رسالة من حزب العمال الفلسطيني إلى الحكومة الفلسطينية الحالية أو من تليها

بقلم د تيسير فتوح  …..

الأمين العام لحزب العمال الفلسطيني تحت التأسيس.
حول حماية حقوق العمال والمتقاعدين وتحقيق العدالة الاجتماعية
يتوجه حزب العمال الفلسطيني إلى الحكومة الفلسطينية الحالية، أو أي حكومة تتولى المسؤولية مستقبلاً، بهذه المطالب العادلة التي تمثل الحد الأدنى من الحقوق المشروعة للعمال والمتقاعدين، انطلاقاً من إيماننا بأن العامل هو الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن كرامته المعيشية والأمن الوظيفي حق لا يجوز المساس به.
وعليه، فإن حزب العمال الفلسطيني يطالب بما يلي:
1- الحد الأدنى للأجور:
ربط الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بسلم رواتب الحكومة الفلسطينية، وربطه سنوياً بنسبة غلاء المعيشة المعتمدة من جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، مع إضافة بدل مواصلات يومي من المنزل إلى مكان العمل ذهاباً وإياباً، أو توفير سكن مجاني ملاصق لمكان العمل.
2- التقاعد الإلزامي:
إلزام جميع أصحاب العمل بالاشتراك الإجباري في صندوق التقاعد بما يضمن حفظ حقوق العامل ومستقبله بعد انتهاء الخدمة.
3- ساعات العمل والعطل الرسمية:
تقليص مجموع ساعات الدوام الرسمي، سواء الوجاهي أو عن بُعد، إلى 30 ساعة أسبوعياً فقط بمعدل 6 ساعات يومياً، واعتماد يومي الجمعة والسبت عطل رسمية مدفوعة الأجر، وفي حال التكليف بالعمل خلالهما تُحتسب الأجرة الإضافية بواقع ضعف الأجرة العادية.
4- الإجازات:
ضمان الإجازات السنوية والمرضية والطارئة وفق ما نص عليه قانون العمل الفلسطيني دون انتقاص.
5- تمديد سنوات الخدمة:
السماح بتمديد سنوات الخدمة لمن يرغب لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد لخمس سنوات أخرى، وبما لا يتجاوز سن 70 عاماً كحد أقصى.
6- رفع سن التقاعد:
رفع سن التقاعد القانوني إلى 70 سنة لمن يرغب ويثبت قدرته على الاستمرار في العمل.
7- منع التقاعد المبكر:
منع التقاعد المبكر إلا في حالات العجز الطبي المعتمد رسمياً، وضمان ألا يقل الراتب التقاعدي عن 70% من الراتب الخاضع للتقاعد.
8- الطرد التعسفي:
اعتبار أي فصل تعسفي للعامل بعد انتهاء سنة التجربة مخالفة جسيمة تستوجب تعويض العامل بأجر أربعة أشهر عن كل سنة خدمة.
إن حزب العمال الفلسطيني يؤكد أن بناء اقتصاد وطني قوي لا يكون على حساب العامل أو المتقاعد، بل عبر ضمان حقوقهم وتعزيز العدالة الاجتماعية. وعليه، فإننا ندعو الحكومة إلى إدراج هذه المطالب ضمن أولوياتها التشريعية والتنفيذية، لأن حماية العمال ليست ترفاً سياسياً، بل أساس الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.
حزب العمال الفلسطيني
صوت العمال… وسند المتقاعدين… وحارس العدالة الاجتماعية

الكاتب من فلسطين