تصعيد فلسطيني ضد هنغاريا بعد زيارة نتنياهو وانسحاب بودابست من الجنائية الدولية

شبكة الشرق الأوسط نيوز : استدعت الخارجية الفلسطينية اليوم الإثنين السفير المجري لدى دولة فلسطين غابور ديكاتشي لتسجيل احتجاج رسمي على خلفية استقبال المجر لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ويأتي هذا الاستدعاء بعد أيام من إعلان المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة أثارت جدلاً واسعا خاصة أن نتنياهو مطلوب للمحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأبلغ مدير إدارة الشؤون الأوروبية في الخارجية الفلسطينية السفير عادل عطية السفير المجري احتجاج دولة فلسطين وإدانتها الشديدة لهذه الخطوة، معتبرًا أن استقبال نتنياهو رغم صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية يُعدّ “تواطؤًا خطيرًا مع دولة الاحتلال”.

وأكد عطية أن هذه الخطوة تشكل دعما ضمنيا لاستمرار “جرائم الإبادة والتهجير” التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى أنها تتناقض مع مبادئ العدالة الدولية التي تدعو إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

وأضاف عطية أن انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية لا يعفيها من التزاماتها القانونية بموجب ميثاق روما، الذي وقّعت عليه المجر كعضو مؤسس في المحكمة منذ تأسيسها عام 1998.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب تشمل التجويع كأسلوب حرب والقتل العمد والاضطهاد في غزة حيث أدت الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023 إلى استشهاد أكثر من 50 ألف فلسطيني وتدمير واسع للقطاع.

كانت زيارة نتنياهو للمجر، التي بدأت يوم 3 أبريل بدعوة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قد أثارت موجة انتقادات دولية واسعة حيث اعتبرت تحدياً صارخاً لقرار المحكمة الجنائية الدولية.

واستقبل أوربان، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع إسرائيل، نتنياهو بحفاوة في بودابست، حيث تضمنت الزيارة محادثات حول التعاون العسكري والأمني، وزيارة رمزية لنصب تذكاري للهولوكوست. لكن الزيارة تزامنت مع إعلان المجر انسحابها من المحكمة، في خطوة اعتبرتها منظمات حقوقية مثل “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” انتهاكاً للقانون الدولي وتشجيعاً على الإفلات من العقاب.

وتعرضت المجر لمطالبات لاعتقال نتنياهو وتسليمه للمحكمة لكن أوربان أكد أن بلاده لن تمتثل للمذكرة مبرراً موقفه بأن المحكمة “تُستخدم لأغراض سياسية”.

وردت المحكمة الجنائية الدولية ببيان أكدت فيه أن المجر تظل ملزمة بالتعاون طالما لم تكتمل إجراءات الانسحاب رسمياً، وهي عملية قد تستغرق عاماً بموجب ميثاق روما.

المصدر: RT