وتبلغ قيمة الحزمة مليار دولار، تشمل 800 مليون دولار من البنك الدولي، إلى جانب ضمان بريطاني بقيمة 200 مليون دولار، وتهدف إلى دعم خلق فرص عمل يقودها القطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد والتحول الأخضر، بعد موافقة مجلس إدارة البنك عليها أمس الجمعة، وذلك لمساعدتها في مواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران.

وأوضح غيمبرت أن البنك رفع مساهمته من 500 إلى 800 مليون دولار بسبب حالة الضبابية التي تشهدها المنطقة وتأثير الحرب التي شنت على إيران على اقتصادات عدة دول، بينها مصر.

وأضاف أن التمويل يقدم بشروط ميسرة مقارنة بالأسواق التجارية، بفائدة تقارب 6%، وفترة سداد تصل إلى 30 عامًا، مع فترة سماح قبل بدء السداد.

وأشار إلى أن هذه العملية تمثل المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، بعد الموافقة على المرحلة الأولى في يونيو 2024، على أن تُنفذ المرحلة الثالثة العام المقبل.

كما توقع مشاركة مؤسسات تمويلية أخرى، منها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عبر تمويلات موازية.

وأكد غيمبرت أن الاستثمار الخاص في مصر ارتفع إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ4% سابقًا، لكنه لا يزال أقل من المعدلات في الاقتصادات المماثلة، مشيرا إلى أن مصر قادرة على تحقيق نمو سنوي يبلغ 6% إذا استمرت الإصلاحات الاقتصادية، ما قد يرفع عدد الوظائف الجديدة إلى مليوني وظيفة سنويا بدلا من 600 ألف حاليا.

المصدر: رويترز