إيران تقر رسميا قانونا يفرض سيادتها وسلطة القوات المسلحة على مضيق هرمز

وتشمل المحاور الرئيسية للمشروع الترتيبات الأمنية للمضيق وسلامة الملاحة البحرية والقضايا البيئية، بحسب ما نقلت وكالة “تسنيم”.

وأضافت الوكالة: “المشروع يتضمن الترتيبات المالية وأنظمة الرسوم بالعملة الإيرانية ومنع الأمريكيين والصهاينة من العبور”.

وتابعت: “المشروع يشمل إعمال الدور السيادي لإيران وللقوات المسلحة”.

وأشارت الوكالة إلى أن “أحد المحاور الرئيسية للمشروع هو التعاون مع دولة عُمان المحترمة في صياغة النظام القانوني”.

وختمت الوكالة: “المشروع يتضمن منع الدول المشاركة في العقوبات الأحادية الجانب ضد إيران من العبور”.

وحذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الاثنين، من أن أي خطوات “استفزازية” تتعلق بمضيق هرمز من جانب “المعتدين وداعميهم” من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن واشنطن “لن تسمح لطهران بفرض رسوم على مرور السفن عبر مضيق هرمز“، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب “يملك عدة خيارات لمنع ذلك”.

وتشهد المنطقة تصعيدا منذ 28 فبراير، حين بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات على أهداف داخل إيران، فيما ترد طهران بضربات على الأراضي الإسرائيلية وعلى مواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وأدى التصعيد المحيط بإيران إلى تعطيل فعلي لحركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج، كما انعكس على مستويات إنتاج وتصدير النفط في المنطقة، وسط ارتفاع أسعار الوقود في عدد كبير من دول العالم.

المصدر: تسنيم