مطلوب من الحكومة توزيع الأراضي الحكومية على العمال وإقامة مشاريع إنتاجية جماعية لهم وحمايتها من المصادرة

بقلم: د. تيسير فتوح حجة  …..

الأمين العام لحزب العمال الفلسطيني تحت التأسيس
في ظل الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتراجع فرص العمل، لم يعد مقبولاً أن تبقى آلاف الدونمات من الأراضي الحكومية دون استثمار حقيقي، بينما يعيش عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين بلا مصدر رزق ثابت.
إن حزب العمال الفلسطيني تحت التأسيس يدعو الحكومة الفلسطينية إلى إطلاق برنامج وطني عاجل لتوزيع الأراضي الحكومية على العمال والعاطلين عن العمل ضمن جمعيات تعاونية ومشاريع إنتاجية جماعية، بحيث تتحول هذه الأراضي إلى مصدر دائم للدخل والإنتاج، لا إلى أراضٍ مهملة أو عرضة للاستيلاء.
إن هذه المشاريع يمكن أن تشمل الزراعة الحديثة، والثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية، والطاقة البديلة، وغيرها من المشاريع التي تعزز الأمن الغذائي وتوفر فرص عمل حقيقية، وتخفف الاعتماد على سوق العمل الإسرائيلي.
كما نطالب الحكومة بتوفير التمويل والبنية التحتية والإرشاد الفني لهذه المشاريع، والأهم من ذلك توفير الحماية القانونية والأمنية للأراضي المستثمرة، خاصة في المناطق المهددة باعتداءات المستوطنين ومحاولات المصادرة، لأن حماية الأرض تعني حماية لقمة عيش العامل الفلسطيني، وتعزيز صموده فوق أرضه.
إن الاستثمار في العامل الفلسطيني هو استثمار في مستقبل الوطن، وتحويل العمال من باحثين عن العمل إلى شركاء في الإنتاج هو الطريق الصحيح لبناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات.
الأرض لمن يزرعها وينتج عليها، والعامل الفلسطيني يستحق أن يكون شريكاً في ثروة وطنه، لا متفرجاً عليها.

الكاتب من فلسطين