بيان صادر عن رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني

شبكة الشرق الأوسط نيوز  : اعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح عن إدانتة للقوانين والقرارات العنصرية التي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشريعها وتطبيقها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وآخرها القرار الخطير الصادر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية والقاضي بترحيل أربعة من سكان مدينة القدس الشرقية إلى الضفة الغربية، بزعم إدانتهم بما يسمى أعمالاً إرهابية وذلك بعد مصادقة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية على هذا الإجراء الذي يعتبر ضمن خطة التهجير والتطهير العرقي.

إن هذا القرار الذي يأتي في إطار قانون عنصري يشرعن التهجير القسري يعد انتهاكا فاضحا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الرابعة التي تحظر بشكل صارم النقل القسري للسكان من الأراضي المحتلة ويشكل جريمة تطهير عرقي ترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء القدس عاصمة الدولة الفلسطينية الأبدية.

إن إقدام سلطات الاحتلال على طرد اهل المدينة بذ ائع عنصرية تكشف عن نوايا خبيثة وممنهجة لتفريغ القدس من سكانها الأصليين عبر استخدام أدوات التشريع الإسرائيلي كغطاء لسياسات عنصرية وفاشية تسعى إلى تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للمدينة المحتلة في تحد سافر للقرارات الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 478، الذي يرفض أي تغيير في وضع القدس القانوني والسياسي والديمغرافي.

واكد رئيس المجلس أن أبناء القدس هم في قلب النضال الوطني وأن محاولات الاحتلال لتجريم وجودهم أو وصمهم بالإرهاب لن تنجح في كسر إرادتهم أو سلخهم عن انتمائهم الوطني والإنساني إن نضال المقدسيين هو حق مشروع كفلته القوانين والأعراف الدولية في مقاومة الاحتلال بكافة أشكاله.
إننا نطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة والبرلمانات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية حول العالم بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والوقوف بوجه هذه السياسات العدوانية وممارسة كل أشكال الضغط على حكومة الاحتلال لوقف تنفيذ هذه الإجراءات العنصرية وإلغاء القوانين التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس وسائر الأراضي المحتلة.

كما ندعو الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلى التحرك الفوري لحماية المدنيين الفلسطينيين من بطش الاحتلال ووضع حد لانتهاكاته المتكررة والعمل الجاد من أجل مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم.