**فادي السمردلي يكتب: “نعم” للأحزاب الوطنية.. و”لا” للأحزاب ذات الولاءات المزدوجة والأجندات المشبوهة**

*بقلم: فادي زواد السمردلي* …. 

*#اسمع_وافهم_الوطني_افعال_لا_اقوال*

في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بالأردن داخليًا، وفي مواجهة تحديات إقليمية متسارعة، تظهر الحاجة الملحة إلى مراجعة دور الأحزاب السياسية في البلاد والسؤال الجوهري الذي يفرض نفسه هل تستطيع الأحزاب السياسية الأردنية اليوم أن تكون صوت الشعب المدافع عن مصالحه؟ وهل تمتلك هذه الأحزاب القدرة والإرادة على وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار؟ أم أن بعضها عالق في شبكة الولاءات المزدوجة والأجندات المشبوهة (لا قدر الله) التي تضر بالوطن وبالمجتمع وتعيق مسيرة الإصلاح؟

الأحزاب السياسية، بحكم وظيفتها الديمقراطية، تشكل أحد الأعمدة الأساسية في بناء الدولة القوية فهي ليست فقط تجمعات تنظيمية تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية، بل هي مؤسسات حقيقية يُفترض أن تكون مهمتها الأساسية حمل هموم المواطن وتحويلها إلى برامج وسياسات ملموسة وفي الأردن، هناك حاجة ماسّة إلى أحزاب وطنية حقيقية تقدم رؤية شاملة وواضحة للتعامل مع الأزمات الراهنة، وتسعى إلى تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى مثل تحسين مستوى التعليم وتطوير القطاع الصحي ومكافحة البطالة وتقليص المديونية الوطنية.

الأحزاب الوطنية الحقيقة لا تكتفي برفع شعارات براقة، بل تبني برامجها على أسس واقعية ترتبط بمصالح المواطن اليومية وتطلعاته المستقبلية وتُظهر الأحزاب الوطنية التزامها الحقيقي من خلال التركيز على تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوات بين المحافظات وتحقيق تكافؤ الفرص، إلى جانب مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وبناء جسور الثقة بين المواطن والدولة.

على النقيض، تشكل الأحزاب ذات الولاءات المزدوجة والأجندات المشبوهة (أن وجدت) لا قدر الله تهديدًا حقيقيًا للاستقرار فهذه النوعية من الأحزاب (ان وجدت)، لا قدر الله ستعمل في الظل وتستغل المناخ الديمقراطي لتحقيق أهداف لا تخدم الوطن، بل تخدم مصالحها الخاصة ومن خلال القراءات والاستلاطلاعات تتميز هذه النوعية من الأحزاب بعدة سمات تجعلها مصدر خطر على الدولة والمجتمع:

1. الولاءات الخارجية : غالبًا ما تتلقى هذه الأحزاب دعمًا ماليًا أو إعلاميًا من جهات خارجية، ما يجعلها رهينة لهذه المصالح وهذا الولاء المزدوج يضعف استقلاليتها ويجعلها أداة لتحقيق أهداف دول أو منظمات أجنبية على حساب المصلحة الوطنية.

2. الشعارات الزائفة : ترفع هذه الأحزاب شعارات براقة تدعو للإصلاح والتغيير، لكنها تفتقر إلى أي برامج عملية أو خطط استراتيجية قابلة للتنفيذ، مما يضعف ثقة المواطن بها ويعرّض مسار الإصلاح للخطر.

3. الأجندات الخفية: غالبًا ما تكون أهداف هذه الأحزاب غير معلنة، حيث تعمل لتحقيق مكاسب شخصية أو فئوية ضيقة. مثل هذه الأجندات لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات الداخلية وزيادة الانقسامات بين فئات المجتمع.

4. تفكيك النسيج الاجتماعي: تسعى بعض الأحزاب ذات الأجندات المزدوجة إلى استغلال الفروقات الطائفية أو الجهوية أو العرقية لزيادة نفوذها، ما يؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمع وتفكيك النسيج الوطني الذي يعد أهم أعمدة الدولة الأردنية.

لضمان بقاء الأحزاب السياسية ضمن إطار الوطنية وخدمة المصلحة العامة، يجب على الدولة أن تلعب دورًا محوريًا في مراقبة النشاط الحزبي والتأكد من التزامه بالثوابت الوطنية وهذا يتطلب عدة خطوات:

1. إقرار قوانين صارمة: لضمان الشفافية المالية ومراقبة مصادر تمويل الأحزاب، والتأكد من أن هذه الأموال تُستخدم لتحقيق أهداف وطنية تخدم المصلحة العامة.

2. توفير بيئة تنافسية عادلة: من خلال ضمان نزاهة الانتخابات ودعم العمل الحزبي الجاد، بما يتيح للأحزاب الوطنية الفرصة للتنافس الشريف على قيادة المشهد السياسي.

3. تمكين الكوادر الحزبية: من خلال تدريب وتأهيل الشباب ليكونوا قادرين على المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والحزبية، بما يضمن استمرار العمل الحزبي على أسس وطنية سليمة.

4. التصدي للتجاوزات: يجب على الدولة وأجهزتها مراقبة الأحزاب عن كثب لضمان التزامها بالثوابت الوطنية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي حزب يثبت تورطه في ولاءات خارجية أو أجندات مشبوهة.

للإعلام دور أساسي في فضح حقيقة الأحزاب ذات الأجندات المزدوجة وكشف ممارساتها أمام الرأي العام. يجب أن يكون الإعلام حرًا ونزيهًا، قادرًا على تسليط الضوء على البرامج الحقيقية للأحزاب ومحاسبتها بناءً على أدائها لا شعاراتها. كما أن للإعلام دورًا محوريًا في توعية المواطن بأهمية اختيار الأحزاب بناءً على برامجها الوطنية والتزامها بالعمل من أجل المصلحة العامة.

في نهاية المطاف “نعم” للوطنية “لا” للانتهازية فوجود أحزاب وطنية فاعلة ليس ترفًا بل ضرورة لا غنى عنها لضمان استقرار الأردن وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات فالأحزاب الوطنية التي تستمد شرعيتها من الشعب وتعمل من أجل المصلحة العامة هي التي يمكن أن تكون ركيزة حقيقية لبناء دولة قوية وقادرة على تحقيق تطلعات مواطنيها.

في المقابل، يجب التصدي بكل حزم لكل حزب يتبنى أجندات مشبوهة أو ولاءات خارجية تهدد الأمن والاستقرار. هذه الأحزاب لا مكان لها في المستقبل السياسي الأردني، لأنها تمثل خطرًا على الهوية الوطنية الاردنية وعلى مسيرة الإصلاح التي ينتظرها المواطنون.

في الختام الأردن اليوم بحاجة إلى أحزاب سياسية تضع الوطن فوق كل اعتبار. “نعم” لكل حزب وطني يلتزم بالعمل من أجل مصلحة الأردن وشعبه، و”لا” قاطعة لكل حزب يتحرك بناءً على مصالح ضيقة أو ولاءات مزدوجة فالمستقبل لا يحتمل المساومة، وعلى الدولة والمجتمع مراقبة هذه الأحزاب بعين الصقر لحماية مسيرة الوطن وضمان تحقيق التنمية والعدالة للجميع.
نثق دوما بعين الصقر