بيان التحالف بشأن التهديدات ضد المنظمات غير الحكومية وخطط التهجير القسري وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

شبكة الشرق الأوسط نيوز : يدين تحالفنا ويستنكر بشدة جميع أشكال التهديدات والضغوطات التي تتعرض لها المنظمات غير الحكومية المساندة والداعمة للقضية الفلسطينية العادلة، حيث تشكل هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا للمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، التي تكفل حرية تكوين الجمعيات، وكذلك المادة 5 من الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان (A/RES/53/144)، التي تؤكد على ضرورة حماية المنظمات الحقوقية.

كما نُعرب عن أسفنا واستيائنا لما آلت إليه حقوق الإنسان في ظل الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتعارض مع المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)، ولا سيما المواد 1 و3 و5 و9 التي تؤكد على حق كل فرد في الكرامة، الحياة، الحرية، الأمن، وعدم التعرض للتعذيب أو الاعتقال التعسفي.

وفي هذا السياق، يؤكد التحالف ثباته على مواقفه، واستمراره في دعم القضايا العادلة، والدفاع عن حقوق الإنسان، والمرافعة عن حقوق الشعوب المظلومة، سعيًا لتحقيق العدالة، وإنصاف المظلومين، وضمان الاستقرار والأمن الدوليين.

رفض التهجير القسري وخطط الضم غير القانونية

يرفض تحالفنا رفضًا قاطعًا جميع خطط التهجير القسري للغزيين من أراضيهم الفلسطينية، إذ تعد هذه الممارسات جريمة حرب بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة (GCIV)، والمادة 7(1)(d) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC Statute)، التي تجرّم النقل القسري للسكان تحت أي مبرر.

كما يدين التحالف بشدة تصريحات سفير الاحتلال الإسرائيلي في النمسا، التي تدعو إلى عقوبة الإعدام للأطفال واستخدام الحلول العسكرية، مما يشكل خرقًا صارخًا للمادة 6 و37 من اتفاقية حقوق الطفل (CRC)، التي تؤكد على حق الطفل في الحياة وتحظر التعذيب والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية.

ويدين التحالف جميع المحاولات الرامية إلى شرعنة المستوطنات في الضفة الغربية، ويدين إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي رسميًا عن نيتها ضم الضفة الغربية بالكامل، باعتبار هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا للقرار 2334 (2016) لمجلس الأمن، الذي يعتبر المستوطنات غير قانونية، وكذلك المادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر ضم الأراضي بالقوة، والمادة 8(2)(b)(viii) من نظام روما الأساسي، التي تصنف الاستيطان كجريمة حرب.

دعوة المجتمع الدولي للتحرك العاجل

وأمام هذه التطورات الخطيرة، يدعو تحالفنا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل، وإعادة تفعيل الضغط السياسي والقانوني على الاحتلال الإسرائيلي، كما ندعو مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لضمان احترام الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في جميع مراحله.

ويؤكد التحالف مجددًا تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني، محذرًا من أن استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي من شأنه أن يهدد النظام المتعدد الأطراف المبني على المبادئ العالمية مثل السيادة الوطنية (المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة)، حق الشعوب في تقرير مصيرها (المادة 1 من العهدين الدوليين)، واحترام القانون الدولي.

وإذ يدعو التحالف إلى اتخاذ خطوات حاسمة لضمان حماية الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، فإنه يشدد على أن الإفلات من العقاب على هذه الجرائم من شأنه أن يعمّق الأزمات الدولية، ويقوّض الأمن والسلم العالميين.