لهذه الأسباب الأغلبية الصامتة من الشعب الأردني تريد مجلس نواب قوي في المرحلة القادمة

المحامي موسى العبدلات   …..

من حق الشعب الأردني من كل المنابت والأصول أن يكون هناك مجلس نواب قوي يمثلهم ويلبي مصالحهم خاصه في ما يتعلق بتشريعات التي سوف تحكمه في ما بعد وعلى سبيل المثال الحصر مشروع قانون الضمان الاجتماعي وما أقر سابقا بقانون الجرائم الكترونية الذي هو بحاجة إلى تعديلات جوهرية كذلك في ما يتعلق بمحاربة كبار الفاسدين الذي يضر باقتصاد البلاد ولم يتم خروج اي قانون من أين لك هذا لكبار المسؤولين في مرتكزات الدولة والقضاة وتهريب الأموال للفروع والانسباء والأصدقاء الذين يثقون بهم والمعارضة السياسية في البلاد طالبت بمحاكمة كبار الفاسدين وأن تفعل الحكومات الأردنية بعد توافر الأدلة كما فعلت حكومة الزيدي في العراق وبدلا من اعتقال كبار ضباط المخابرات الذين هم جزء من الحالة الأمنية المستمرة ومنهم العميد سهم الحوامدة واسامة الطحان ضد كبار الفاسدين ولماذا لم يتم التعامل على أنهم قدموا معلومات لدائرة مكافحة الفساد حتى تتمكن الدائرة والمحققين لتأكد وإذا توافرت الأدلة لماذا لا يتم إحالتهم إلى القضاء ثم إلى السجون في زنازين انفرادية وإن شراء الأصوات من قبل بعض المرشحين من مجلس النواب وتحت الشمس هي جزء من حالة الفساد والأدهى والأمر أن من يقوم بشراء الأصوات من خلال المندوبين والشغيلة يقوم الناخب بحلف يمين على القرآن الكريم بأن ينتخب فلان الفلاني فيتم إرسال رسالة إلى المندوب المرشح في القاعة الذي يستقبله والأسعار تترواح بين خمسين إلى مئة دينار وفي المناطق الفقيرة أقل ذلك بكثير ويتم ذلك من خلال تواجد الناخبين في بعض صالات الأفراح المحجوزة لهم وباصات الكوستر وعندما قلت لأحد الاصدقاء أرغب بترشح لدائرة الأولى قال لي لن انتخبك لأني بحاجة لمن يصرف لي روشتة الدواء وأن أحد الأشخاص بعد مضي أيام أبلغني أنه إذا أردت أن تنزل للانتخابات في الدائرة الأولى بجمع فواتير المياه والكهرباء وبعض المرشحين قاموا بمسح شامل مبكراً في دوائر مختلفة لتقديم المساعدات والأغلبية الصامتة لا ترضى بذلك لكن الأوضاع الاقتصادية والغلاء و اصبح المواطن الذي لا يريد بيع صوته مقابل المال الأسود لا يشارك في الانتخابات أو أنه يقوم باختيار دقيق لمرشح يلبي طموحه إذا أرادت الحكومة والأجهزة الأمنية والهيئة المستقلة للانتخاب التحالف في هذه الظاهرة ظاهرة الفساد أن تحارب شراء الأصوات وتحاكم من ورائها من البعض فهي لديها الكفاءة التامة للقبض عليهم حيث أن اكتشافهم سهل لأن بيع الأصوات وراءها بل الالاف والأنكى من ذلك أن البعض يبيعون مئات الأصوات لبعض المرشحين بكشوفات وهويات وإذا ذهب الناخب لكي يشكوا لشيء اضره أو ظلم فيه فالقصة معروفة لدى الجميع متى نخرج من هذا المأزق الوطني الوطن الأردني حريصون على ترابه ووحدته الوطنية من كل المنابت والأصول يريدون مجلسا نيابيا قويا يمثل إرادة الشعب الأردني بمختلف أطيافه أما القضية الأبرز بعد القضايا الداخلية المهمة أن البوصلة التي لا تشير إلى بيت المقدس فهي بوصلة مشبوهة وأن قضية فلسطين العادلة ودعم الشعب الفلسطيني وكفاحه وفك الحصار عن أهلنا في غزة وإعادة بناءها من جديد بأن المرحلة المقبلة هي الأهم في تاريخ الأردن بعد العواصف والرياح والأزمات الداخلية والخارجية نعم للحريات العامة في البلاد وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية قضايا غزة ودعم وإسناد المقاومة نعم لتعديلات جوهرية في قانون الجرائم الكترونية ونعم لإقرار قانون من أين لك هذا وإحالة كبار الفاسدين للقضاء بعد توافر الأدلة ونعم لفك الحصار عن غزة وإعادة أعمارها ودعم كفاح الشعب الفلسطيني وحق العودة وطرد المستوطنين وفلسطين من النهر إلى البحر الأردن شريك أساسي وجوهري الرسمي والشعبي في علاقته مع فلسطين بين ضفتي النهر .
المحامي موسى العبدلات عضو الملتقى الوطني لإسناد المقاومة والخبير الدولي في جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة وعضو ناشط في لجان الحريات العامة وحقوق الإنسان.

الكاتب من الأردن