**فادي السمردلي يكتب:دور اللجنة القانونية في مجلس النواب وما لها وما عليها**

*بقلم فادي زواد السمردلي* ….. 

*#اسمع_وافهم_الوطني_افعال_لا_اقوال*

اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني تُعتبر أحد الأعمدة الأساسية في عملية التشريع، حيث تلعب دورًا حيويًا في مراجعة وتطوير القوانين التي تمس مختلف جوانب حياة المواطن الأردني وتتولى اللجنة مسؤولية دراسة القوانين المتعلقة بالدستور، وقوانين الانتخابات العامة، بالإضافة إلى التشريعات المدنية والجنائية كما أنها تراجع القوانين الخاصة بحقوق الأفراد، والتنظيم القضائي، والأحوال الشخصية، والجنسية، والمخدرات، والنقابات، بما في ذلك قضايا مكافحة الفساد وحصانة النواب.

إحدى المهام الرئيسة للجنة القانونية هي مراجعة التشريعات الحالية والمقترحة بهدف تحديثها بما يتماشى مع احتياجات الوطن ومتطلبات العصر إن التحديات التي تواجه المملكة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، تستدعي أن تكون التشريعات مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات المحلية والدولية فعلى سبيل المثال، قانون الجرائم الالكترونية والقوانين الخاصة بالانتخابات العامة والتي يجب أن تواكب التطورات وتضمن نزاهتها وشفافيتها، لتوفير بيئة انتخابية تشجع على المشاركة السياسية الفاعلةأما فيما يخص التشريعات القضائية، فيجب أن تتسم بالمرونة لتواكب التطورات القانونية العالمية وتحافظ على استقلالية القضاء.

اللجنة القانونية تتحمل أيضًا مسؤولية كبيرة في مراجعة القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية والجنسية، مثل قوانين الزواج والطلاق والميراث مثل قانون الارث المسيحي والمفترض عرضه على مجلس النواب الحالي ، حيث تتطلب بعض القوانين إقرار وبعضها يحتاج تعديلًا دوريًا لتلبية احتياجات المجتمع الأردني المتجددة إضافة إلى ذلك، تساهم اللجنة في تطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات النفسية، بما يعزز حماية المجتمع من هذه الآفات كما تعمل اللجنة على صياغة القوانين والمقترحات التشريعية بالتعاون مع اللجان الأخرى، مما يضمن تطابق النصوص مع المبادئ الدستورية والحقوقية.

إن مراجعة وتطوير القوانين يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتوفير بيئة قانونية عادلة ومستقرة فالتشريعات يجب أن تكون مرنة وقادرة على التكيف مع التغيرات، وتلعب اللجنة القانونية دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف بما يتماشى مع المصلحة الوطنية.

رسالتنا إلى أعضاء اللجنة القانونية إن الدور الذي تقومون به في مجلس النواب يُعتبر حجر الزاوية في بناء نظام قانوني عادل ومرن قادر على تلبية احتياجات المملكة الأردنية الهاشمية ومن خلال عملكم عليكم ان ، تساهموا في ضمان العدالة والمساواة لكل فرد في المجتمع، وتعملوا على تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.

نحثكم على مراجعة وتحديث القوانين بانتظام، بحيث تواكب التغيرات المحلية والدولية وتخدم المصلحة العامة لإن العالم يتغير بسرعة، ولا بد لنا من أن نكون مستعدين للتكيف مع هذه التغيرات لضمان تحقيق العدالة للجميع إن مراجعة القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية والجنسية، والمخدرات ، وغيرها من القضايا المهمة، تعتبر ضرورية لضمان تلبية احتياجات المواطن الأردني في هذه المرحلة الدقيقة.

كما أن دوركم في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات العامة يعد أمرًا بالغ الأهمية ننتظر منكم تحقيق هذه الأهداف النبيلة وننتظر جهودكم في بناء نظام قانوني يحمي حقوق المواطن ويعزز من استقرار الأردن ..فالشعب ينتظر منكم الكثير الكثير.