المحكمة العليا في إسرائيل تمنع الحكومة من إقالة بار لحين حسم القضية ونتنياهو يصف القرار بـ”المحيّر”

شبكة الشرق الأوسط نيوز : اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء أن قرار المحكمة العليا بإبقاء رئيس الشاباك رونين بار في منصبه “محيّر”.

وقال نتنياهو في بيان إن “قرار المحكمة العليا بإرجاء نهاية ولايته (بار) عشرة أيام محيّر”، وذلك تعليقا على إعلان المحكمة أن بار يمكنه البقاء في منصبه “حتى صدور قرار لاحق”، ودعوتها الأطراف المعنيين الى إيجاد تسوية قبل العشرين من نيسان/ابريل.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية منع الحكومة من تنفيذ قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار أو الإعلان عن إيجاد بديل له، لحين انتهاء نظر القضية.

وأصدرت المحكمة (أعلى هيئة قضائية) قرارها بعد جلسة لها استمرت 11 ساعة، لبحث التماسات قدمتها المعارضة ضد قرار الحكومة إقالة بار.

أصدرت المحكمة العليا أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة رونين بار، بما في ذلك الإعلان عن إيجاد بديل له

وقال موقع “والا” العبري: “أصدرت المحكمة العليا أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة رونين بار، بما في ذلك الإعلان عن إيجاد بديل له”.

كما قررت منع الحكومة من إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطة بار.

وأمهلت المحكمة الحكومة ومستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا حتى نهاية عيد الفصح في 19 ابريل/نيسان الجاري للتوصل إلى حل توافقي بشأن إقالة بار.

وقبل رفع الجلسة، قال قاضي المحكمة نوعام سولبيرغ لممثل الحكومة المحامي تسيون أمير: “يجب التفكير في عرض إقالة رئيس الشاباك رونين بار على اللجنة المعنية بتعيين كبار المسؤولين”.

وعقب قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، أوصت ميارا بإحالة الأمر إلى اللجنة الاستشارية المعنية بتعيين كبار المسؤولين، وهو ما ترفضه الحكومة.

والخيارات أمام المحكمة هي رفض التماسات المعارضة والسماح بإقالة بار، أو الموافقة عليها ومنع إقالته، أو السعي إلى تسوية تتفق فيها الأطراف على جدول زمني لرحيله.

وبينما أرجع نتنياهو قراره إقالة بار إلى “انعدام الثقة” فيه، تقول المعارضة إن معيار بقاء المسؤولين في مناصبهم بالنسبة لنتنياهو هو “مدى ولائهم الشخصي له”.

وفي 20 مارس/ آذار الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.

وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.

وأبلغت الحكومة، الأحد، المحكمة أن عدم تنفيذ قرار إقالة بار قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر”.

وفي 31 مارس الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز “الشاباك”، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.

وتقول المعارضة إن خلافات نتنياهو مع بار وقرار إقالته تمثل أحد تداعيات فشل الحكومة في مواجهة هجوم “طوفان الأقصى”، الذي نفذته حركة “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي ذلك اليوم “هاجمت حماس 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.

المصدر : (الأناضول)