عملية سدني وتداعياتها

بقلم الدكتور تيسير فتوح حجه …..

الأمين العام
لحركة عداله.
في التحليل السياسي الهادئ، وليس في إطار الجزم أو الاتهام غير المستند لتحقيقات، يمكن القول إن الجهات المستفيدة من عملية سدني وتداعياتها الإعلامية والسياسية هي ذاتها الجهات التي تتضرر مباشرة من أي تقدم في ملف الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. وأبرزها:
أولاً: حكومة الاحتلال الإسرائيلي والتيار اليميني المتطرف
أي اعتراف دولي بدولة فلسطين يشكّل هزيمة سياسية وقانونية لمشروع الاحتلال والاستيطان. لذلك تسعى إسرائيل، تاريخياً، إلى إبقاء الفلسطيني في صورة “الخطر الأمني” لا في صورة صاحب حق وطني، وتستثمر أي حدث أمني في العالم لإعادة ربط القضية الفلسطينية بـ”الإرهاب” وتشويه نضالها المشروع.
ثانياً: لوبيات الضغط الصهيونية في الغرب
هذه اللوبيات تنشط فوراً بعد أي عملية أمنية، لتوجيه الرأي العام وصنّاع القرار نحو سياسات متشددة، والضغط على الحكومات المترددة لمنعها من اتخاذ خطوة الاعتراف بدولة فلسطين، بحجة “الظرف الأمني” أو “عدم الاستقرار”.
ثالثاً: تيارات اليمين الشعبوي والعنصري عالمياً
هذه القوى تعيش سياسياً على خطاب الخوف والكراهية، وتجد في مثل هذه العمليات فرصة لتعزيز نفوذها، وشيطنة قضايا عادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وخلطها عمداً بالعنف والتطرف.
رابعاً: أطراف دولية ترى في قيام دولة فلسطينية سابقة خطيرة
لأن الاعتراف بفلسطين يفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية، ومحاكمات تتعلق بجرائم حرب، ويعيد الاعتبار للقانون الدولي الذي تحاول هذه الأطراف تفريغه من مضمونه.
🔴 موقف حركة عداله واضح:
نرفض استغلال أي عملية دموية لضرب حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ونحذر من تحويل الأحداث الأمنية إلى أدوات سياسية لعرقلة الاعتراف بدولة فلسطين. إن ربط الاعتراف بالدولة الفلسطينية بأعمال عنف مدانة هو ابتزاز سياسي مرفوض، ويؤكد أن المعركة اليوم ليست أمنية، بل معركة حق وعدالة وقانون دولي.
الاعتراف بدولة فلسطين حق، لا منّة، ولن يسقطه حدث عابر مهما كان مؤلماً، لأن الحقوق الوطنية لا تُقاس بحملات التحريض، بل بثبات الشعوب وعدالة قضاياها.