السعودية: خفض قيمة المشاريع الكبرى للصندوق السيادي اختبار واقعي لمدى فاعلية جهود تنويع الاقتصاد

شبكة الشرق الأوسط نيوز : خفض «صندوق الاستثمارات العامة» السيادي السعودي، الذي تبلغ قيمة أصوله المُدارة نحو تريليون دولار، قيمة محفظة المشروعات الكبرى التي ينفذها بنحو ثمانية مليارات دولار.
وتهدف المشاريع التنموية الكبرى إلى إعادة تشكيل اقتصاد المملكة وصورتها.
وقال الصندوق في تقريره السنوي لعام 2024 الصادر أمس الأول إنه قَيَّم محفظة المشروعات الكبرى في دفاتره بمبلغ 211 مليار ريال (56.24 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024، أي أقل بنسبة 12 في المئة مقارنة مع 241 مليار ريال في عام 2023.
وتعكس الخطوة المحاسبية تجاوزات في التكاليف وتأخيرات وتغيرات في ظروف السوق لمشروعات مثل نيوم، المدينة الصحراوية العملاقة التي تهدف إلى استيعاب ما يقرب من تسعة ملايين شخص على البحر الأحمر.
وواجه مشروع نيوم مراراً تحديات وتأخيرات في التنفيذ، إذ قالت مصادر لرويترز إن المشروع قد تم تقليصه مع إعطاء المملكة الأولوية للبُنية التحتية الضرورية لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية مثل نهائيات كأس العالم 2034.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في «بنك أبوظبي التجاري»، مونيكا مالك «يُعَدّ أي برنامج استثماري أكثر توجهاً وبأطر زمنية أطول أمراً إيجابياً في ظل ضعف عائدات النفط وفوز السعودية باستضافة هذا الحدث الكبير. وجاء الفوز بهذه الجوائز بعد الإعلان عن رؤية 2030 وستحتاج إلى استثمارات كبيرة».
وأضافت «إعادة التقييم مهمة أيضاً لاحتواء سوء توزيع الموارد وضغوط تكاليف المشروعات».
وتُعَدّ المراجعة اعترافاً واضحاً بأن خطة التحول في المملكة تصطدم بالواقع المالي والعملي، وتأتي في وقت دقيق بالنسبة لجدول أعمال (رؤية2030) لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط.
على صعيد آخر تخلص الصندوق من حصصه في شركات «ميتا بلاتفورمز» و»علي بابا غروب» و»إن.يو هولدنغز»
و»فيدكس»، وفي تطبيق «شوبيفاي»
كما خفّض حصته في «بينترست» 94.9 في المئة إلى 210 ألاف سهم فقط من الفئة الأولى.

المصدر : رويترز