**حكومات السلطة أقرت غلاء المعيشة منذ 2013 للموظفين العاملين والمتقاعدين ولم تنفذ القرار لماذا تسقط حقوق الموظفين ولا تسقط حقوق الحكومات؟**

بقلم د. تيسير فتوح حجه  …..

الأمين العام لحركة عداله
منذ العام 2013، أقرت حكومات السلطة الوطنية الفلسطينية حقّ الموظفين العاملين والمتقاعدين في علاوة غلاء المعيشة، باعتبارها استحقاقاً مالياً واجب الصرف، مرتبطاً بارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية، ولحماية الحدّ الأدنى لمعيشة الأسرة الفلسطينية.
ورغم وضوح القرار، ورغم أنّ تلك السنوات لم تشهد انهيارات مالية كبرى ولا حروباً تعصف بالخزينة كما يحدث اليوم، إلا أن الحكومات المتعاقبة امتنعت عن التنفيذ، تاركة الموظف يواجه الغلاء وحده.
لقد تحولت هذه العلاوة من حقّ قانوني إلى عبءٍ نفسي واجتماعي على عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية. فالأسعار ارتفعت، والدخل تآكل، والالتزامات زادت، بينما بقي الراتب ثابتاً لا يتحرك، وكأنه منفصل عن واقع السوق والحياة اليومية.
السؤال الذي يفرض نفسه أمام كل فلسطيني:
لماذا تسقط حقوق الموظفين، بينما لا تسقط التزامات الحكومات؟
كيف يمكن لأي منظومة حاكمة أن تطالب المواطن بالواجبات كاملة، بينما تتراجع عن أبسط حقوقه؟
ولماذا يتم دوماً تحميل الموظف ثمن الأزمات المالية، بينما لا يتم تحميل الحكومات مسؤولية قراراتها غير
المنفذة؟
إنّ غلاء المعيشة ليس منّة من أحد، وليس رفاهية، بل هو حقّ مالي مكتسب أقرّته الحكومات رسمياً، ويجب أن يُصرف بأثر رجعي منذ اللحظة التي تأخرت فيها الدولة عن تنفيذ التزامها.
موقف حركة عداله
تؤكد حركة عداله أنّ صيانة الحقوق المالية للموظفين والمتقاعدين خط أحمر لا يجوز تجاوزه، وأنّ استمرار تجاهل علاوة غلاء المعيشة يشكّل إخلالاً بمبادئ العدالة الاجتماعية، ويقوّض ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
وتطالب الحركة الحكومة الحالية بجدولة الصرف فوراً، وعدم ربط هذه الحقوق بالأزمات السياسية أو المالية، لأنها ليست منحة موسمية، بل دين في ذمة السلطة يجب
أن يُسدّد.
فالعدالة لا تتجزأ، والحقوق لا تسقط بالتقادم، والموظف ليس الحلقة الأضعف في معادلة الوطن، بل أحد أعمدته الأساسية.

الكاتب من فلسطين