غوتيريش يشير إلى احتمال ارتكاب إسرائيل انتهاكات جنسية وتل أبيب تحتج

شبكة الشرق الأوسط نيوز : نُشر اليوم على الصفحة الإلكترونية لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، التقرير السنوي السادس عشر للأمين العام بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. وفي بيان صحافي صدر عن مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي أثناء الصراعات المسلحة، براميلا باتن، ذكر أن هناك زيادة بنسبة  25% مقارنة بعام 2023 وأن هذه الأرقام المقلقة لا تعكس النطاق الدولي وانتشار هذه الجرائم.  ويسجل التقرير أعلى عدد من الحالات في جمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهايتي، والصومال، وجنوب السودان.  وقد أدرجت 63 دولةً أو مجموعة مسلحة خارج نطاق الدولة في ملحق التقرير، يُشتبه بشكل موثوق في ارتكابها أو مسؤوليتها عن أنماط من الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، وهو أمرٌ مدرجٌ على جدول أعمال مجلس الأمن. كما يُقدم التقرير، ولأول مرة، ملحقاً يُخطر الأطراف بإدراجها المحتمل في التقرير التالي للأمين العام  وذكر من هذه الدول قيد التحري والتحقيق الاتحاد الروسي وإسرائيل، أي أن كلا البلدين تحت المراقبة، فلا هما في جسم التقرير ولا خارجه. لكن هذا أثار حفيظة إسرائيل.

وأعرب تقرير الأمين العام عن “قلق بالغ” في ضوء معلومات موثوقة تؤكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت جرائم عنف جنسي واغتصاب ضد الفلسطينيين في عدد من السجون ومركز احتجاز وقاعدة عسكرية بما في ذلك سجن سدي تيمان.

وأشار غوتيريش إلى أن رفض إسرائيل السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالدخول يُصعّب التحقق من التقارير، لكنه شدد على وجود “قلق بالغ” في ضوء أنماط الانتهاكات الموثقة. وعدّد سلسلة من الخطوات التي يجب على إسرائيل اتخاذها لتجنب إدراجها في تقرير عام 2026، بما في ذلك إصدار مبادئ توجيهية واضحة ضد العنف الجنسي، وإنشاء آليات إنفاذ وتأديب، والتحقيق في كل شكوى موثوقة، وضمان الالتزام الشخصي من القادة، ومنح الأمم المتحدة حرية الوصول لأغراض المراقبة والمساعدة الإنسانية.

ومن بين الجرائم التي أوردتها الأمم المتحدة – بما في ذلك تقارير عن اغتصاب معتقلين فلسطينيين – الاعتداء على معتقل أثناء نقله إلى سجن سدي تيمان المراكز الذي انشيء للمعتقلين غزة في النقب بعد هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 كمركز احتجاز أولي لعناصر حماس المعتقلين وغيرهم.

 وقد أرسل المندوب الإسرائيلي، داني دانون، رسالة احتجاج للأمين العام قبل نشر ذلك التقرير مشيرا إلى أن التقرير يستند إلى أن المعلومات التي وردت في التقرير قد تم التحقق منها.  فكيف ضم التقرير معلومات لم تتحقق منها الأمم المتحدة فيما يتعلق بإسرائيل خاصة أن الأمم المتحدة أشارت إلى أنها لا تستطيع التحقيق في بعض المناطق التي وردت في التقرير.

وقد أكد المتحدث الرسمي للأمين العام، ستيفان دوجريك، أنه من الواضح أن المعلومات التي جمعها مكتب السيدة براميلا  باتن دفعته إلى توجيه إنذار لهم، وكذلك لأطراف أخرى في نزاعات مختلفة.  فهناك قضية شهيرة حدثت في مركز احتجاز سدي تيمان لا تزال قيد النظر في المحاكم الإسرائيلية.

 إدراج حركة حماس

أوقد أدرج التقرير حركة حماس في ملحق التقرير على أساس معلومات وثقتها الأمم المتحدة عام 2024، تشير إلى أسباب معقولة للاعتقاد بأن بعض الرهائن الذين أخذوا إلى غزة تعرضوا لأشكال مختلفة من العنف الجنسي أثناء احتجازهم، ومعلومات واضحة ومقنعة بأن العنف الجنسي ارتكب أيضا أثناء هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 في 6 مواقع على الأقل.

وللمرة الأولى يتضمن التقرير ملحقا لإخطار الأطراف باحتمال إدراجها في التقرير التالي للأمين العام.

وذكر البيان الصحافي أن الرفض المستمر لدخول مراقبي الأمم المتحدة في سياق إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، والأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا، جعل من الصعب توثيق وتحديد بشكل قاطع أنماط واتجاهات ومنهجية العنف الجنسي في هذه السياقات.

ونظرا للقلق البالغ بشأن أنماط أشكال محددة من العنف الجنسي المرتكب من قبل القوات العسكرية والأمنية الإسرائيلية والقوات العسكرية والأمنية الروسية والجماعات المسلحة المرتبطة بها، أخطر الأمين العام هذه الأطراف باحتمال إدراجها على قائمة مرتكبي الانتهاكات خلال الفترة التي يغطيها تقريره المقبل. ويرتبط هذا القلق بشكل رئيسي بانتهاكات سُجلت في أماكن الاحتجاز.

ومن بين الدول التي تضمنها التقرير ليبيا والسودان وجنوب السودان وأفغانستان وميانمار وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والصومال وأفغانستان وهايتي.

وسلط التقرير الأممي الضوء على نمط بارز يتعلق بأشكال مختلفة للعنف الجنسي في أماكن احتجاز رسمية وغير رسمية،  كأسلوب للتعذيب والإهانة والإجبار على الإدلاء بمعلومات، وخاصة ضد الرجال والفتيان ولكن ذلك شمل أيضا النساء والفتيات. أما الجماعات المسلحة من غير الدول استخدمت العنف الجنسي لتعزيز سيطرتها على الأراضي والموارد الطبيعية وتنفيذ أيدلوجياتها المتطرفة.

وجاء في التقرير أن انتشار وتوفر الأسلحة الصغيرة والخفيفة تساهم في تغذية العنف الجنسي في معظم السياقات. وقد عرّض النزوح الجماعي وانعدام الأمن الغذائي النساء والفتيات لمخاطر عالية للتعرض للعنف الجنسي. كما ورد نمط آخر في التقرير يتمثل في الاختطاف والاتجار بالبشر المرتبط بالصراعات لأغراض العبودية الجنسية والاستغلال الجنسي، وتم ارتكاب ذلك من أطراف منها جماعات إرهابية تقع تحت عقوبات مجلس الأمن الدولي.

وقالت الممثلة الخاصة براميلا باتن إن الحدة والنطاق غير المسبوقين لتدمير منشآت الرعاية الصحية والهجمات والمضايقات والتهديدات ضد مقدمي الخدمات على الخطوط الأمامية، قوضا بشدة وصول المساعدات المنقذة للحياة للناجين أثناء الصراعات. وفي كثير من الأحيان لا يتمكن الضحايا من الوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية أثناء الـ 72 ساعة الأولى من تعرضهم لهذا العنف، وهي فترة حرجة للحصول على خدمات منقذة للحياة للتعامل مع الاغتصاب بما في ذلك الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

المصدر : القدس العربي