إسرائيل: 50% من شركات التكنولوجيا الفائقة أوقفت استثماراتها منذ بدء حرب غزة

شبكة الشرق الأوسط نيوز : أظهرت نتائج استطلاع إسرائيلي نشرت أم الخميس أن نصف شركات التكنولوجيا الفائقة «الهايتك» في إسرائيل أعلنت عن إلغاء استثماراتها منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الآن.
وذكرت شركة «ستارت آب نيشن» التي تقدم تحليلاً مفصلاً لتأثير الحرب الحالية على صناعة التكنولوجيا في إسرائيل أن «نصف الشركات أفادت بإلغاء استثماراتها وتزايد المخاوف بشأن المستقبل»، بحسب استطلاعها.
وقال موقع «واينت» الإسرائيلي بناء على نتائج الاستطلاع «منذ اندلاع الحرب، جمعت الشركات الإسرائيلية 7.8 مليار دولار، بانخفاض طفيف بنسبة 4 في المئة مقارنة بالعام السابق، في حين بلغت عمليات الدمج والاستحواذ 9.6 مليار دولار، بانخفاض مليار دولار عن العام السابق».
لكنه استدرك بالقول»على الرغم من هذه الانخفاضات، تظهر البيانات أن المستثمرين ما زالوا يثقون في إمكانات الابتكار في إسرائيل، على الأقل في الوقت الحالي».
وأردف: «ومع ذلك، أفادت 49 في المئة من شركات «الهايتك» أيضاً بإلغاء استثماراتها، وأعرب حوالي 70 في المئة عن مستويات متفاوتة من القلق بشأن قدرتها على رفع رأس المال في العام المقبل».
وأضاف «تواجه الشركات الواقعة في شمال إسرائيل تحديات خاصة… فقد وجد مسح منفصل لنحو 60 شركة تكنولوجية شمالية أن 45 في المئة فقط تعمل بكامل طاقتها، وأنها نقلت نحو 41 في المئة أنشطتها إلى وسط إسرائيل، و20 في المئة منها تعلم بالفعل أنها لن تعود إلى الشمال».
وتابع «قال 43 في المئة فقط إنهم لم يتلقوا أي دعم حكومي، في حين يفكر 40 في المئة في نقل العمليات خارج إسرائيل، إما جزئياً أو كلياً».
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن «هذه الأرقام تعكس الضربة الشديدة التي تلقوها مقارنة بالعمليات شبه الطبيعية للشركات في وسط إسرائيل».
وشركة «ستارت آب نينشن» تأسست لتعزيز الابتكار الإسرائيلي على مستوى العالم، وأنشأت قاعدة معرفية حول صناعة التكنولوجيا في إسرائيل تضم 7500 شركة ناشئة وشركات عالية التقنية، إلى جانب 500 شركة متعددة الجنسيات تعمل في البلاد.
ونقل الموقع عن الرئيس التنفيذي للمركز آفي حسون قوله «إن التكنولوجيا العالية الإسرائيلية تظهر مرونة، لكن لا يمكننا أن نعتبر ذلك أمراً مفروغاً منه».
وأضاف «الافتقار إلى التخطيط الطويل الأجل في السياسة والميزانية أو البنية التحتية للبحث، أو محركات النمو المستقبلية، يخلق حالة من عدم اليقين يمكن أن تضر بالزخم الناجح للقطاع».
وتابع حسون: «يعتمد النمو المستقبلي على الاستقرار الإقليمي والسياسة الحكومية المسؤولة».

المصدر : الأناضول