*القـــــانــون مــــرآة صــــادقة للدولة المتقـــــدمــة*

*🔏الدكتور مراد الصادر*  …..

*لا توجد دولة بالعالم بلا قوانين ولا توجد قوانين بلا دوله*

*إن القانون في أي عصر من العصور، وفي أي شعب من الشعوب، لم يكن حادثة من حوادث المصادفة أو نزعة عرضية من نزعات المشرع بل القوانين ولدت مع ولادة الإنسان وقد بين لنا الله في القرآن الكريم كل القوانين وتعد القوانين الإلهية هي القوانين الشرعية الذي لا تهاون او تقصير في تنفيذها وتطبيقها، كذلك القوانين الوضعية ولدت نتيجة ظروف التاريخ وثمرة تطور المجتمع، ونتيجة لعوامل مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وأدبية وفكرية متصلة الحلقات ومتدرجة مع سنة التقدم والارتقاء*

*القانون ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غاية، هي حفظ مصالح الوطن والمواطن والمجتمع وتنظيمها بما يحقق استقراره وتقدمه، وحفظ قوة وتماسك مؤسسات الدولة وتعزيز ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها،فكيف اذا كان بعض المسؤولين يجهلون او يلتفون على القانون واذا عرفوا القانون لا يحترمونه ولا يطبقونه، كما هو حاصل في الهيئة العامة للمساحات والتخطيط العمراني بشكل عام ومكتب محافظة اب بشكل خاص،لو تم تطبيق جزء من القوانين الإجرائية العقابية سيتم تنظيف أغلب مؤسسات الدوله من المسؤولين الذين لا يحترمون القانون ولا يطبقانه ويلتفون عليه،وهذا بحد ذاته فساد وابتزاز علني فاضح،،،*

*سلام ربي عليك ياسيدي قائد الثورة عبدالملك الحوثي حيث قال ( يعتبر الفساد من أكبر المخاطر التي تواجه اليمن، وهو لا يقل خطراً عن الحرب العدوانية، بل هو أحد أدواتها الشمولية)*

*يعد القانون مرآة صادقة لحضارة الأمة الإقتصادية والتنموية والمعنوية والثقافية والإجتماعية والسياسية والدينية والفكرية، فهو يعكس نمو وتطور وبناء الدولة من كل نواحيها السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والدينية والتنموية والعسكرية، وترتبط صورة القانون في الدولة بالنظام الإجتماعي والسياسي والإقتصادي والفكري والتنموي والبناء والتقدم،*

*عندما تجد القانون تحد دولة متطورة مزدهرة مستقرة قوية متماسكة،لا يوجد شعب بلا قانون ولا قانون بلا شعب،*

*عندما تجد القانون تجد مجتمع  واعي متطور مزدهرة، ودوله متطورة مزدهرة قوية*

*القانون هو إحدى المؤسسات الرئيسية والجوهرية في حياة المواطن الإجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهو المحرك الرئيسي للبناء والنهضة ورفع الوعي، القانون هو تنظيم حياة الإنسان والدولة وتسير مؤسسات الدولة في سلاسلة ومرونة حيث ان المسؤول والموظف ملزم في تطبيق القانون،والقانون ملزم في حفظ وحماية المسؤول والموظف وحقوق المواطنين وتسهيل قضاياهم*

*لكن ناسف من المواقع الذي نعيش فيه، نجد بعض المسؤولين يلتفون على القانون لتحقيق مصالحهم الشخصية، لا يهمهم الحاق أكبر ضرر بالوطن والمواطن،*

*عدم إحترام القوانين والالتفاف عليها من أخطر أنواع الفساد الإداري*
*(ولقد أطلق قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي تحذير قوي للفاسدين المتسببين في إهدار المال العام أو تعطيل مصالح المواطنين)*

*اينما وجد القانون سوف وجدت العداله*

*العلم بالقانون واجب ولا عذر لأحد ولا حجة له بجهله للقانون أو الإلتفاف عليه،لأن الوعي القانوني يرتبط ارتباطا وثيقا بالفرد والمجتمع والدولة،*
*لا توجد دولة في العالم بدون قوانين، سواء تم احترمتها وطبقتها، أو العكس.*

*هل الحكومة راضية عن كل ما يحدث في الهيئة العامة للمساحات والتخطيط العمراني،خاصة مكتب اب،كل ما يحدث من تصرفات وتلاعب واطالة معاملات المواطنين وانتهاك المسؤولين للقوانين،لم تجد قانون يردعها ويقف هؤلاء المسؤولين،الذين يفسرون القوانين حسب اهوائهم ومزاجهم*

*لا بد أن يكون القانون ملزماً وجاداً وحازماً لا ان يتلاعب به ذات المصالح او من هم في السلطة أو من أصحاب القرار والنفوذ والولاءات*واكبر شاهد على ذلك الهيئة العامة للمساحات والتخطيط العمراني، تلاعب وعبثبة بشكل علني،لم تعد القوانين تذكر بل المزاجيه والأهواء التي تسير العمل*وهذه ظاهرة غير مسبوقة،أن يتعامل المسؤول بمزاجية مع معاملات المواطنين، ويستخدم منصبة للعبث في قضايا المواطنين ووضع العراقيل والمبررات الغير قانونية، لغرض إطالة معاملات المواطنين،ولا يوجد ضمير حي يردعهم،أو يتصدى لهم،*

*الحكومة التي تعتمد في إدارة مؤسسات الدولة على الإنتماء والمحسوبية والحفاظ على مصالحهم، سوف يسود الفساد والعبثية والتلاعب والفشل يتلوه فشل،فيقد المواطن بالمواطنة وثقته في الدولة الذي تسبب في إنسلاخ العامة والخاصة عن القيم والمبادئ الوطنية،بسبب احترام المسؤولين للقوانين والإتفاف عليها، سوف يلجأ المواطن إلى  إقامة عـلاقـاتـه الـحقيقية بـروابـط خـارج الـدولـة، روابط انتماءات حزبية وشلليلة فأصبحت الأحزاب والانتماءات والمحسوبية والشللية هي التي تدير مـؤسـسات الدولة وإنجاز معاملات المواطنين،الذي اثبت فشـل الـدولـة و إخـفاقـها في أداء مسؤوليتها ومـهامـها الـنهضويـة

والبناء،هذا يعود إلى  تخـلف ذهـنية قـادتـها وسـطحية تنظيماتها الإداريـة، بـل يفسره أيـضاً انـعدام أدلـيوجـية الــدولــة نــفسها، الــتي اسست لــنفسها شرعية مــختلفه هي شرعية الغاب، حيث كل مسؤول يفعل كل ما يريد بدون رقابة أو عقاب أو حتى مساءلة، هي شرعية العاب تتبع الانتماء والولاءات والمحسوبية ،فأصبح أفق المجتمع نتيجة كل ذلك أفق اللادولة، بعدما عزز وغرس المواطن في داخله الانتماءات البدائية الحزبية والشللية والولاءات والوساطه للتعويض عن تهميش الدولة له وعدم انصافة من فساد وبطش وتجبر المسؤول، ولجأ المواطن إلى تضامنات عصبوية صغيرة تحميه وتحقق له حيزاً خاصاً من تطلعاته وآماله، بعدما كان مستعبداً داخل الدولة لا يجد القانون يحفظ حقوقه أو مسؤول ينصفه، فأصبحت الانتماءات والمحسوبية والشللية هي أساس ولاء المواطن وانتمائه وإثبات ذاته، يتحقق خارج الدولة وضدها في آن واحد، لانه لم يجد العدل والانصاق والمصداقية والمساواة في الدولة فوجدها خارج الدولة، التي تمكنه من العيش طوال حياته خارج الدولة وتعزله عزلاً تاماً عن الحكومة وسيادة القانون*
*بحيث كلما استظل المسؤول خارج إطار الدولة ازداد قوةً وظلم وفساد وعبثية،فهم مبدعين في صنع الأكاذيب يتلونون بكل الالوان وهي الصفة الرئيسية الملازمة لهم  منذ عقود وما ولا يزال الكذب والتلوين ديدان فسادهم وفشلهم يستنشقونه كالأوكسجين، فهم يكذبون ويكذبون ويختلقون المبررات لفشلهم وعبثيتهم وفسادهم وعرقلتهم قضايا المواطنين وكل تصرفاتهم*

الكاتب من اليمن