كيف نعيد أولويات ترتيب البيت الفلسطيني رغم تضاد المواقف وتعارض المصالح… والشعب الضحية

بقلم د. تيسير فتوح حجّة  …..

الأمين العام لحركة عدالة
لم يعد ترتيب البيت الفلسطيني ترفاً سياسياً، بل ضرورة وطنية ملحّة في ظل تضارب المواقف وتعارض المصالح الذي جعل الشعب الضحية الأولى لصراعات لا تخدم إلا
الانقسام.
الأزمة الحقيقية ليست في تعدد الفصائل، بل في غياب أولويات موحّدة، وفي تقدّم الحسابات الفئوية على المصلحة العامة. لا يمكن بناء مشروع وطني ما دامت القوة تُستخدم لحماية النفوذ، وما دامت القرارات تُصاغ بما يخدم التنظيم قبل الوطن.
حركة عدالة ترى أن الطريق يبدأ بالاعتراف بالخلل البنيوي، ثم وضع ثلاث أولويات لا تفاوض عليها:
1. حماية الإنسان الفلسطيني وحقوقه الأساسية.
2. توحيد القرار الوطني بعيداً عن المحاور الخارجية.
3. إعادة بناء المؤسسات على أساس الشراكة والعدالة وسيادة القانون.
وتؤكد الحركة أن استمرار الانقسام، واحتكار القرار، وتجاهل مطالب الناس، هو انتهاك مباشر لجوهر المشروع الوطني، وأن أي قيادة تضع مصالحها الخاصة فوق الشعب تفقد شرعيتها الأخلاقية والسياسية.
إن اللحظة تتطلب جرأة مسؤولة:
جرأة في مواجهة مراكز القوى، ورفض تحويل الوطن إلى ساحة نفوذ، وجرأة في فتح الباب أمام إصلاح حقيقي يعيد الثقة ويُعيد للمشهد الفلسطيني اتزانه.
فلا يمكن لشعبنا أن يستمر في دفع ثمن خلافات لم يخترها، ولا لصراع سلطات بلا سيادة.
الوطن أكبر من الفصيل، والإنسان أهم من الكراسي، وترتيب البيت يبدأ حين نضع فلسطين أولاً… والشعب دائماً.