العرموطي : “قانون منع الجرائم الالكترونية” غير دستوري و تغول على القضاء

شبكة وهج نيوز : اكد المحامي النائب صالح العرموطي بان قانون منع الجرائم الاردني رقم (7) لعام 1954م والمعمول به حاليا يتناقض مع مبدأ اطلاق الحريات والحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية ومخالف لمبادىء الديموقراطية ، وسيادة القانون حيث انه يعطي الحكام الاداريين سلطات مطلقة في التوقيف والحبس ، دون ضوابط قضائية وخطورته تكمن في اعطاء الحاكم الاداري سلطتين التنفيذية والقضائية.

وبين العرموطي بتصريح له ان هذا القانون لا يتلائم مع مبادىء الدستور الاردني الخاصة بحق المواطنين وحريتهم العامة والشخصية ولا مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولا مع المعهد الدولي للحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية ولا مع الميثاق العربي لحقوق الانسان وهي كلها عهود ومواثيق صادق الاردن عليها على الصعيد الرسمي.

واوضح ان هذا القانون غير دستوري وتغول على القضاء ولا يتلائم مع مبادىء الدستور الاردني الخاصة بحق المواطنين وحريتهم العامة والشخصية ، وهو اعتداء على الحريات ، وقد خرق الدستور ، لافتا الى انه اي نزاع البت فيه بموجب الدستور المحاكم الادارية وليس الحكام الاداريين .

واشار العرموطي انه سبق للقضاء الاردن بابطال قرارات الحكام الاداريين ، لافتا الى ان القانون لم يعدل منذ عام 1954 ، ولو عرض على المحكمة الدستورية لاكدت انه غير قانوني .

واضاف ان قانون منع الجرائم يولد الضغينة ، ويمارس عمل غير قانوني ، ولا يعتبر لتدابير احترازية ، ولا يعتبر من صلاحيات الحكام الاداريين ، لافتا الى انه عندما يحجز الحاكم الاداري شخص على قضية ما ويتم تكفيلة ، يقوم الشخص بتوقيع كفالة تقدر بـ(40)الف دينار ، وهو فقير لا يقوى على 4 دنانير وبهذا يعتبر تعجيز حتى يبقى المواطن داخل السجن .

وختم العرموطي قوله : انه يجب على دولة المؤسسات ان تحترم الدستور ، مؤكدا انه هناك توجه للمطالبة بالغاء هذا القانون او تعديله ، وتحديد صلاحيات الحاكم الاداري .