المعادن الحيوية اللازمة للتحوّل إلى الطاقة النظيفة، بهدف منع الارتفاع الكبير المتوقع في الطلب من تعزيز الدمار البيئي وانتهاكات حقوق الإنسان.
ولن يكون التقدّم الهائل للطاقات المتجددة الضرورية لمكافحة التغير المناخي، ممكنا من دون هذه المعادن المتمثلة بالنحاس والكوبالت والنيكل والأتربة النادرة والسيلينيوم والكادميوم لبطاريات السيارات الكهربائية أو الألواح الشمسية.
وتشير تقديرات «وكالة الطاقة الدولية» إلى أن الطلب على المعادن الحيوية سيرتفع أربع مرات بحلول عام 2040، من أجل الحدّ من ظاهرة الاحترار المناخي عند 1.5 درجة مئوية.
وفي هذا السياق، شكل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في نيسان/ابريل الفائت لجنة من الخبراء مسؤولة عن وضع «ضمانات» لثورة الطاقة هذه.
وقال أمس الأول «إنها استجابة لدعوات الدول النامية».
وأوضح أنّ هذه الدول قلقة من أن يساهم التحول إلى الطاقة النظيفة في «مفاقمة عدم المساواة، مما ينقل إلى أسفل سلسلة الإنتاج البلدان النامية». ودعا إلى إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء لتعزيز توصيات مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو في تشرين الثاني/نوفمبر.
وطرحت اللجنة المؤلفة من ممثلين عن وزارات مناجم أو بيئة من مختلف البلدان ومتخصصين من منظمات غير الحكومية سبعة «مبادئ توجيهية»، من بينها وضع حقوق الإنسان (للأطفال والنساء والسكان الأصليين والعمال…) «في خضم» سلسلة الإنتاج بأكملها، وحماية «سلامة الكوكب» والنظم البيئية، وضمان «تقاسم المنافع» بين مختلف الجهات الفاعلة والبلدان.
وأوصى الخبراء بإنشاء نظام عالمي «للتتبع والشفافية والمسؤولية» لسلسلة الإنتاج بأكملها.
ويفترض أن يوفر هذا النظام تقييماً مستقلاً للأداء البيئي والاجتماعي للفاعلين.
واقترحت اللجنة أيضاً إنشاء صندوق عالمي بتمويل من الدول والشركات، لتمويل مرحلة ما بعد استخراج المعادن، لا سيما إعادة تأهيل الأراضي ودعم المجتمعات المحلية بعد إغلاق المواقع.

المصدر : أ ف ب